بدوره قال النائب نضال الحياري ان ما حدث من مداخلات خلال الجلسة ادى الى سوء فهم اثر على جلسة المجلس، وكان الاجدر والافضل السماح لرئيس الوزراء باكمال رده على مطالب النواب. واضاف انه ضد رفع اسعار المحروقات وانه مع اية منهجية توضع لصالح الوطن والمواطن وتعمل على سد عجز الموازنة. وفي رده على مداخلة النائب مصطفى حمارنة والتي طالب فيها بادانة حمل السلاح تحت القبة قال رئيس مجلس النواب انه ستكون هناك اجراءات لمنع حمل السلاح تحت القبة وسنبحث هذا الامر مع الزملاء النواب كافة وسنتفق معهم على الاجراءات اللازمة لذلك. وفيما يتعلق بالمذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بالعودة عن قرار رفع اسعار المحروقات والتي وقعوها في جلسة المجلس الاربعاء الماضي فقد طالب عدد من النواب بضرورة ان ترد عليها الحكومة خلال الجلسة وهنا قال رئيس الوزراء ان ما تحدثت فيه خلال الجلسة الماضية والبيان الذي القيته فيها ظننت انني اجبت فيه على المذكرة النيابية وان اراد المجلس ان اجيب مرة اخرى فانا مستعد للاجابة. بدوره قال رئيس مجلس النواب انني رفعت المذكرة النيابية الى الحكومة وان كان المجلس لم يقتنع برد الحكومة فهناك اليات دستورية متبعة وانا مع اي الية يقررها المجلس بخصوص موقف النواب من هذه المذكرة. بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة القوانين المعروضة على جدول اعمال الجلسة ففيما يتعلق بقانون جوازات السفر والمعاد من مجلس الاعيان فقد وافق النواب على قرار الاعيان بعدم منح جوازات السفر الدبلوماسية لرؤساء السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بعد انتهاء عملهم الا ان النواب عادوا وخالفوا قرار الاعيان الذي الغى وضع اللقب والمهنة على جواز السفر حيث اصر النواب على وضع المهنة واللقب على جواز السفر. يذكر انه اذا اصر مجلس الاعيان على موقفه بالغاء اللقب والمهنة فان اقرار قانون جوازات السفر سيحتاج الى عقد جلسة مشتركة بين الاعيان والنواب للتصويت عليه. ووافق المجلس على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وفق ما ورد من الحكومة واصبح بموجب هذا القانون انه لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لادارة مكافحة المخدرات او اي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية وذلك خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه. بعد ذلك نظر المجلس في استقالات عدد من النواب من اللجان المختصة ورفضها ثم بعد ذلك اخذ المجلس علما بقرارات اللجان بنتائج انتخابات رؤسائها ومقرريها. --(بترا) ع ش/ح ش/م ع
10/3/2013 - 08:51 م