عمان 30 كانون الثاني (بترا) - واصل مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، ماراثون مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.

وقال الصفدي في كلمة بمناسبة العيد الـ62 لجلالة الملك عبد الله الثاني، إننا "نحتفل مع أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة غالية على قلوبنا، حيث العيد الثاني والستين، لميلاد جلالة الملك"، مضيفًا أنها "سنوات خير وعطاء، نستذكر معها على الدوام، سيرة وطن كان الإنجاز عنوانه، والإخلاص والوفاء لترابه عماده وأساسه، وبقيت زنود الجيش والأجهزة الأمنية حصنه وحراسه".

وأوضح أن وطننا يقوده أبو الحسين لا يعرف إلا طريق القوة والحق والمجد، نستمد العزيمة والثبات منه، ونشد الخطى على نهجه بمواصلة مسيرة البناء الوطني في المسارات كافة، عاقدين العزم على أن تكون هذه المناسبة، طريقا نحو العمل والإنجاز.

وتابع "عام مضى، كانت معه مضارب الهاشميين، وجولات الميدان، وجبهات المعسكرات، شاهدة على قيادة لا تعرف المستحيل، وتؤمن بهذا الشعب وقدراته على تجاوز التحديات، فكنا نستمد الثقة من سيد البلاد، كلما ضاقت بنا الكروب، فيمضي بركب الوطن متجاوزا أصعب الدروب، على ما فيها من قسوة ومكايد ومخططات، إلا أنها الحكمة والرؤية الثاقبة لملوك بني هاشم، والتي طالما بقيت النور الذي يهتدي به الناس في حالكات الليالي".

وأضاف، "نعم عام مضى، ارتدى فيه الوطن ثوب الفرح بزفاف أمير القلوب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، وازدانت أرجاء الوطن بأبهى مظاهر البهجة والسرور، وكانت قلوب الأردنيين أكثر فرحا وهي ترى سيد البلاد يهدي سيفا هاشميا إلى سمو ولي العهد، منقوشا عليه آية من القرآن الكريم (إن ينصركم الله فلا غالب لكم)".

وقال الصفدي "نعم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقد نصرنا الله في محطات كثيرة، نحمده تعالى على عظيم نعمه، فهذا الوطن منصور بقيادته، وشعبه العظيم، ونشامى جيشه، وفرسان الحق في مخابراته، وبواسل أمنه العام، منصور بإذن الله- وهو الصامد في الدفاع عن فلسطين، وعن أهل غزة بوجه مجازر العدو الصهيوني، ومنصور وهو يبتر كل أيادي الغدر الآثمة التي تحاول التسلل من حدودنا".

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالقول "ستبقى راية هذا الوطن خفاقة تحملها القلوب قبل الأيادي، وسيبقى عميد آل هاشم الأطهار مولاي المفدى شامخا في الأعالي، ساميا... صامدا... صلبا... نمضي خلفه أكثر قوة ومنعة نحو تحقيق تطلعات ورغبات أبناء شعبنا العظيم، لا نعرف اليأس والمستحيل، ولا نركن لأصوات التشاؤم، بل نمضي أكثر عطاء ونسير مع سيد البلاد حيث المراد، نحو استكمال مسيرة البناء والتعزيز والحديث"، وكما قال مولاي المفدى: "من يعرف تاريخ هذا الوطن، يقف إجلالا واحتراما لمسيرته، التي كانت على مدى مئة عام، شامخة وصلبة كجبال الأردن".

وكان قد تحدث في الجلسات السابقة، 49 نائبًا، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية.

وقالت النائب مروة الصعوب، "نقف اليوم كما العالم أجمع على أعتاب مرحلة نشهد فيها إهتزازاً اقتصاديا عالميا، بسبب الحروب الدائرة، ما يؤثر على اقتصادنا الداخلي".

وأشارت الى أن ذلك انعكس على تمويل عجز الموازنة بالمزيد من القروض ومراكمة المديونية والتي أصبحت عبئاً كبيراً بعد أن تجاوزت نسبة الدين الناتج المحلي الإجمالي.

