وقال وزير المالية وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية، ارجو ان أبين ما يلي :- 1- ان تخفيض ما نسبته (10%) او ما يعادل (45) مليون دينار من بند استخدام السلع والخدمات في الموازنة العامة سوف يؤثر سلباً وبشكل واضح على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية وعلى النحو التالي:- - وزارة الصحة وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (18.7) مليون دينار ويتركز معظمها في تخفيض مخصصات الادوية والمطاعيم والمستهلكات الطبية والتي بالكاد تكفي لتغطية هذه النفقات، وبالتالي فإن التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة على الادوية والمطاعيم والمستهلكات الطبية . - وزارة المالية وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (15) مليون دينار وتتركز معظمها في النفقات الناجمة عن اقرار قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية والنفقات الطارئة ونفقات ترويج المنتج السياحي (دعم هيئة تنشيط السياحة) والمبادرات الملكية وغيرها من النفقات العامة . - وزارة التربية والتعليم وستبلغ حصتها من التخفيض حوالي (4.8) مليون دينار وتتركز معظمها في اجور العاملين في امتحان الثانوية العامة والقرطاسية والمطبوعات . ويتضح مما سبق ان حصة الوزارات الثلاثة المذكورة اعلاه من التخفيض ستبلغ حوالي (38.5) مليون دينار او ما نسبته (86%) من اجمالي التخفيض، الامر الذي من شأنه أن يؤدي الى زيادة المتأخرات والمطالبات المستحقة وغير المسددة. 2- كما ان تخفيض ما نسبته (10%) او ما يعادل (52) مليون دينار من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية سوف يؤثر سلباً وبشكل واضح على عدد من الوحدات الحكومية وعلى النحو التالي:- - شركة مياه الاردن (مياهنا) وستبلغ حصتها من التخفيض (12.6) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات الكهرباء وعقد ادارة مياه الزرقاء ومعالجة المياه العادمة . - البنك المركزي الاردني وستبلغ حصته من التخفيض (11.8) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات ادوات السياسة النقدية. - صندوق التأمين الصحي المدني وستبلغ حصته من التخفيض (10.9) مليون دينار وتتركز معظمها في نفقات معالجات المؤمنين صحياً في مستشفيات الجامعة الاردنية والملك المؤسس والخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان، وعليه، فإن التخفيض سوف يؤدي الى زيادة المطالبات المستحقة للمستشفيات على التأمين الصحي . ويتضح مما تقدم، ان حصة الوحدات الثلاثة المذكورة اعلاه من التخفيض ستبلغ حوالي (35.3) مليون دينار او ما نسبته (68%) من اجمالي التخفيض. 3- ان تخفيض ما نسبته (50%) او ما يعادل (100) مليون دينار من مجموعة النفقات الاخرى الجارية في موازنة وزارة المالية سوف ينعكس سلباً على خطة الحكومة لمعالجة المتأخرات والالتزامات السابقة والمقدرة بنحو (150) مليون دينار لعام 2016، الى جانب عدم التمكن من زيادة حصة الحكومة في رأسمال شركة الملكية الاردنية والمقدرة بنحو (40) مليون دينار في عام 2016. وضمن هذا السياق، واذ تقدر الحكومة حرص مجلسكم الموقر على ضبط وترشيد الانفاق العام من خلال توصية اللجنة المالية بتخفيض النفقات الجارية، لارجو ان اؤكد على ان الحكومة ستقوم بدراسة معمقة للتوصيات المتعلقة بتخفيض النفقات الجارية لتنفيذ ما امكن منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة المالية الموقرة خلال الشهور الثلاثة الاولى من هذا العام. وقال وزير المالية ان عددا من النواب اشاروا الى اهمية دعم قطاع السياحة لما له من دور هام في تعزيز النشاط الاقتصادي وضمن هذا السياق، فقد واصلت الحكومة جهودها الرامية الى تحفيز هذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات لعل من ابرزها تخفيض تعرفة الكهرباء لقطاع الفنادق واعفاء تذاكر السفر للطيران العارض من الضريبة الخاصة لمدة ثلاث سنوات وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية ومعاملة السياح العرب معاملة الاردنيين عند دخول المواقع الاثرية، وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية. هذا بالاضافة الى تخصيص مبلغ (37) مليون دينار لدعم حملات الدعاية والترويج والانشطة السياحية التي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة. وقال وفيما يخص نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تم إقرار هذا النظام في اواخر عام 2015 بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن تعظيم التمويل للمشاريع الرأسمالية وتم اقرار نظام النافذة الاستثمارية المنبثق عن قانون الاستثمار في اواخر عام 2015 والهادف الى تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الأنشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة إجراءات التراخيص وتبسيطها. يتبع .....................يتبع --(بترا) و ه/ف ق/ا س
14/1/2016 - 05:41 م