النائب الحمايدة والقت النائب حمدية الحمايدة كلمة باسمها واسم النائب عطيوي المجالي قالت فيها :"مع ان الحكومة الحالية رفعت ضريبة المبيعات وفرضت ضريبة خاصة على الاتصالات والاجهزة الخلوية والملابس وارتفع عدد السكان بمقدار الخمس وازداد المستهلكون بنسبة 20 بالمئة، تأتي ارقام اعادة التقدير لضريبة الدخل منخفضة بمبلغ 63 مليون دينار، والضرائب على السلع والخدمات بمبلغ 117 مليونا عما هو مقدر لها في موازنة 2013.. وهنا اضم صوتي لصوت زملائي في اللجنة المالية واطالب بمحاسبة من يضللوننا بأرقام مبالغ بها للايرادات المحلية واخشى ان تكون ارقام الموازنة الحالية لعامنا هذا على نفس الطريق". واضافت لقد ركز وزير المالية في خطابه للموازنة على سلامة وصحة سياسات الحكومة بخصوص تخفيض نسبة العجز المالي للموازنة للعام السابق بأربع نقاط مئوية عما كان عليه عام 2012 وهذه النسبة مأخوذة للعجز ما بعد المنح، وللعلم فإن المنح والمساعدات هي ذاتها التي رفعت هذه النسبة وبالتالي فالفضل يجب ان يعود لأصحاب الفضل وهم اخواتنا واصدقاؤنا المانحون لا لإجراءات الحكومة وسلامة سياساتها، حيث تبين ارقام العجز ما قبل المنح ان نسبته لم تتحرك نزولا سوى 09ر0 بالمئة عما كان عليه عام 2012 اي اقل من نقطة مئوية واحدة. وحول منحة الصندوق الخليجي للتنمية قالت "قدر لها في موازنة 2013 مبلغ 657 مليون دينار ولم ينفق منها على المشاريع سوى 508 مليون اي حوالي 77 بالمئة وهنا اتوقف لأتساءل، "لماذا يضطر رئيس الوزراء وفي وقت متأخر من السنة لمناشدة الوزراء والجهات المعنية بالتخطيط والدراسة للاستعجال بتقديم مسودات مشاريع تمويلها جاهز سلفا؟"، وهل هناك مشكلة لدينا في مثل هذه الطريقة من المنح والرقابة على صرفها من قبل المانحين؟ ام اننا تعودنا على ان نقبض اولا ثم نتصرف ونصرف "بمعرفتنا" مثلما كنا نفعل بالمال السهل المتدفق الينا ايام "الرخاء" عندما كنا نقف على اطول جبهة في سنوات "اللا سلم واللاحرب"، والى متى ستبقى شروط التكيف مع متطلبات الدول المانحة غير متوفرة لدى حكومتنا وواضعي خططها؟ وقالت ان الوضع الاقتصادي خطير وان كارثة "مالية" ستصيب المملكة اذا لم تتخذ خطوات واجراءات تصحيحية وهذا هو كلام وزير ماليتنا في مطلع عام 2012 وحينها اكد وجود خطة لإعادة الثقة ووقف الانفلات في الانفاق، لذا ارجو ان يفسر لنا لماذا فشلت سياسة وقف الانفلات في الانفاق حيث نمت النفقات الجارية بمعدلات لا تنسجم مع نمو الايرادات المحلية والتي لاتكاد تكفي لتغطية الرواتب والتقاعد، فكيف سنتدبر امر اقساط الدين وفوائده وغيرها من اوجه الانفاق. وطالبت الحمايدة محافظ البنك المركزي بالتنبه لتفاقم مشكلة الانفاق المنفلت من عقاله والسياسة المالية ككل في حال عجزنا عن سداد الديون مما سيقضي على كل ما انجزه البنك وسياسته النقدية وما اضافته من قيمة بزيادة احتياطي العملات الصعبة الاستقرار النقدي وتقوية الدينار الاردني بالنتيجة. وقالت هل المبالغة في الايرادات المحلية لعام 2014 (605 مليون او 6ر11 بالمئة زيادة) تحمل في باطنها استجابة لدعوة رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بضرورة اقرار قانون جديد لضريبة الدخل بهدف زيادة هذه الضريبة على الافراد لتصل الى نسبة 25 بالمئة وتخفيض الاعفاءات، متجاهلة ان العبء الضريبي على الاردنيين هو اصلا اعلى بكثير، فليست ضريبة الدخل هي الوحيدة التي يسددونها بل هناك اشكال اخرى كثيرة منها "الضريبة العمياء" ضريبة المبيعات، والرسوم العديدة الاخرى التي تصل الى 72 بالمئة وغيرهما الكثير. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ اح/م ب
15/1/2014 - 02:41 م