والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة حزب الاتحاد الوطني، قال فيها ان تحقيق الاستدامة المالية وتخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام يعتبر من المعجزات التي يصعب تحقيقها دون حلول اقتصادية واقعية وسياسات عامة ذات ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية تعتمد على فهم حقيقي لطبيعة الازمة وسبل معالجتها وهذا لا يتحقق الا بالمواطنة الصالحة والنية الصادقة في الاصلاح الاقتصادي المتزامن مع الاصلاح السياسي. واقترح ان يتم معالجة الخلل في الموازنة توافقيا قبل عرضها على التصويت من خلال حلول تعرض على المجلس وتضمن في الموازنة وتلتزم الحكومة بتنفيذ الحلول التوافقية والالتزام بشروط مجلس النواب لإصلاح الخلل في الإنفاق الرأسمالي والجاري فور اقرار الموازنة العامة، ومن الحلول التي نقترحها على الحكومة ان تبتعد الحكومة عند اعدادها للموازنة عما يدرج تحت مسمى اخرى وهذه ملاحظة عامة سواء في بنود النفقات او بنود الايرادات. وطالب بإعداد عدة بدائل (سيناريوهات) للايرادات المتوقعة والاجراءات المطلوبة حيال هذه البدائل خاصة في مجال النفقات ومصادر التمويل المقترحة وعدم المبالغة في تقدير ايرادات الحكومة المركزية او التحفظ في تقدير ايرادات الوحدات الحكومية المستقلة واعادة تقدير الايرادات المتوقعة من عائدات التعدين استنادا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013 مع الاخذ بعين الاعتبار عائدات التعدين على الشركات الاخرى العاملة في مجال التعدين وإفراد بند خاص ضمن بنود الايرادات العامة من المساهمات الحكومية في الشركات والبنوك. ومن الحلول ايضا، بحسب الخشمان، ضرورة تعزيز قدرة الحكومة على تحصيل واسترداد الاموال العامة في الوقت المحدد واتخاذ الاجراءات المناسبة والآليات الفعالة لتحصيل اقساط القروض الممنوحة من قبل الحكومة بمهنية وسرعة وإرفاق بيان تفصيلي يوضح هذه القروض والفوائد المترتبة عليها وجدول سدادها الزمني واسباب انخفاض المبالغ المستردة مقارنة بالمستهدف. وطالب بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 وتزويد مجلس النواب ببيانات دورية محدثة حول اعادة التقدير لمكونات الموازنة النفقات، الايرادات، المنح، القروض. واكد الخشمان انه اصبح ضروريا الالتزام بقانون الدين العام الحكومي والمحدد بـ 60 بالمئة والذي يعتبر التزاما وطنيا يوجب على السلطات الاربع تشكيل لجنة انقاذ وطني تخرج الى حيز الوجود فورا برنامج تصحيح اقتصاديا عابرا للحكومات وملزما لأجهزة الدولة ضمن استراتيجية اقتصادية وطنية يبدأ تنفيذها فور اعدادها ولمدة ثلاث سنوات يكون هدفها تخفيض عجز الموازنة المتزايد من خلال ايجاد حلول فنية ممكنة التطبيق والالتزام بقانون الدين العام الحكومي وتخفيض المديونية من 79 بالمئة الى 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/اح/س ج
17/6/2013 - 12:43 م