عمان 15 أيار (بترا)- عبر مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للتصعيد الإسرائيلي الخطير ضدّ قطاع غزة امس الاثنين، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء، بالإضافة إلى مئات الجرحى.



وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، أن استخدام إسرائيل للقوة المفرطة بحق أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف للتعبير عن حقّهم في العودة إلى ديارهم يشكل خرقا واضحا لحقوقهم القانونية والسياسية والإنسانية التي تضمنها لهم القوانين والأعراف الدولية.



وفي السياق ذاته أكد مجلس الوزراء موقف الأردن الرافض لقرار الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.



واستنكر مجلس الوزراء البدء بخطوات عملية لإنفاذ هذا القرار الذي تعتبره الحكومة الأردنية باطلا كون القدس مدينة واقعة تحت الاحتلال مثلما يتنافى القرار مع القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.



ولفت مجلس الوزراء إلى أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما أن قضية القدس يجب أن يترك تقرير مصيرها لمفاوضات الوضع النهائي وأن الأردن وبحكم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مستمر ببذل الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية للحد من تبعات القرار وللتأكيد على حق المسلمين والمسيحيين الأبدي والخالد في المدينة المقدسة.



على صعيد اخر أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لضمان وصول السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه إلى المستهلك بجودة عالية وأسعار مناسبة.



وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن الاسعار خلال شهر رمضان المبارك وبقية أيام السنة، ستكون ضمن معدلاتها الطبيعية وذلك بفضل أدوات ضبط الأسعار التي أثبتت جدواها ممثلة بالمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية فضلا عن التزام الغالبية العظمى من التجار بعدم رفع الأسعار أو اللجوء إلى احتكار المواد والسلع.



وأكد مجلس الوزراء ضرورة أن تكثف وزارة الصناعة والتجارة الجولات الميدانية والرقابية على الأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواد المعروضة ومنعا لأي تلاعب في الأسعار أو احتكار للمواد الغذائية والأساسية التي يحتاجها المواطنون.



وهنأ مجلس الوزراء جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات والمؤسسات لعامة والخاصة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل والتأكيد على قيمه النبيلة من تسامح وتعاضد وتكافل.



على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على زيادة رواتب عمال الوطن العاملين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا تصرف من المخصصات المرصودة في موازنات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.



إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2018.



وجاء النظام المعدل بهدف ضبط شروط معادلة الشهادات الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، وفي ضوء اختلاف السلم التعليمي في العديد من الدول الاجنبية عن السلم التعليمي المعتمد في المملكة مما يحول دون التحاق الطلبة الاردنيين الذين اكملوا المراحل الدراسية جميعها في تلك الدول من الدراسة في الجامعات الأردنية.



واشترط النظام المعدل لمعادلة الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، أن تكون المدرسة حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة.



كما اشترط النظام أن يقوم حامل الشهادة بتقديم ما يثبت إقامته مدة لا تقل عن سنة دراسية وفقا للتقويم المدرسي في بلد الدراسة، وأن يخضع لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه وزارة التربية والتعليم، وتعد نتيجة هذا الاختبار "المعدل المعتمد" هي المعتمدة لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة في المملكة.



إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مجمع اللغة العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية "اوفيد" يقدم خلالها الصندوق منحة للمجمع مقدارها 50 الف دولار كدعم لمشروع "معجم المصطلحات الاقتصادية انجليزي/عربي" يعمل المجمع على إعداده.



ويأخذ مشروع المعجم بالاعتبار اخر التطورات البحثية في علم الاقتصاد على الساحة العالمية ويضم 12 مجلدا تغطي جميع المجالات المعرفية في علم الاقتصاد بحيث يكون كل واحد من هذه المجلدات بحدود الف صفحة.



إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الحوافز الاستثمارية لسنة 2018 والذي جاء تسهيلا على المستثمرين وتقديم الحوافز الاستثمارية لهم.



كما يهدف النظام الى ضبط عملية المعاملات الجمركية للمستثمرين بحيث تسدد قيود الموجودات الثابتة التي تم اعفاؤها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو فاتورة الشراء أي من المدد ينتهي لاحقا شريطة إعلام هيئة الاستثمار بتاريخ بدء التشغيل أو بدء الانتاج الفعلي.



على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والهيئة الإسلامية العامة للحلال في ماليزيا.



وتأتي المذكرة في إطار رغبة البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ورفع حجم التبادل التجاري بينهما ومن شان المذكرة دعم الصناعة المحلية وفتح اسواق تصديرية للمنتجات الغذائية الاردنية في دولة ماليزيا.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز الانشطة الاقتصادية وتسهيل وتبسيط اجراءات استيراد ودخول المنتجات الاردنية الى دولة ماليزيا في قطاع صناعة المنتجات الحلال التي اصبحت مصدرا مهما لاقتصادات دول العالم في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال.



كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء متقاعدين عسكريين من قرار التوقف عن استخدام المتقاعدين وذلك لغايات تعيينهم في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بوظيفة امام.



ويأتي قرار التعيين بوظيفة إمام في الوزارة لتغطية النقص الحاصل في الوظائف الدينية وبشكل خاص وظيفة إمام.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" وعلى برتوكول آخر بين وزارة التخطيط ووزارة العمل مع منظمة "اليونسيف".



وبموجب البروتوكول الأول ستنفذ وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مبادرة "تعزيز بيئة آمنة لجميع الأطفال في الأردن في حين يتيح البرتوكول الثاني لوزارة العمل تنفيذ مبادرة" منع عمالة الأطفال وتقليلها لا سيما في مجال الأعمال الخطرة.



وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على اتفاقية برنامج البيئة العالمي/بإدارة برنامج الامم المتحدة الانمائي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ مشروع "التخفيف والحد من الملوثات العضوية الثابتة والانبعاثات الكيماوية الاخرى من خلال الادارة السليمة بيئيا للنفايات الالكترونية ونفايات الرعاية الصحية ومصادر انبعاث المواد العضوية الثابتة والمرتبطة بأنشطة إدارة النفايات العامة.



ويهدف المشروع إلى حماية صحة الانسان والبيئة من خلال التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة وتطبيق إدارة سليمة بيئيا في التعامل مع كافة أشكال النفايات.



--(بترا)

ع ق/س أ/ اع