واشار وزير الداخلية سلامه حماد الى الاجتماع الذي عقد في وزارة الداخلية قبل عدة اشهر لعدد من الشخصيات الاردنية التي لها باع طويل في اصلاح ذات البين بالاضافة الى سماحة قاضي القضاة ومفتي المملكة ووزير الاوقاف وكل المعنيين بالاجهزة الامنية التابعة للوزارة والمحافظين لبحث التجاوزات على العادات العشائرية . ولفت الى انه كانت هناك ظاهرة غير سليمة وغير صحيحة واجتهادات خارجة عن الاصول والعادات العشائرية المتعارف عليها في الاردن والاسراف في عملية الانتقام ،مؤكدا انه كان لا بد من وضع قانون معدل لقانون منع الجرائم وبحسب ما اتفق عليه اصحاب الخبرة والدراية في هذا الامر وقال " ادخلنا في هذا الامر الجانب الديني مثلما ساهم الجميع في ابداء وجهات نظرهم الامر الذي يساعد في ضبط هذه الامور . واشار وزير الداخلية ان مشروع القانون نص على تعريف ثابت لموضوع القضايا التي يجب ان تسير حسب الاصول العشائرية وهي قضايا القتل العمد والعرض وقضايا تقطيع الوجه المتعلقة بهاتين الجريمتين القتل والعرض . واكد وزير الداخليه انه تم وضع اسس للجلوة وترك موضوع الدية الى قاضي القضاة لتحديدها حسب الشرع او حسب ما يراه مناسبا حسب كل قضية . وقال ان مجلس الوزراء اقر المشروع من حيث المبدا وتمت احالته الى ديوان التشريع والراي وسيحال قريبا الى مجلس الامة مؤكدا ثقته بان مشروع القانون سيكون لبنة في تصحيح المسار ومنع التجاوزات على الاشخاص وممتلكاتهم ومعالجة موضوع الجلوة المبالغ بها حيث تم اقتصارها على اشخاص محددين وهم الجاني وابنائه ووالده فقط مثلما تم تحديد مكان الجلوة في مكان ابعد ما يكون للواء المجاور لمكان وقوع الجريمة . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة والصدقات لسنة 2016 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول . ويعالج مشروع القانون الموضوعات المتعلقة باموال الزكاة وتنظيم ادارتها وتحصيلها الامر الذي من شانه المساهمة في معالجة المشاكل والتحديات الاجتماعية كالفقر والبطالة . وينص المشروع على انشاء مؤسسة عامة مستقلة باسم " بيت الزكاة والصدقات " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتولى ادارة ورعاية شؤونها مجلس ادارة يرتبط برئاسة الوزراء ويتكون من احد عشر عضوا بما فيهم الرئيس حيث روعي في تشكيل المجلس تمثيل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لما لهذه العبادة من اهمية في الحياة العامة واعطى مشروع القانون للمزكي الحق بتنزيل كامل مبالغ الزكاة التي دفعها للمؤسسة خلال السنة السابقة لسنة التقدير من ضريبة الدخل المستحقة عليه . وكانت الحكومة التزمت امام مجلس النواب في بيانها الوزاري بتقديم قانون للزكاة والصدقات يستمد احكامه الاساسية من القران الكريم والسنة النبوية مسترشدا اجتهاد فقاء المسلمين . واكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية هايل داود في تصريح صحفي ان اقرار مشروع القانون جاء عقب مطالبات نيابية وشعبية كثيرة لاقراره لافتا الى اهتمام الحكومة بهذا الامر تشجيعا للمواطنين لاداء زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة . واشار الى ان مشروع القانون نص على ان يكون بيت الزكاة مؤسسة مالية مستقلة ماليا واداريا مؤكدا ان مشروع القانون سيكون اضافة نوعية وتفعيلا كبيرا لفريضة الزكاة وادائها . يتبع ...................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق /حج
20/3/2016 - 05:01 م