من جانبه قال النائب محمد الحاج انه وفي البداية لا بد من القول بان المديونية والعجوزات تمثل الهاجس الاكبر لكل موازنة اردنية سنوية او لعل من نافلة القول تكرار الاراء العديدة التي وردت بهذا الشان، فقد بينت الموازنة لعام 2013 ان مجموع المديونية الاردنية الداخلية والخارجية قد تجاوزت 16 مليار دينار اي ما يزيد عن 23 مليار دولار هو الرقم الاعلى في تاريخ المديونية الاردنية كما ظهر في الموازنات المتعاقبة. واما مدفوعات تسديد اقساط القروض الخارجية المستحقة لسنة 2014 فستكون بحدود 664 مليون دينار اي حوالي 937 مليون دولار وفق الجدول (1) من مشروع قانون الموازنة - موازنة التمويل للسنوات 2012-2016 (ص 498) واذا ما رصدنا تطورات المديونية نلاحظ عدم نقصانها رغم كل التدابير بل على الكس ازدادت بمقدار 1040 مليون دينار تقريبا في عام 2013 عما كانتعليه في عام 2012 كما هو مبين في مشروع قانون الموازنة المشار اليه وعلى الاخص في موازنة التمويل وكان العجز المقدر قبل المنح لعام 2014 قد وصل الى ما يقارب 2265 مليون دينار (ص1) ويعادل 8ر38 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدر كما يعادل 19بالمئة منها دون احتساب المنح المقدرة. صحيح ان المديونية قد هبطت بالارقام المطلقة عام 2013، اعادة تقدير عنها في عام 2012 المقدر الفعلي، الا ان هذا لم يأخذ بعين الاعتبار رصيد القروض الخارجية المكفولة جدول رقم (1) موازنة التمويل. واضاف لقد بلغت النفقات الجارية المقدرة لعام 2014 ما مجموعه 6828 دينارا اي بزيادة مقدرة تبلغ 673 مليون دينار عن العام الذي سبق 2013 والبالغة فيه 6148 مليون دينار وهي تعادل 98 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة بما فيها المنح المقدرة، اما دون المنح المقدرة تلك فستقلب النسبة لتغطي الايرادات نسبة 83 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية علما بان الايرادات العامة كمجموع بما فيها المنح الخارجية المتوقعة تعادل فقط 86 بالمئة مجموع النفقات العامة بكافة تفاصيلها وهي تغطي دون المنح 72 بالمئة منها. صحيح ان النفقات الراسمالية قد زادات وهذا بالمفهوم الاقتصادي والمالي شيء احسن لكن الزيادة المتوقعة لعام 2014 عما كانت عليها في عام 2013 هي زيادة طفيفة لا يعتد بها كثيرا. ثم ان النفقات الراسمالية المفصلة في مشروع قانون الموازنة لو جرى تحليلها لوجدنا ان غالبيتها او على الاقل كثير منها هي من طبيعة النفقات الجارية بشكل او باخر. وقال لا زالت الايرادات الضريبية المقدرة لعام 2014 تعادل 58 بالمئة من مجموع الايرادات المقدرة لهذا العام، اما مجموع الايرادات المحلية (ضرائب وغيرها) المقدرة لنفس العام فتعادل 5ر83 بالمئة من مجموع الايرادات وهذا يدل على عظم المجهود الضريبي الذي يتحمله دافعو الضرئب. اما ما تبقى فيقدر له ان يرد من المنح الخارجية كما هو مبين مشروع القانون وهي نفس نسبة العام 2013 تقريبا. يتبع .. يتبع /ع ش/ح ش/ابوعلبة
14/1/2014 - 07:33 م