على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير المالية الدكتور اميه طوقان حول تطورات الوضع المالي في المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي . واكد وزير المالية إن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أن الأردن ونتيجة لتنفيذه للبرنامج الوطي للاصلاح يسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية الايجابية من معدلات نمو وثبات للتضخم وزيادة الموارد وزيادة احتياطيات النقد الاجنبي. الى ان وصل الاردن ليصبح انموذجا في خطواته الاصلاحية تحتذيه الدول الاخرى. وقال ان الاصلاحات التي انتهجها الاردن اسهمت في وضع الاقتصاد الاردني علي المسار الصحيح وتجاوز التحديات الحقيقية التي كانت تواجهه. وتشير دراسة اعدتها وزارة المالية بهذا الخصوص الى انه ومع استمرار تطبيق البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي يتوقع ان يواصل العجز بعد المنح بالتراجع ليصل الى ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 نزولا من 3ر8 بالمائة عام 2012 . كما يتوقع ان الاقتصاد الاردني الذي سجل معدل نمو حقيقي ما نسبته 2ر3 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالي ان يحقق نسبة نمو تصل الى حوالي 5ر3 بالمائة مع نهاية العام الحالي وان يرتفع خلال عامي 2015 و 2016 الى 4 بالمائة و 5ر4 بالمائة على التوالي . وبالنسبة للوضع المالي كان الاداء الفعلي للنصف الاول من العام الحالي ايجابيا فقد سجلت الايرادات المحلية مستوى متقارب لتوقعات الموازنة العامة وفي المقابل سجلت النفقات العامة حوالي 47 بالمائة من المتوقع . كما بلغت الايرادات المحلية خلال النصف الاول من العام الحالي 2990 مليون دينار اي ما نسبته 3ر51 بالمائة من مقدر الموازنة مقارنة بمبلغ 2544 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بارتفاع بلغ 446 مليون دينار . وقد اظهرت الايرادات المحلية تحسنا خلال الفترة 2009 الى 2013 ومن المتوقع ان يستمر الارتفاع في الايرادات المحلية لتبلغ 8ر5 مليار دينار في عام 2014 لترتفع الى ما قيمته 2ر6 و 8ر6 مليار دينار خلال عامي 2015 و 2016 على التوالي . وبالنسبة للمنح الخارجية فقد انخفضت المنح المالية لتصل حتى نهاية النصف الاول من العام الحالي الى 2ر291 مليون دينار اي ما نسبته 3ر25 بالمائة من مقدر الموازنة البالغ 1151 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2ر433 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق اي بانخفاض مقداره 142 مليون دينار . اما عجز الموازنة فبلغ بعد المنح حتى تاريخه ما قيمته 363 مليون دينار علما بان هذا العجز يمثل عجز موازنة الحكومة المركزية فقط بدون عجز شركة الكهرباء الوطنية في حين من المتوقع ان يسجل العجز الكلي متضمنا المنح ما قيمته 1ر1 مليار دينار في عام 2014 ليتراجع الى حوالي 1074 و 964 مليون دينار مع نهاية عام 2015 و2016 على التوالي ليصل ما نسبته 3ر3 بالمائة من الناتج المحلي وفقا للبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي . يتبع ...يتبع --(بترا) ع ق/أس
20/7/2014 - 07:12 م