اما النائب هيثم ابو خديجة فقال: اننا نجد ان خطوات الحكومة خجولة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية والبحث عن سبل وطرق ووسائل ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمر العربي وغير العربي وكلنا نعرف ماذا يعني خلق بيئة استثمارية منافسة وانعكاساتها على الحد من البطالة وزيادة القطع الاجنبي وزيادة في الانتاج والتصدير. واضاف: لقد غاب عن الموازنة سياسات الحكومة في عملية تشجيع التصدير ونقترح دراسة نظام متكامل لتشجيع الصادرات الاردنية سواء عن طريق "صندق دعم التصدير" ومساعدات تصدير وتسهيلات للمصدرين مع ادراكنا ان جلالة الملك المعظم لا يوفر جهدا بعلاقاته الدولية الجيدة ليجد المصدر الاردني السوق المرحب والجاذب للمنتج الوطني. وطالب بالعمل بشكل عملي ومنظم لوضع خريطة استثمارية في الاردن تجذب مساعدات ومنح اشقائنا العرب تكون بالتوجه باستثماراتهم الى الاردن في مجال الصناعات التحويلية. ونحن ندرك تماما ان هناك مشاريع عربية وخليجية قد وجدت في الاردن في عام 2013 حيث هناك 94 مشروعا قد بدىء في تنفيذها و20 مشروعا قيد الدراسة. وقال ان الحكومة ومجلسنا كذلك من خلال الموازنة تبين لنا انها تعتمد على قاعدة اولوية النفقات العامة على الايرادات العامة الامر الذي يتطلب انفاق مبالغ ضخمة للوفاء بالتزاماتها عن طرق هذا الانفاق وتسعى الى تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي وامن سياسي. وهذا مفهوم لدينا لنصل الى معدل النمو المنشود وهو 5ر7 بالمئة كما اشار خطاب معالي وزير المالية وهي نسبة طموحة بلا شك بالرغم من نمو 2013 كان 8ر2 بالمائة مع ادراكنا العميق ان حجم النفقات العام تقرره مجموعة من الاعتبارات الموضوعية ذات علاقة وطيدة بامكانيات الاردن المحدودة. علينا ان ندرك ان هناك علاقة بين النفقات العامة والطلب الفعلي العام والخاص علما بان الطلب الحكومي مرتفع في الاردن. وقال نلاحظ هنا ان النفقات العامة في موازنة 2014 تشكل نسبة مرتفعة من الدخل القومي وهذا ناجم عن دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المحافظة على مكتسبات شعبنا في السنوات السابقة مع ادراكنا بشكل جيد ان هناك انخفاض الاحتياجات النقدية وتراجع الثقة بالدينار في السنوات السابقة بسبب الاحداث التي تجتاح المنطقة العربية وانعكاسات ذلك على بلدنا الحبيب. يتبع....يتبع --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
14/1/2014 - 08:19 م