الى ذلك استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدمه وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة تضمَّن تقييماً لتجربة الوزارات في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم إطار عام مقترح لتفعيلها. ووجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بضرورة تفعيل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والتواصل معهم والاستماع لهم واستعراض واقع القطاعات والتحديات التي تواجهها وتقييم السياسات المتبعة واقتراح الإجراءات التي من شانها الارتقاء بالأداء بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية وبما يتماشى مع خطط الإصلاح. وأشار الخوالدة إلى أنَّ أهمية تشكيل مجالس شراكة مع القطاع الخاص تزداد بشكل كبير في الوزارات أو القطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للقطاع الخاص وفي القطاعات ذات التماس المباشر مع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص وفي الوزارات التي تعمل على تنظيم ومراقبة أداء المشغلين من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ازدياد اهميتها في القطاعات التي يوجد فيها جهات تمثل الشرائح المختلفة في القطاع مثل النقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وقال الخوالدة أنَّ مجالس الشراكة تعمل على توفير إطار تنظيمي يضمن مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات العامة للقطاع المعني، والاستجابة لأكبر قدر ممكن من متطلبات وتطلعات الشركاء وذوي العلاقة بما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وتنفيذ مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص وتوفير التمويل اللازم لها، وتحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الشركاء، وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والانفتاح والمشاركة، بالإضافة إلى الوصول الى حلول توافقية للتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع وضمان كسب التأييد ودعم البرامج والمشاريع الحكومية والحد من مقاومتها. كما أكد ضرورة قيام الوزارات المعنية بتطوير نافذة خاصة (رابط) على المواقع الالكترونية تعنى بشؤون عمل مجالس الشراكة، بحيث تتضمن هذه النافذة المعلومات الخاصة بالمجلس من حيث تشكيلته وآلية إدارة أعماله، وتتيح هذه النافذة التواصل مع الشركاء. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية ضمن قطاعات المواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية . واوعز المجلس بتعميم القرار على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والمستشفيات والمدارس الحكومية للعمل بمضمونه حتى نهاية العام 2016 على ان تتم اعادة النظر في هذا القرار في حينه . وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/ 11/ 2015 حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل شريطة ان يحقق المنتج "تعريف المنشأ الاردني" والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وان تكون المشتريات مطابقة لموافقة وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية وضمن قائمة اللوازم المكتبية والمواد الغذائية والملابس والاحذية والاثاث والاجهزة الكهربائية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتي التمويل التكميليتين الخاصتين بدعم الخدمات المساندة لبرنامج ادارة مصادر المياه بقيمة 4 ملايين و 240 الف يورو ومشروع صرف صحي الكرك وكفرنجة بقيمة مليون يورو المنوي توقيعهما بين الحكومة الاردنية وبنك الاعمار الالماني . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على بروتوكول بشأن التعاون بين وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية وملحق البروتوكول وتفويض وزير العدل بالتوقيع على الملحق نيابة عن الحكومة الاردنية . ويأتي البروتوكول الذي يهدف الى تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز التعاون بين وزارتي العدل في البلدين وتوسيعها بحيث تشمل ادارة الدعاوى والوسائل البديلة لحل المنازعات كالوساطة والتحكيم وتنظيم عمل دوائر كاتب العدل وتنظيم عمل دوائر التنفيذ والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الحقوقية والجزائية اضافة الى عدالة الاحداث والعدالة الجنائية . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة للمنتجات بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. وتهدف الاتفاقية الى تسهيل التجارة البينية بين البلدين وازالة العوائق الفنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية والغذائية حيث تعطي الاتفاقية الاعتراف المتبادل بعلامة الجودة للمنتجات الصناعية والغذائية التي يجب ان تلبي متطلبات دخولها لأسواق بلد الطرف الاخر المصدر اليه . وكانت جمهورية مصر العربية قد اقرت قانونا يمنع الاستيراد الا من قبل الشركات الحاصلة على شهادة نظام ادارة الجودة وبما ان علامة الجودة الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس تشتمل على نظام ادارة الجودة فهذا سيؤدي الى تسهيل تصدير المنتجات الحاصلة على هذه العلامة وبالتالي دعم الصناعات والصادرات الوطنية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة لسنة 2016 وإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول . ويأتي مشروع النظام بحسب الاسباب الموجبة نظرا لصدور قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 والمعمول به اعتبار ا من 1/1/2015 الذي اوجبت فيه المادة 77 اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ القانون اضافة الى تفعيل وتوضيح نصوص القانون واجراءات تطبيقها . كما يأتي المشروع نظرا لصدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 25/ 11/ 2015 المتضمن الموافقة على تمديد العمل بإعفاء صادرات السلع من ضريبة الدخل حتى تاريخ 31/ 12/ 2018 . كما يأتي المشروع تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتضمن تكليف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإعداد مشروع نظام معدل لنظام اعفاء ارباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم 70 لسنة 2010 لإبقاء الاعفاء على الدخل الصافي المتحقق من تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات لمدة 10 سنوات بنسبة 100 بالمئة لما بعد العام 2015 , الى جانب اضافة نشاط خدمات الانتاج التلفزيوني والسينمائي ضمن قائمة الانشطة الخدمية المستفيدة من النظام المذكور في ضوء الاهمية المتنامية للقطاع كنشاط اقتصادي وثقافي . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اجازة الاختصاص والتصنيف الفني في التمريض لسنة 2016 . وجاء مشروع النظام في ضوء ظهور فجوة في تطبيق نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 في منح اجازة المستويات المهنية للتمريض لان النظام يركز على الاختصاص في حين ان المسمى هو نظام المستويات المهنية للتمريض الامر الذي ادى الى عدم منح الاجازة لفئات من الممرضين والممرضات والقابلات لعدم مرونته وشموله جميع فئات التمريض في الاردن . ويأتي التعديل لمنح الممرضين والممرضات والقابلات فرصا اكبر للتطور الاكاديمي والمهني بما يتلاءم مع المسارات العالمية للاختصاص والتصنيف المهني لمهنة التمريض علما بان النظام المقترح حاليا يجمع بين الاختصاص والمستويات المهنية في التمريض كون الاثنان متصلان ولا يمكن الفصل بينهما. --(بترا) ع ق/ف ق/حج
20/3/2016 - 05:04 م