اما النائب عدنان السواعير فقال انه وبعد قراءة معمقة لهذه الموازنة وقيمها نكتشف ان الحديث عن الاصلاح هو مجرد كلام فقط، وان اتخاذ القرارات الاصلاحية هو عمل من الصعب انجازه او حتى اتخاذه، ولم تعكس هذه الموازنة أية نية للإصلاح،بل على العكس . وقال اغرب ما في بلدنا اننا نملك موازنتين وهذا بحد ذاته امر غريب وغير طبيعي وغير مألوف في اي بلد اخر غير الاردن وهذا بعينه تشوه، كأننا ننتمي لدولتين واحدة الخزينة تنفق 8 مليارات دينار واخرى للوحدات المستقلة تنفق 8ر1مليار دينار ليكون اجمالي الانفاق الحكومي ما يقرب عشرة مليارات دينار، واذا تمعنا في هذه الموازنة نجد: ان الهدف منذ عام 2012 اي منذ ان بدأ برفع الدعم عن المحروقات هو خفض الموازنة وجعلها تنسجم مع الموارد المحلية وهكذا يؤسس لفكرة الاعتماد على الذات، لكن ما الذي حصل؟ وبين ان هناك توسعا في الانفاق منذ عام 2003 هو السبب لكل ما يعاني منه الاقتصاد الوطني من مشاكل في المالية العامة، والمصيبة ان الحكومة لم تأبه لذلك وهي ماضية في زيادة حجم الانفاق رغم شح الموارد ورغم توسعها برفع الدعم ، دون اية محاولة منها عكس ذلك لكي نلمس الاثر المالي لقرارات اصلاحية على الموازنة . واضاف الى هذه الموازنة توضح ان كل ما قامت به الحكومة من شعارات صعبة وجراحات صعبة والتي دفع المجتمع الاردني كلفها القاسية للإنقاذ الوضع ووقف النزيف لم يحسن الوضع. وقال الحكومة كانت تدعي ان دعم المحروقات كان يكلفها 800 مليون دينار سنويا وكانت تقول ان رفع الدعم سيوفر عليها 500 مليون دينار كونها ستنفق 300 مليون دينار للدعم النقدي، ان هذا يعني ان الموازنة كان يجب ان تنخفض او على الاقل ان تنخفض النفقات 500 مليون دينار لقد كان هذا نظريا، اذ ان الحقيقة تقول ان الموازنة زادت حوالي المليار دينار من 1ر7 مليار دينار عام 2013 الى 1ر8ملياردينار هذا العام والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يزيد حجم الموازنة مليار دينار بعد كل الخطوات التصحيحية؟ وأضاف ان الحكومة تتباهى في موازنة الوحدات المستقلة انها استطاعت تخفيض العجز من 257ر1 مليار دينار العام الماضي الى 119ر1مليار دينار العام الحالي هذا ما تتباهى به الحكومة وراجعوا مشروع القانون، ان هذا يعني. يتبع .. يتبع.. --(بترا) ع ش/ح ش/ ح أ
15/1/2014 - 05:59 م