وقال النائب ينال فريحات، "إذا اردنا بناء أردن قوي ومنيع وتحسين الاوضاع الاقتصادية للمواطنين وانهاء الفقر والبطالة فعلينا تجاوز الجدر التي تحاصرنا وتقيدنا مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي" مشيرا الى أن "الأردن سيصبح بعد سنوات غير قادر على سداد فوائد المديونية".

وقال النائب خالد البستنجي "نعلم تماما حجم المعاناة التي يواجهها المواطن نتيجة لتآكل الدخل وارتفاع اسعار الفائدة وعدم زيادة الرواتب منذ سنوات، ما يوجب ضرورة تقديم زيادة حقيقية في الرواتب للحد من معاناة الناس.

وأضاف، لن نكون امام موازنة مختلفة إلا اذا تضمنت زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين، موضحًا أن مشروع الناقل الوطني يتعلق بالأمن المائي الوطني، والتخلص من الضغوط التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وربط النائب علي الطراونة موافقته على الموازنة بما يسمعه من الرد الحكومي على مطالبه.

وأعرب النائب عمر العياصرة في كلمة باسم كتلة التيار النيابية عن خشيته من أن تكون التجربة الحزبية "كسولة لأنها تنتظر أُعطيات الدولة"، مشيرا الى أن "الدولة مظلومة وبحاجة إلى موالاة حقيقية وناقدة، ومعارضة تُراقب أداء الدولة لا مُعاداتها".

وشدد العياصرة على أن المرحلة المُقبلة "ليست مرحلة مغانم، وإنما مرحلة مغارم، ما يوجب علينا التفكير بالوطن وإمكاناته وقدراته"، موضحا أن "قواعد الدعم تتصدع، والدولة تحتاج إلى من يفهم إمكاناتها وقدراتها".

واكد ضرورة الاستناد إلى الواقعية عند اتخاذ القرارات، موضحا أن أزماتنا بحاجة الى مُقاربة سياسية واقعية نتفق عليها.

وأشار الى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية يؤثر بشكل مُباشر على الأردن، مؤكدا أن "الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي لم يفصل واقعه عن الواقع الفلسطيني".

وقالت النائب فليحة الخضير، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالرحيم المعايعة، إن الموازنة تحمل كما سابقاتها حملاً كثيراً من المديونية والنفقات الجارية والرواتب وأعباء الدين العام، مطالبة بإعادة النظر بموضوع التعيينات التنافسية في الوظائف الحكومية.

وقال النائب عبيد ياسين، لقد حان الوقت كي نتعمق أكثر بطبيعة المشكلات التي نواجهها من أجل فهمها، والبحث عن حلول عملية لها بدل تضييع الوقت بوجهات النظر والمساجلات التي لا فائدة منها، مؤكدًا الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق وإجراء مراجعة أمينة للأخطاء والتحديات.

وطالب النائب ناجح العدوان في كلمة باسم كتلة العهد النيابية، بإعادة النظر بالشروط والتعليمات الخاصة بصندوق دعم الطالب الجامعي، وتوفير تأمين صحي شامل لكل مواطن، ودعم وزارة المياه والري لتنفيذ مشروع الناقل الوطني، وخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه.

ودعا إلى التوسع بدعم القطاع الزراعي، وإعادة النظر بالفوائد والقروض المُترتبة عل المُزراعين، مؤكدًا أهمية جلب المزيد من الاستثمارات.

وثمن النائب نواف الخوالدة موقف جلالة الملك والحكومة بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية.

وطالب بالضرب بيد من حديد على كل من يمهد لعصابات المخدرات والأسلحة أو يقدم لها العون، إذ باتت تُشكل خطرًا على حدود الوطن.

وقال النائب أيوب خميس، "بما أن الأردن يمر بظروف استثنائية (حرب مُعلنة من الكيان الصهيوني)، فإنه لا بد من دعم الجيش العربي والأجهزة الأمنية بأحدث الأسلحة والتجهيزات"، مطالبا بعودة الجيش الشعبي وخدمة العلم، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر بالمناهج التربوية، وإعادة تدريس منهاج القضية الفلسطينية.

كما دعا إلى إعادة النظر بالأنظمة والتعليمات لمنح الجنسية للمستثمرين وآلية تطبيقها، حيث لم تمنح الجنسية خلال الأعوام الأربعة الماضية إلا لنحو 400 مستثمر.

