وأعلنت النائب رولى الحروب ردها لقانوني الموازنة المؤقتين ولملحق الموازنة لأسباب، منها أن ملحق الموازنة غير دستوري، ولا يتضمن شيئا يمكن وصفه بالنفقات الطارئة، ويعكس اما سوء تخطيط وادارة للنفقات،او سوء نوايا، وان الموازنة ليست الا استمرار للنهج الاقتصادي "الفاشل" السابق، فالحكومة ما زالت تتبنى فلسفة مفادها ان دورها خدمي، ومهمتها جباية الضرائب والرسوم وتوفير البنى التحتية المحفزة للمشاريع التنموية، دون مشاركة في عملية الانتاج، وهو ما يظهره بند النفقات الرأسمالية الذي يخلو من اي مشروعات استثمارية يمكن ان تشكل ايرادا اضافيا للخزينة، إضافة لغياب حلول جادة لأزمة الطاقة في هذه الموازنة. وأضافت النائب الحروب ان الموازنة لم تقدم اي حلول لمعضلتي الفقر والبطالة، فلا تعيينات حكومية، ولا سياسات محفزة للقطاع الخاص لتوليد فرص عمل جديدة، ولا تأجير لأراضي الدولة لاستثمارها من قبل الراغبين. يتبع .. يتبع --(بترا) /ع ش/ح ش/م ع/ ف ج
17/6/2013 - 05:30 م