النائبة الخوالدة وتساءلت النائبة انصاف الخوالدة: "ماذا اختلفت هذه الموازنة عن موازنات الحكومات السابقة سوى مضاعفة ارقام النفقات والعجز والمديونية؟". وقالت ان الحكومة وضعت مشروع قانون الدين العام لعام 2005 في الادراج فهل اصبحت القوانين التي يقرها النواب مجرد ملفات في ادراج الحكومة، متسائلة: "ما عقوبة عدم التزام الحكومة بقانون الدين العام الذي يلزم الحكومة بعد تجاوز الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي اكثر من 60 بالمئة، فكيف وموازنة هذه الحكومة لعام 2014 سترفع نسبة المديونية الى 83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي؟ ". واضافت "اين خطة الحكومة للاستثمار في اهم مجالات الاستثمار في الاردن وهو مجال التعدين والطاقة البديلة؟"، ولماذا التراجع في مجال الصناعات التعدينية وتفعيل الاستثمار في المشاريع المقدمة للحكومة على رأسها مشروع التوسع في انتاج الفوسفات ليصل الى 15 مليون طن خلال 3 سنوات من ايجاد فرص عمل لأبناء البادية الجنوبية الذين هم في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع الرائدة والتي تم اقتراحها من الشريك الاستراتيجي في الفوسفات . واوضحت الخوالدة ان الخلل الاساسي في المالية العامة والذي لن تستقيم امور البلاد باستمراره هو وجود 60 مؤسسة وهيئة مستقلة تتجاوز الدستور وتحوم حولها الشبهات الكثيرة، وتعطيل بناء موازنات سليمة لتجاوزها على اهم المبادئ التي تبنى على اساسها الموازنات، وتعلم الحكومة ايضا ان دمج هذه المؤسسات يحتاج لقانون واحد في 60 نسخة يتغير فيها فقط اسم المؤسسة. يتبع.. يتبع --(بترا) ح ش/ خ س /اح//م ب
15/1/2014 - 01:24 م