وعلى ذات الصعيد وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام نقل المواد المشعة لسنة 2015، تلبية لإلتزامات المملكة بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيد على التزام الاردن بتطبيق المبادئ المعتمدة في الوكالة والمطبقة دوليا في مجال نقل المواد المشعة. ووافق المجلس على زيادة كميات عطاء قاعة غرندل لبلدية بصيرا بنسبة 10بالمائة لتصبح قيمة العطاء بعد الزيادة 242 الف دينار وذلك لاستكمال البنود الاساسية في العطاء كالخرسانة والطوب والقصارة. ووافق المجلس على زيادة كميات عطاء عبارات صندوقية لبلدية ام الجمال الجديدة بنسبة 31 بالمائة لتصبح قيمة العطاء مع الزيادة عشرين الف دينار وذلك لزيادة طول الشوارع على جانبي العبارات وزيادة كميات الخرسانة المسلحة. وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والجانب التشيلي، الاولى حول التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التشيلية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية الاردنية، في حين ان المذكرة الثانية هي مذكرة بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ووزارة خارجية جمهورية التشيلي. وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2015 تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول. وجاء التعديل اسوة بما هو معمول به لدى القضاء النظامي والشرعي من استمرار اشتراك القضاة بمنافع صندوق القضاة ذي الاهداف الاجتماعية التكافلية، وذلك بعد احالتهم على التقاعد وتقديرا لجهود المتقاعدين من القضاة العسكريين، ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية والعمل القضائي، وادامة لأواصر التعاون والتكافل بينهم وبين زملائهم العاملين من القضاة العسكرين. وقرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2015 والذي جاء لتمكين الحاصل على الشهادة الجامعية الأولى من ممارسة مهنة السمعيات من خلال تعديل الشروط الناظمة لممارستها. وفي الاطار ذاته وافق على نظام معدل لنظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنة 2015 والاسباب الموجبة له لتمكين صاحب الترخيص من الاحتفاظ بترخيص الصيدلية العامة الممنوح له في حال هدم البناء المؤجر الموجود فيه او جزء منه ولمنح صاحب الترخيص الحق في العودة للبناء ذاته. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام البعثات والمنح للموفدين لسنة 2015 الذي جاء بهدف وضع اسس ومعايير تنافسية لتخصيص المنح والبعثات ولتحديد كيفية معالجة حالات الإخلال بشروط الابتعاث. ووافق المجلس على نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 والذي جاء تحقيقا للأهداف المرجوة من انشاء صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي، بما يحقق التكافل الاجتماعي وينهض بمستوى معيشة المشتركين فيه ولتحقيق المساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي. وقرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول. ويأتي مشروع النظام انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات البلدية الصلبة وللتشجيع على القيام بأعمال فرز النفايات اضافة الى منح المجلس البلدي الصلاحية للتعاقد مع الغير للقيام بتدوير النفايات ومعالجتها. ويمنح المشروع، المجلس البلدي، صلاحية تحديد بدل الاجور المترتبة على جميع النفايات والنفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها لبعض المنشاة والمؤسسات والسماح للمجلس البلدي بإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الية واوقات جمع واخراج النفايات الصلبة ونقلها وفرزها. وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي تمهيدا لإقراره حسب الاصول. وجاء المشروع بهدف تنظيم استخدام وسائل الاعلان ضمن منطقة البلدية وتنظيم اجراءات ترخيصها والرسوم المترتبة عليها وتحديد الاشتراطات والمتطلبات الفنية في الوسائل واللوحات الاعلانية والية تركيبها بما يكفل ديمومتها. ويهدف الى منح البلديات المزيد من الصلاحيات لتنظيم وسائل الاعلان بما يحافظ على جمالية منطقة البلدية والحد من التشوه البصري. وسيتم اضافة نص لمشروع النظام ينظم مرجعية استيفاء الرسوم على الاعلانات الواقعة على الطرق التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان والطرق التابعة للبلديات بحيث تكون رسوم الاعلانات على الطرق النافذة الواقعة في حرم الطريق من اختصاص وزارة الاشغال اما الاعلانات المعلقة على المباني المرخصة من قبل البلديات وتقع على الطرق النافذة التابعة لوزارة الاشغال فيتم استيفاء رسوم الاعلانات من البلديات المعنية. الى ذلك وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية الفنية بين وزارات الزراعة للدول الشريكة في مشروع تداول المنتجات البستانية القابلة للتلف لدول حوض البحر الابيض المتوسط (الاردن وايطاليا مصر ولبنان ) الممول كمنحة من الاتحاد الأوروبي. ولا يترتب على ابرامها اي نفقات مالية على خزينة الدولة وهي تتفق مع التشريعات الاردنية، خصوصا قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 كما تراعي مصالح جميع الاطراف مثلما انها متوازنة في الحقوق والالتزامات المترتبة على الحكومة الاردنية. --(بترا) ع ق/ م خ
11/11/2015 - 04:43 م