وطالب النائب سليمان القلاب بضرورة دعم القطاع الصحي، وزيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين، خصوصًا أصحاب الدخول المتدنية، مستهجنًا وجود أناس روابتهم التقاعدية 200 و220 دينار.

وطالب النائب امغير الهملان، الحكومة بعدم السماح لرأس المال باستغلال الشعب جراء الظروف التي يمر بها الوطن، مؤكدًا ضرورة التيقظ جيدًا لما يجري على الساحة المحلية.

وطالب بزيادة رواتب مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمتقاعدين، كأولوية في ظل الأخطار التي تحيط بالوطن، مشيدًا بالحكومة في خفضها للعجز للعام الرابع على التوالي ليصل إلى 2.1 بالمئة، وهذا مؤشر إيجابي.

وقال النائب غازي الذنبيات، إن وضع المتعثرين والمدينين حاليا لا يطاق، إذ اتخمت السجون وفر متعثرون للخارج، مطالبا بإيجاد حل قانوني لهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وأضاف أن شركات التأمين المتعثرة باتت تسبب مشكلة للأردنيين، موضحا أن مصالح عشرات الآلاف من الأيتام ومن توفى ذويهم، وقعوا في شركات تأمين كسرت وأغلقت.

وفي الجلسة المسائية، التي ترأس جانبًا منها النائب الثاني لرئيس المجلس يحيى عبيدات، كان أول المتحدثين النائب نصار الحيصة، قائلًا إن مشروع قانون الموازنة، لا تختلف عن سابقاتها، مضيفًا أن الموازنة يجب أن تلتفت إلى القضايا الأساسية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها البطالة والفقر والعجز المتزايد.

وأوضح أن عملية التنمية المتوازنة وايجاد فرص متساوية للأردنيين تمثل أكبر همومنا، فالموازنة بشكلها الحالي لم تشتمل على عناصر الاعتماد على الذات وجذب الاستثمار، والتفعيل التنموي للقطاع الخاص.

وطالب النائب أحمد عشا، بإعادة الجيش الشعبي، وتفعيل خدمة العلم، وزيادة المخصصات المالية للجيش العربي والأجهزة الأمنية، مؤكدًا ضرورة تعزيز الأمن المائي، ودعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وكذلك تطوير وتعزيز القطاع الصحي، وتوفير تأمين صحي شامل لكل مواطن.

وقال النائب عمر النبر، إن الدين العام سيصل إلى 43 مليار دينار أو 115 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الحالي، مضيفا أن تبيان بعض التجاوزات في المالية العامة أو الموازنة هدفه ليس السوداوية بل لإصلاح المسار الاقتصادي.

وأشار إلى عدم التزام الدول المانحة بالاستجابة للجوء السوري، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة دراسة وضع اللاجئين في الأردن، نظرًا لانتهاء الحرب في سورية.

وطالب النائب خالد الشلول، بزيادة الرواتب، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وضرورة حل مشكلات المياه وتقليل الفاقد، مشددا على ضرورة تخفيض ضريبة الدخل، والعمل على زيادة تجنيد شباب وشابات الوطن، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين.

وأكد النائب مجدي اليعقوب، ضرورة دعم القطاع السياحي، والحاجة إلى قرار جريء وسريع للمحافظة عليه، خاصة أنه يُشغل 15 بالمئة من موازنة الدولة.

وأشار النائب رائد رباع، إلى أن الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، بدءًا من مواقف جلالة الملك المنصفة للقضية الفلسطينية دوليا وإقليميا ومحليا، وتفقد ولي العهد المساعدات المقدمة إلى غزة، فضلًا عن إسهامات الخدمات الطبية الملكية في المستشفيات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت النائب دينا البشير، إن الحكومة تركز على زيادة الاقتراض من صندوق الاستثمارات، حيث بلغ صافيها خلال 4 أعوام 2743 مليون دينار، ورصيد الاقتراض منه حاليا حوالي 8.9 مليار دينار، ما يشكل عبئا على الموازنة، ودفع فوائد تزيد على 450 مليون دينار سنويا.

