واشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش بشكل مستفيض، ملف الاستثمار في المملكة، لافتا الى ان الحديث بهذا الشأن تركز على بعدين اساسيين، الأول: التعامل مع الملفات العالقة والتحديات التي تواجه الاستثمار، والثاني: جملة الإجراءات والتشريعات المحفزة للبيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات. ولفت الى تأكيد مجلس الوزراء على التعامل بحكمة وجرأة وفاعلية مع الملفات العالقة لجهة اغلاقها بما يرسل رسالة ايجابية عن منظومة العمل الاقتصادي في الأردن وقناعة وتصميم مؤسسات الدولة الأردنية بالتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الاستثمار. واشار الى انه كان هناك نقاش لعدد من الملفات الهامة المتعلقة بالاستثمار ومنها قضايا التحكيم في مشروع الديسي وشركة أمنية وبنك الإسكان، مؤكدا على الموقف السليم في اتخاذ القرارات بدليل ان الاحكام القضائية التي صدرت كانت لصالح المؤسسات المعنية بهذه الملفات وهذا يؤكد دقة وقدرة المؤسسات المختلفة بالتعامل مع الاستثمارات بشكل قانوني دقيق وبشكل يرسخ دولة القانون والمؤسسات ما يعزز مصداقية اتخاذ القرارات المختلفة. واشار الى القرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار، ومنها: منح الجنسية والإقامة وتسهيل عملية التملك للعقارات والسيارات، لافتا الى ان مجلس الوزراء يناقش هذه القرارات لمعرفة انعكاساتها على البيئة الاستثمارية. وأكد المومني التوجه السائد لدى الحكومة بضرورة ان يكون هناك تعامل بشكل دقيق وبفاعلية كبيرة لمواجهة القضايا العالقة بموضوع الاستثمار، وقال، لا نريد ابقاء اي قضية عالقة تعطي اشارات اننا مترددون بحل هذه المشاكل والتحديات. ولفت الى ان قضية تدوير رأس المال بين بعض الاستثمارات الأجنبية في المملكة التي يتم شراؤها من قبل مستثمرين اجانب آخرين والتي تقدر بمئات الملايين ومنها على سبيل المثال حالة مرتبطة بشركة البوتاس وأخرى بشركة المطارات الأردنية، تؤكد ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الأردن وتؤشر على بيئة قانونية ومؤسساتية وحاكمية رشيدة وفعالية الاجراءات التي يتم اتخاذها لجلب الاستثمارات. وشدد على ان الدولة الأردنية ومؤسساتها عازمة على التعامل مع الاستثمار بكل فاعلية وجرأة وبما يرسخ دولة القانون والمؤسسات والحاكمية الرشيدة. واشار الى ان قانون ضمان الاموال المنقولة الذي اقره مجلس النواب امس، وبزمن قياسي في غاية الاهمية كونه ييسر عملية الاقتراض خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويساعد في الحصول على تمويل لتنفيذ الاعمال والمشاريع. كما اشار الى اهمية القانون في تحسين ترتيب الأردن في مؤشرات سهولة ويسر القيام بالاعمال في الأردن. ولفت الى ان مشروع قانون الاعسار الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي والمنظور امام مجلس النواب حاليا، يسهل على الاعمال والمشاريع المتعثرة ويمنحها فترة من الزمن لاستعادة عافيتها وتصويب اوضاعها بدلا من الحجز عليها خلال وقت قصير في حال عجزها عن سداد قروضها. واكد المومني ان هذا الجهد التنفيذي والتشريعي في التعامل مع القضايا العالقة بالاستثمار وشراء الاستثمارات من قبل المستثمرين الأجانب "تدوير راس المال" يدل ان امور الاستثمار تسير بالاتجاه الصحيح. ولفت الى ان توجيهات رئيس الوزراء لكافة الوزراء ان يكون هناك حزم وسرعة وكفاءة في التعامل مع الاستثمارات وقضايا المستثمرين. واشار الى ان مجلس الوزراء استعرض مؤشرات اخرى في الاقتصاد ومنها على وجه التحديد السياحة، مؤكدا ان الارقام التراكمية للربع الاول من هذا العام تشير الى ان نسبة النمو في السياحة وصلت الى 14 بالمئة وان افضل هذه الارقام كانت خلال آذار الماضي. واكد المومني ان هذه الارقام تبشر باننا مقبلون على موسم سياحي متميز، لافتا الى ان السياحة تعد احد اهم روافد الخزينة وتعمل على تحريك العديد من الانشطة والقطاعات الانتاجية والخدمية. ولفت الى حملة النظافة التي نفذتها مؤخرا وزارة البيئة تحت شعار "صرخة وطن" مؤكدا ان هذه الحملة لها بعد بيئي وسياحي وقيمي. واشار المومني الى ان مجلس الوزراء استمع الى ايجاز من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي حول ترخيص جامعات طبية خاصة بعد ان تم وضع اسس ومعايير لمنحها هذه الرخص مثل تحقيق الجامعة شراكات مع جامعات عالمية مرموقة. ولفت الى ان هناك ثلاثة طلبات لجامعات حققت الشروط المطلوبة لإنشاء جامعات طبية خاصة، مشيرا الى ان قرار ترخيص الجامعات هو مسؤولية مجلس التعليم العالي الا ان مجلس الوزراء يوجه بسرعة التعامل مع هذه الطلبات الأمر الذي يعزز مسموعات التعليم العالي المتميزة في الأردن. وستتم متابعة خطوات تأسيس الجامعة واعتماد برامجها التخصصية والمساهمة في التدريب فيها خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من التاسيس. محور الاصلاح الاداري وتحسين نوعية الخدمات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. وقرر مجلس الوزراء السماح لدائرة ترخيص السواقين والمركبات بتقديم خدماتها خارج اوقات الدوام الرسمي على غرار الخدمة المقدمة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مقابل بدل اضافي يغطي التكاليف التشغيلية والحوافز الخاصة بالعاملين في الادارة. ويأتي القرار بهدف التسهيل على المواطنين وتحسين الخدمة وتبسيط اجراءاتها وتعزيز امكانية الوصول للخدمات الحكومية في مختلف الاوقات وتوظيف الاساليب والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية. ومن ضمن التحسينات التي سيتم العمل على توفيرها، وضع مكاتب شركات التأمين في قاعات تقديم الخدمة في مراكز الترخيص والاسراع في تنفيذ التامين الالكتروني للمركبات. كما سيتم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهة تولي القطاع الخاص مسؤولية التشغيل والصيانة وتوفير الخدمة مستقبلا وتحديدا خدمة الفحص الفني للمركبات. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الربط والحماية الالكتروني لما يقارب 800 مدرسة لم تكن مشمولة في المرحلة الاولى. ويهدف المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع هيئة الاتصالات الخاصة بالقوات المسلحة والذي تم في مرحلته الاولى تزويد 2764 مدرسة ومديرية تربية بخدمات الإنترنت، ودعم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي وبما يتواءم مع اهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وتطوير التعليم التي تبنتها الحكومة وتنفذها الوزارة. يتبع.....يتبع -- (بترا) ع ق/ ي م/ اع
16/4/2018 - 09:57 م