وقال النائب حسنى الشياب ان الموازنة لم تتضمن ما يشير الى الآليات الواضحة لتخفيف عبء البطالة وزيادة الطلب المحلي الامر الذي يتطلب مراجعة هيكل الانفاق الحكومي بإعطاء حصة اكبر للإنفاق الرأسمالي واقتصار المشتريات الحكومية على الصناعات المحلية الا في حال عدم توفر المنتج الاردني البديل. وقال لا تُؤسس الموازنة او تؤطر لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جليا من انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91 بالمئة والامر الذي يعني ان هناك حوالي 9 بالمئة من المساعدات سوف يتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري وهذا يتناقض كلية مع مبدأ الاستقرار المالي الذي من المفترض ان تسعى الموازنة لترسيخه كما ان بقاء الاعتماد على المساعدات وبشكل متزايد يجعل الموازنة عرضة للتقلبات الخارجية ورغبات المانحين . وقال لقد وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 80 بالمئة حتى نهاية ايلول 2014 وفي ظل تحقيق عجز قبل المساعدات بقيمة 1816 مليون دينار ضمن موازنة 2015 فان نسبة الدين للناتج معرض للارتفاع في ظل توقعات اداء النمو الاقتصادي للسنة القادمة . --- يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/ م ب
25/2/2015 - 05:45 م