وأكدت أن وضع المالية العامة بحاجة إلى إصلاحات تضبط الارتفاعات المتتالية في المديونية، وتوفر حيزا ماليا يحسن الخدمات العامة وخاصة الاجتماعية منها.

وقال النائب رائد سميرات "عند قراءة الموازنة يتضح أن هناك ارتفاعا بالدين العام وزيادة النفقات، متسائلًا كيف سيتم معالجة العجز وخفض الدين العام.

ودعا إلى ضرورة تخفيض الضرائب المضافة، والضرائب الجمركية، بالمقابل رفع الضرائب على السلع الاستهلاكية المستوردة التي لها بديلا وطنيا، مشددا على أهمية وضع برنامج تشارك به الجهات المعنية كافة للتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم والتدريب المهني للقضاء على البطالة.

وطالب النائب سلامة البلوي، بزيادة رواتب العسكريين لما يبذلونه من جهود في الدفاع عن أرض الوطن، وتثبيت عمال المياومة وعمالة الزراعة.

وطالب النائب حسن الرياطي برفع الحد الأدنى للأجور، ورفع رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين.

وقال النائب ماجد الرواشدة إن الأردن ومنذ بداياته ولد في عين العاصفة، وهو أكثر بلد عربي قدم التضحية والدم والشهادة من أجل فلسطين وقضايا العرب.

وأعرب عن أمنياته بأن يكون الاقتراض للإنفاق على مشاريع تنموية واقتصادية تنعكس إيجابا على مستقبل الدولة.

وقالت النائب صفاء المومني إن هذه الموازنة قد تكون هي الأصعب، إذ جاءت في ظروف استثنائية، وسط ظروف صعبة ودقيقة، فضلا عن وقوف الأمة على أعتاب مرحلة خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب النائب بسام الفايز بإصدار عفو عام، داعيا إلى ضرورة تبني خطة وطنية لوضع معايير منطقية عادلة ومنصفة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمعات المحلية من الخدمات الأساسية بشكل واقعي ومُرضي ومراجعة كل الافتراضات القديمة التي لا تتناسب مع تطور المجتمع واحتياجاته.

وأوضح أن المعضلة الرئيسة تكمن في ندرة الموارد، وأن أحداث المنطقة تؤثر فينا بشكل مباشر، وتضع معيقات جديدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة التفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول جذرية وواقعية.

وأكدت النائب إسلام الطباشات، ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمواجهة العجز في الميزانية العامة، شريطة أن لا تكون الحلول على حساب جيب المواطن.

وشددت على أهمية دعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب التي تُسهم في ابتكار المشاريع الريادية، لافتة إلى جهود جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الأشقاء لإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على ترابهم الوطني.

وقال النائب يحيى عبيدات، إن الموازنة العامة في هيئتها وصورتها الحالية لا تختلف كثيرا عن هيكلها ومحتواها السابق، قبل إطلاق رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مبينا أن ما يعيق جمود بنود الموازنة العامة، خاصة البنود الجارية، القدرة على التكيف مع متطلبات الرؤى.

وقال النائب فريد حداد، إنّ أرقام الفقر والبطالة تزداد كل يوم، محذرا من خطورة انتشار المخدرات بين الشباب، وارتفاع أرقام العنوسة وحالات الطلاق.

وأشار إلى أنّ 3 ملايين مواطن في محافظات الشمال يفتقدون لوجود طبيب قلب متخصص في مختلف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، مطالبا بإيجاد خدمات صحية تليق بالأردنيين.

وطالب النائب ضرار الحراسيس بضرورة التصدي للأبواق الإعلامية الصهيونية، وكل من تسول له نفسه التطاول على السيادة الأردنية، وكذلك إعادة خدمة العلم.

وفي نهاية الجلسة المسائية، أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن المجلس سيصوت غدا الأربعاء على مشروع قانون الموازنة.

ودعا الحكومة ووزير المالية محمد العسعس إلى تجهيز الرد على ما جاء في مداولات النواب التي استمرت 5 أيام.

وتحدث خلال الجلستين الصباحية والمسائية، التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، 40 نائبًا، بينما تحدث خلال الجلسات السابقة 47 نائبًا، وبذلك يكون قد تحدث على مدار الأيام الماضية 87 نائبًا.

--(بترا)

م خ /ن ح/رق