والقى النائب سمير عويس كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح قال فيها: ان عنوان ازمتنا المركبة (ساسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا)، صنعتها الحكومات الاردنية المتعاقبة ويدفع ثمنها الشعب والوطن، وهذا الشعب لم يكن له دور في خلق هذه الازمة ولا في السياسات التي استخدمت في حلها. والثابت الوحيد بين هذه الحكومات هو سياساتها الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على وصفات المؤسسات الاقتصادية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) القائمة على السوق الحر، وهو نهج جربناه لربع قرن وادى الى افقار الغالبية الساحقة من ابناء شعبنا. حيث تم اهمال القاعدة المادية للانتاج الصناعي والزراعي، وتم التركيز على الاقتصاد غير الحقيقي من مضاربات وتبادلات مالية وعقارية، لذلك لم تنعكس معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الاردني ولسنوات متتالية خلال العقد الماضي على تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مواطنينا فبقيت مؤشرات الفقر والبطالة على حالها لا بل تفاقمت. وبالتالي علينا وباختصار ان نعيد النظر وبطريقة ناقدة الى جميع السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال ربع القرنن الماضي (1989-2014). وقال ان الحل الذي يضمن خروجنا من دائرة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتلاحقة هو حل سياسي اولا واخيرا، وبمشاركة مختلف مكونات الشعب في تطوير سياسات اقتصادية هدفها الاساسي تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين وتمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم الانسانية سواء كانت مدنية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية. ويجب ان يكون نصب اعيننا: ان من واجب الدولة خلق وظائف مباشرة في مؤسساتها او في القطاع الخاص عبر سياسات اقتصادية هدفها الاساسي توليد فرص عمل لائقة ومرضية وانسانية وجاذبة للعمل بها. ومن واجب الدول كذلك ان توفر خدمات تعليمية بجودة جيدة لكافة المواطنين، ومتاحة للجميع وفق اسس علمية وتربوية عادلة، ومن واجب الدولة ايضا توفير خدمات صحية بجودة جيدة لجميع المواطنين ومتاحة للجميع ووفق اسس واضحة وعادلة. بالاضافة الى بناء شبكة نقل عام توفر على المواطنين اعباء فقدان ساعات طويلة يوميا باستخدام وسائل النقل المتردية والمهلهلة، بالاضافة الى الوفر المالي، وبدل امتلاك وسائل نقل خاصة بجدون انفسهم مضطرين لاقتنائها لعدم توفر شبكة نقل عام جيدة، حيث توفر على الدولة جزء كبيرا من فاتورتها النفطية، بالاضافة الى ان ذلك سيخفف من حدة الاختناقات المرورية التي تشهدها مدننا يوميا. ونود التذكير في هذا المجال ان خسائرنا خلال السنوات الخمس الماضية في دعم قطاع الطاقة، تجاوزت حسب الارقام الرسمية خمسة مليارات دينار، وهي اكثر من كافية لبناء شبكة نقل عام متقدمة. يتبع....يتبع --(بتر) ع ش/ح ش/ابوعلبة
14/1/2014 - 07:57 م