مجلس الوزراء: مشروع قانون لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية....اضافة اولى
2016/02/10 | 18:21:47
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق القضاة العسكريين وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام بهدف توسيع اوجه الانتفاع من الصندوق وايجاد اساس قانوني لصرف مكافآت او نفقات للقائمين على ادارة الصندوق والاشراف عليه من غير المشتركين فيه ( اداريين ومحاسبين ماليين وموظفي تكنولوجيا المعلومات ) بالإضافة الى اي اوجه انفاق اخرى لازمة لتحقيق الصندوق لأهدافه وغاياته المبينة في نظامه ووفقا لأسس تعتمد لهذه الغاية.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة الاردنية السعودية المشتركة التي عقدت في عمان خلال الفترة من 6 الى 7 كانون الثاني 2016 وخطة عمل وخارطة الطريق لمتابعة اعمال الدورة للعام 2016 لتنفيذ مجالات التعاون ذات الاولوية للبلدين الشقيقين.
وبحثت اللجنة سبل زيادة التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية وتسهيل اجراءات دخول السلع والمنتجات بينهما واتخاذ الاجراءات التي من شانها التوصل الى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي .
كما تم الاتفاق على وضع آليات لحل الصعوبات المحدودة التي تواجه القطاع الخاص في البلدين والسعي نحو ازالة مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية تنفيذا للبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
وبحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والزراعة والنقل .
وتضمنت خطة العمل للعام 2016 تنفيذ مجالات التعاون ذات الاولوية للبلدين خاصة المتعلقة بعملية الربط الكهربائي والسككي بينها واقتراح مشاريع كبرى في مجالات عدة ليتم عرضها على الجانب السعودي لغايات الاستثمار فيها والسعي نحو زيادة حجم الصادرات الزراعية الاردنية الى السوق السعودية بعد تلبية المتطلبات المتعلقة بالمنتجات الزراعية المصدرة الى السوق السعودية .
ومن اجل النهوض بالقطاع الزراعي وتمكينه، اقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2016 - 2025 والتي جاءت نتيجة لجهد تشاركي واخذت بعين الاعتبار رؤية الاردن 2025 وما حددته من اهداف للقطاع الزراعي من حيث ايجاد وضمان انتاج زراعي مستدام وموارد زراعية متجددة وتنوع حيوي مستدام وانتاج زراعي صحي وآمن وانتاجية عالية وكفاءة في استخدام المياه.
وتسعى الاستراتيجية الى دعم الامن الغذائي وزيادة دخول المزارعين ونسبة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية والحد من الهجرة من الريف الى المدينة كما تسعى الى تحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الانتاجين الحيواني والنباتي وتعزيز التكامل بين القطاع الزراعي وقطاعات الاقتصاد الاخرى.
وتضمنت اهداف الاستراتيجية تطوير البحث والارشاد الزراعي وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية وتنمية الصادرات الزراعية وتنويع الاسواق التصديرية وتعزيز ارتباط الانتاج والتصدير بالاحتياجات الغذائية لأسواق الخليج وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة.
واشتملت الاستراتيجية على المؤشرات الرئيسة للأداء والسيناريوهات المتوقع الوصول لها في العام 2025.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2016 وارساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة منسجما مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المصادق عليها والمنشورة بالجريد الرسمية عام 2008، أي بعد نفاذ القانون الحالي رقم (31) لسنة 2007، والتي اظهرت التجربة العملية على مدار تسع سنوات حاجة ملحة لمراجعته والعمل على تطوير نصوص قانونية اكثر وضوحا وتفصيلا وفاعلية تعكس الإرادة السياسية للدولة المتجهة نحو احداث تغيير في الواقع التشريعي والعملي للأشخاص ذوي الاعاقة.
ويجسد مقترح القانون استمرار التوجه الداعم للدولة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وترجمة لما يحتله الأردن من مكانة وسمعة مرموقتين على الصعيد الدولي في احترام التزاماته الدولية وتمكين مواطنيه من ذوي الاعاقة من التمتع ببيئة تشريعية وعملية خالية من العوائق والحواجز، قوامها تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز .
وعالج مشروع القانون قضية تداخل الادوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة خصوصا بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس، وتحديدا في قضيتي التعليم والحماية من العنف المؤسسي داخل مراكز التربية الخاصة.
واكد مشروع القانون على عدم جواز الإيداع القسري في المستشفيات والمراكز الصحية والنص على اصدار بطاقة تأمين صحي للأشخاص ذوي الاعاقة.
وجاءت نصوص المسودة لتعالج قضية وصول الأشخاص ذوي الاعاقة لما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية من برامج وخدمات تتعلق بمكافحة الفقر والتأهيل ضمن معايير محددة تصدرها الوزارة وفقا لأحكام القانون.
يتبع ...................يتبع
--(بترا)
ع ق/م ع/ف ج
10/2/2016 - 04:16 م
10/2/2016 - 04:16 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29