وناقش مجلس الوزراء في جلسته، طلب وزارة المياه والري تأمين التمويل اللازم بقيمة 25 مليونا و813 الف دينار لغايات تشغيل مصادر مياه جديدة وتمديد خطوط مياه ناقلة رئيسية جديدة لزيادة كميات المياه وشراء مياه لغايات الشرب وكذلك شراء فوري لمضخات ولوحات تشغيل ومولدات كهرباء لاستخدامها فورا لمواجهة الانحباس المطري. ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على تحويل مبلغ بقيمة 6 مليون دينار من اجمالي المبلغ اعلاه من خلال الموازنة العامة لغايات تامين مياه الشرب وكذلك تكليف وزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بتامين المبلغ المتبقي بقيمة 19 مليونا و 813 الف دينار من خلال مصادر التمويل الخارجي المتاحة . ووافق مجلس الوزراء على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة ومنظمة ميرسي كوريس في الاردن بشان تنفيذ مشروع بناء طابق ارضي بمساحة 300 متر مربع لاستخدامه طوارىء واسعاف بجانب مركز صحي سهل حوران في لواء الرمثا ضمن برنامج مهارات القيادة والمبادرات المجتمعية الممول من الحكومة البريطانية وتفويض وزير الصحة بالتوقيع عليها . ويهدف المشروع الى تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع المحلي ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين من خلال زيادة الخدمات المقدمة لها . واقر مجلس الوزراء مشروع نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2014 والذي جاء نظرا لصدور قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 والذي تم بموجبه الغاء نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 106 لسنة 2001 مما يستوجب اصدار نظام للمارسة مهنة السمعيات كون هناك حاجة ماسة لتخصص السمعيات في المملكة وخارجها ولرفد سوق العمل المحلي والعربي بهذا التخصص. كما جاء لإيجاد سند قانوني لمنح حاملي الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس) رخصة مزاولة مهنة اختصاصي سمعيات وعدم قصر منحها على حملة شهادة الدكتوراه او شهادة الماجستير او الدبلوم العالي بسبب قلة حاملي هذه الشهادات ولعدم منح الجامعات الاردنية شهادة الدكتوراه او الماجستير في هذا التخصص . واقر مجلس الوزراء مشروع النظام المعدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة النقل الذي تم التوافق عليه بين وزارة النقل ووزارة تطوير القطاع العام بعد عقد عدة اجتماعات بحضور المعنيين من الوزارتين. وبموجب النظام المعدل تم الغاء مديريات ووحدات في الوزارة واستحداث مديريات ووحدات اخرى. كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 والذي جاء بهدف الحفاظ على الوثائق الوطنية التي تتناول تاريخ الاردن والتي تعبر عن التراث الشعبي والقيم والممارسات التي تسود المجتمع الاردني . كما جاء لتنظيم الوثائق الوطنية وجمعها وكيفية الحصول عليها والزام الاشخاص الذين يحوزون مثل هذه الوثائق بضرورة اطلاع دائرة المكتبة الوطنية عليها ولتمكين الباحثين والدارسين من الاستفادة منها. ويهدف مشروع القانون الى منع تسرب الوثائق الوطنية ومنع اخراجها من المملكة . وينص مشروع القانون على انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون اخر: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من خالف ايا من احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار و تزيد على 5 الاف دينار او بكلتا العقوبتين كل من اتلف ايا من الوثائق العامة او الخاصة او سرقها او زورها او هربها او باعها او صدرها او لم يحافظ على سرية محتوياتها على ان تشدد العقوبة المنصوص عليها في هذا المادة اذا كان مرتكب اي من الافعال الواردة فيها موظفا عاما . يتبع.....يتبع --(بترا) ع ق/ مع
6/4/2014 - 05:03 م