والقى النائب عبدالله زريقات كلمة باسم نواب كتلة حزب التيار الوطني قال فيها ان الاستقرار في هذا الوطن يتمثل في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ، وعماد هيبة الدولة يتمثل باحترام مؤسسة العرش ، وعدم التعرض لها ، لأنها لا تستمد شرعيتها من الدستور فحسب ، بل ومن النسب الشريف الذي يعود الى خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وسلم ). ودعا الحكومة الى عدم التردد في تنفيذ احكام القانون بحق من يقومون ببعض الممارسات والشعارات الشائنة التي تطال مؤسسة الحكم الكريمة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر . كما دعا زريقات إلى الحفاظ على هيبة الدولة يقتضي احترام مؤسسات الوطن، وعدم تجاوزها ، او الاعتداء عليها، أو الإستقواء عليها بالخارج ، تحت مسمى الحرية والديمقراطية، مشيرا إلى أن الحرية لا تعني الانفلات ، والديمقراطية لا تعني الفوضى . وعبر عن قلقه البالغ من التطورات الناجمة عن حالة الشد والجذب بين الحكومة والمعلمين، وما نجم عن ذلك من إضراب شل العملية التعليمية، وحرم ابنائنا من حقهم في التعليم، داعيا الى ضرورة الاسراع في الوصول الى حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار مواقف طرفي المعادلة . ودعا زريقات الى إعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين حول ما يتعلق بأجر المثل. واضاف أن الاقتصاد الوطني يمر في هذه الايام بمرحلة بالغة الصعوبة ، يتطلب اجتيازها رؤية واضحة ، وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وفريق اقتصادي كفؤ ومنسجم ، قادر على التنفيذ والمتابعة فالمؤشرات واضحة، ولا تحتاج الى خبراء لالتقاطها وهي تقول بصوت عال بأننا في مرحلة خطرة ،ولا ينكر ذلك الا من فقد البصر والبصيرة ، او من يريد تزوير الواقع . وأشار إلى أن المساعدات الخارجية التي تجاوزت (1ر1) مليار دينار، لا تمثل مصادر ايراد مستدامة لكان عجز الموازنة قد توسع بشكل مقلق ليصل الى اكثر من (8ر1) مليار دينار خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي ، مرتفعا بحوالي 69%عن مستواه خلال الفترة المماثلة من عام 2010 ولا شك ان هذا مؤشر يثير المخاوف ويؤشر على حجم الضغوط التي تواجه الموازنة العامة التي تواجه تشوها واضحا في جانبي الايرادات والنفقات . وقال إن عجز الميزان التجاري توسع ليتجاوز (0ر7) مليار دينار خلال عام 2011 وهو مؤشر آخر مقلق وغير مسبوق ويمكن ، في حالة استمراره ، أن يترك انعكاسات سلبية على الاستقرار النقدي الذي يبدو هو الآخر في وضع صعب ، حيث تراجعت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في العام الماضي بشكل ملحوظ مقداره (8ر1) مليار دولار ، او ما نسبته (7ر14%) عن مستواها في نهاية عام 2010 لتبلغ (6ر10) مليار دولار رغم المساعدات والودائع العربية والتي وصل مجموعها الى حوالي (9ر1) مليار دولار علما بأن هذا هو التراجع الأكثر حدة في مستوى الاحتياطيات منذ عام 1998. وقال انه ونتيجة لهذه التحديات فإن معدلات النمو الاقتصادي ما زالت عند مستويات متواضعة وقريبة من معدل النمو السكاني وباتت تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي محذرا من ان يستغلها البعض لتحقيق اجندات ومآرب خاصة . ورأى أن يناقش اليوم مشروعين سيؤديان الى ارتفاع كبير في المديونية ، والى قفزة في أسعار الفائدة ، وبالتالي الى زيادة اعباء الدين والانفاق المستقبلي الى جانب اضافة المزيد من التحديات أمام مسيرة النمو الضعيفة اصلا مشيرا إلى أنهما لا يسهما في جسر هوة التنمية القائمة بين المحافظات، ولا في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل عام . وقال ان معدلات النمو الاقتصادي التي توقعها خطاب الموازنة لا يدعم مثل النمو متسائلا : هل تنوي الحكومة اتخاذ اجراءات ضريبية وغير ضريبية في الاشهر المقبلة ام ان الرقم الذي زج به في مشروع القانون جاء من باب المبالغة والتجميل لجانب الايرادات المحلية لتقليص العجز المالي المقدر لعام 2012 . ---يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اخ/هـ ط
20/2/2012 - 06:27 م