وتضمنت مسودة المشروع نصوص تؤكد توفير الترتيبات التيسيرية وامكانية الوصول في قطاعات التعليم والصحة والقضاء وخدمات الطوارئ والسياحة والثقافة والرياضة واعلام والوصول للمعلومات ضمن معايير يضعها المجلس وفقا لكودة متطلبات البناء. واقترحت مسودة القانون النص على تعديل اسم ودور ومهام المجلس وهيكلته وتشكيل مجلس امناء للأشراف على المجلس. يذكر ان مشروع القانون مر بالعديد من المراحل حتى خرج بصورته المعروضة على مجلس الوزراء وحاورت اللجنة القانونية المشكلة لهذه الغاية مختلف المؤسسات والوزارات وخبراء وطنيين ودوليين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة للخروج بمشروع قانون يعالج الفجوات ويلبي الاحتياجات التشريعية العملية للأشخاص ذوي الاعاقة. الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين هيئة الطاقة الذرية الاردنية ووزارة التطوير الوطني الهنغارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تعزيز وتطوير التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والاستعانة بالمهارات والقدرات والخبرات الهنغارية في هذا المجال بشكل يسهم في تطوير البرنامج الاردني للطاقة النووية السلمية. الى ذلك قرر، مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2016. ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور نظام مركز الاسعاف الجوي الذي يتولى تأمين خدمات الاسعاف الجوي ونقل المصابين جوا الى المراكز الطبية المتخصصة ولوجوب توافر مكان مناسب في المستشفيات الخاصة لمهبط الطائرات العمودية داخل حرمها لغايات الانقاذ والاسعاف الجوي. على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام نقل المواد المشعة لسنة 2016 وذلك بهدف تحديد الضوابط والاسس التي تكفل توفير اعلى درجات الامان اثناء عمليات نقل المواد المشعة ولحماية الافراد والبيئة من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات . كما يأتي مشروع النظام تنفيذا لالتزامات المملكة كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق المبادئ المعتمدة من قبل الوكالة في مجال نقل المواد المشعة . كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف لسنة 2016 والذي جاء بهدف ترسيخ النهج التشاركي على المستوى الوطني في تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الاسرة من العنف الاسري وضمان استقرارها لتمكينها من القيام بدورها في بناء المجتمع في جو من الطمأنينة والاستقرار . كما يأتي مشروع النظام لتحديد مهام الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف وتوفير الخبرات اللازمة لعمل هذا الفريق . وبموجب مشروع النظام يشكل في المجلس الوطني لشؤون الاسرة فريق يسمى الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف برئاسة امين عام المجلس وعضوية الجهات المعنية يتولى الرقابة والاشراف على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الاسرة والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في اعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الاسرة وافرادها . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية كامل اجور وتكاليف نقل الاعضاء من متبرع متوفى دماغيا غير مؤمن وزراعتها لمريض غير مؤمن من حساب المخصصات المرصودة في حساب وزارة الصحة وفي حال كون المتبرع او المريض مؤمنا فتتم تغطية التكاليف من حساب صندوق التأمين الصحي المدني. وبموجب القرار تكون تغطية الاجور والتكاليف لعملية النقل وجميع ما يتصل بها من اجراءات طبية ومخبرية للشخص المتبرع فقط . على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات. وجاء في الاسباب الموجبة للنظام ان المحاور الحديثة والمصنعة في عدد من الدول المتقدمة تحتوي على مواصفات حديثة لم تكن موجودة في السابق حيث انها تتميز بشمولها على خاصية الدوران والرفع عند الضرورة وقدرة التحميل واطارات توزع الحمل بطريقة متناسقة الامر الذي من شأنه المحافظة على البنى التحتية للطرق في المملكة وافضل لديمومة الطريق حيث انها قادرة على زيادة الوزن المحوري بدون اثر سلبي على الطريق. كما ان الزيادة في الاوزان وطريقة التوزيع بشكل آمن للأحمال على المحاور تسهم في تقليل عدد الرحلات للشاحنات على الطرق في المملكة اضافة الى تقليل عدد الشاحنات الناقلة على الطرق الامر الذي سيكون له الاثر الايجابي في تقليل عدد الحوادث والحفاظ على البيئة وتخفيض كلفة نقل الطن الواحد وتخفيض استهلاك الوقود. وبموجب النظام تم السماح لشاحنات ذات تصنيف جديد ومواصفات فنية حديثة ومحاور متعددة تعطي وزنا اجماليا 80 طنا بعد ان كانت 60 طنا ولكنها ذات محاور مهيأة يكون اثرها على الطرق اقل الامر الذي يساعد على المحافظة على ديمومة الطرق ومساعدة قطاع النقل حيث ستكون الحمولة بالرحلة الواحدة باستخدام هذه الشاحنات اكبر مما يحسن المردود. الى ذلك وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. ويأتي المشروع بهدف تشجيع الشركات على استخدام الغاز الطبيعي المسال في انتاجها وتوليد الكهرباء وتخفيض كلفة الانتاج وضمان حقوق عادلة للخزينة بإخضاعها فقط لضريبة مبيعات خاصة بنسبة 16 بالمئة. كما يأتي كذلك للمساهمة في تخفيض التلوث البيئي الناجم عن استخدام الديزل والفيول في الصناعة وتوليد الكهرباء. --(بترا) ع ق/م ع/ف ج
10/2/2016 - 04:22 م