وقال وزير المالية وبخصوص تأسيس الصندوق الاستثماري لغايات استقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد في مشاريع وطنية تنموية وريادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى المساهمين في هذا الصندوق، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية فقد قامت الحكومة باعداد مشروع قانون صندوق الاستثمار وتحويله الى ديوان التشريع والرأي لدراسته تمهيدا لاقراره من مجلس الوزراء واحالته الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية لاقراره . واضاف ، وفيما يتعلق بمخصصات الحماية الإجتماعية، فقد إرتفعت بنحو (80) مليون دينار أو ما نسبته (5%) ليصل إلى (1.6) مليار دينار في عام 2016 مقابل (1.52) مليار دينار في عام 2015. وتشمل هذه المخصصات بنود التقاعد المدني والعسكري ودعم المواد التموينية والمعونة النقدية المتكررة والمساعدات الإجتماعية. وقال لقد تم زيادة المخصصات المالية لدعم الجامعات الرسمية في مشروع موازنة عام 2016 لتصل الى (72) مليون دينار مقابل (57) مليون دينار في عام 2015. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى ان دعم الجامعـــات لا يقتصر على هذه المخصصات بل يمتد ليشمل العديد من الانشطة والمشاريع المدرجة في موازنة وزارة التعليم العالي والتي تستفيد منها الجامعات الرسمية ومن ابرزها مشروع تطوير الجامعات الرسمية بقيمة (21) مليون دينار ودعم صندوق الطالب المحتاج بقيمة (10) مليون دينار والبنية التحتية للجامعات وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية بقيمة (8.7) مليون دينار والبعثات العلمية للطلاب واعضاء هيئة التدريس بقيمة (6.4) مليون دينار. واضاف وفيما يتعلق بمستوى الشفافية والافصاح في البيانات المتعلقة باعداد الموازنة، فتجدر الاشارة الى ان الاردن يعتبر من افضل دول المنطقة التي تطبق المعايير الدولية في هذا المجال، حيث حصل الأردن في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 والذي أجرته منظمة شراكة الموازنة المفتوحة في واشنطن على 55 نقطة، اي اعلى من المتوسط العالمي بمقدار 10 نقاط محتلا بذلك المرتبة 33 عالمياً، والمرتبة الاولى عربياً وعلى نطاق دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الامر الذي يظهر مدى حرص الحكومة على زيادة مستوى الشفافية والإفصاح في البيانات المتعلقة باعداد الموازنة العامة. وقال اما بالنسبة لموضوع التأمين الصحي الشامل والحد من تنامي الإنفاق على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بإقرار الشروط المرجعية لإعداد دراسة شمولية بعنوان خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب الموافقة على إستدراج العروض لتنفيذ الدراسة من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال بمشاركة الجامعة الأردنية وذلك لتمكين الحكومة من إتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. واضاف أود أن أؤكد على ان التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة ومقترحات واراء السادة النواب ستكون محل عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها ، وسيتم الترتيب مع جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بتنفيذها ليصار الى اعداد تقرير شامل ومفصل حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات والمقترحات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير. --(بترا) و ه/ف ق/أس
14/1/2016 - 05:49 م