والقى النائب محمد الخشمان كلمة باسم كتلة الاتحاد الوطني قال فيها ان من اهم هذه الملاحظات والتوصيات ما يلي: اولا: تتفق الكتلة مع ما جاء في كلمة الائتلاف النيابي باعتبارها احد مكونات هذا الائتلاف وتلتزم الكتلة بموقف الائتلاف تجاه الموازنة. ثانيا : تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة ممثلة برئيسها واعضائها المحترمين وتعلن رسميا امامكم جميعا انها تتفق مع قرارات اللجنة وتوصياتها . ثالثا : تثمن الكتلة الجهد الكبير الذي يبذله دولة رئيس الوزراء وفريقه الوزاري للحفاظ على مؤشرات النمو بما في ذلك الاستمرار في سياسة الاصلاح المالي على الرغم من التحديات الكبيرة كما تثمن عاليا الجهد المبذول في مكافحة ظاهرة الفساد المالي والاداري آملين من الحكومة والبرلمان المزيد من التنسيق والجهد للوصول ال تشاركية وطنية تؤهلا للقيام بدورها على اكمل وجه ، وبما يتفق مع ما جاء في الاوراق النقاشية الخمس التي خطها جلالة الملك كنبراس ومنارة نهتدي بها وصولا الى مصاف الدول المتقدمة في تطبيق اسس الديموقراطية الحديثة والمتطورة . رابعا : ان الواجب الاقليمي والعربي والعالمي الملقى على عاتق الجيش العربي والاجهزة الامنية لحماية الانسانية وحقوقها والدفاع عن مبادئ الاعتدال والقيم الاخلاقية الحميدة يوجب علينا نحن الصامدون في خطوط الاسناد بان نسهم في تقديم الدعم المالي والمعنوي للجيش والاجهزة الامنية من خلال : أ - اقتطاع ما نسبته 20% من موازنة الوحدات المستقلة والموازنة العامة لصالح صندوق (حساب الطوارئ ) المقترح من قبل اللجنة المالية . ب- استثمار امكانيات سلاح الهندسة الملكي واجهزة القوات المسلحة لتنفيذ بعض من ما تبقى من مشاريع المنحة الخليجية بالتعاون مع وزارة التخطيط مما سيؤثر بشكل ايجابي في زيادة التجنيد العسكري والتخفيف من اعباء البطالة وتنفيذ هذه المشاريع بكفاءة عالية. ج - اعادة تفعيل دور الثقافة العسكرية ومدارسها ومؤسساتها التعليمية لتشمل مختلف مناطق المملكة لما لهذه المؤسسة من دور ايجابي وتاريخي في تعليم الاجيال وتدريبها على الانتظام والسلوك. د - ان تعزيز منظومة الامن الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الاساسية في اسناد قواتنا المسلحة واجهزتها الامنية والحفاظ على معنوياتها وهذا يتحقق من خلال السكن الكريم والتعليم وتوفير المتطلبات المهنية الاساسية وبهذا نقترح تخصيص مساحات من اراضي الدولة لتوزيعها بشكل عادل ومن خلال مؤسسات الاسكان المدني والعسكري على منتسبي الجيش العربي والاجهزة الامنية ضمن برنامج انمائي خاص لإيجاد قرى سكنية نموذجية متخصصة بمشاريع صناعية وزراعية وتعليمية وصحية وبالتعاون مع القطاع الخاص الوطني . هـ - حث دول الاقليم والدول الصديقة والحليفة لمواصلة الدعم المالي والعسكري لقواتنا المسلحة واجهزتها الامنية والتأكيد على ان الواجبات الملقاة على عاتق الجيش العربي واجهزتها الامنية هو واجب تجاه الانسانية العالمية لا سيما وان فاتورة استضافة اللاجئين تجاوزت خمسة مليارات من الدنانير انفقت من موازنات الدولة المتعاقبة على مدار اربع سنوات وعلى حساب الاقتصاد الوطني والذي يعتبر الركيزة الاساسية للحفاظ على الامن والاستقرار الوطني وعلى حساب البينة التحتية وقطاع الخدمات ومما بلفت الانتباه الانخفاض الذي شهدته الموازنة في المنح الخارجي المقدرة للعام 2015 بانخفاض 1% كنسبة مئوية وهذا مؤشر سلبي في ظل الاوضاع التي يعيشها الوطن والمنطقة في ظل الدور المحوري الذي يقوده الاردن في مواجهة قوى التطرف والارهاب وحماية الانسانية جمعاء . خامسا : ترى الكتلة ان من اهم خطوات تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتخفيف اعباء موازنة الخدمات وتخفيض نسب البطالة وذلك بالإسراع في تطبيق اللامركزية من خلال توزيع ايرادات ونفقات الموازنة العامة على الاقاليم الثلاث لتتجمع في الموازنة العامة للدولة وكما هومتبع في بعض الدول الاوروبية واهمها النموذج المطبق في المانيا الاتحادية وخصوصا وانه ومن خلال القراءة نجدان الثابت الوحيد في بنود الموازنة هو بند النفقات والذي يتوجب اعادة توزيعه في موازنة عام 2016 على الاقاليم الثلاث ضمن مشروع اللامركزية والبدء بتثبيت بند الايرادات المتقابلة ضمن نفس المشروع . سادسا: توصي الكتلة بضرورة تخفيض مستوردات وزارة الصناعة والتجارة من مادة القمح والشعير الى النصف مما سيخفف من العجز في موازنة الدولة بما يقارب 150 مليون دولار سنويا وايجاد آلية لتوزيع الكميات المستوردة والمدعومة لإيصال الدعم لمستحقيه وفتح الاسواق القطاع الخاص لاستيراد المواد الاساسية القمح والشعير ومدخلات الانتاج النباتي والحيواني وبيعها في السوق المحلي دون ضرائب او رسوم كما توصي بضرورة مراجعة مواصفات السلع المستوردة وخصوصا القمح والشعير حيث ان المواصفات الحالية لمادة الشعير على سبيل المثال تستخدم لصناعة افخر انواع الكحول في مصانع الكحول وليست ضمن المواصفات المطلوبة لاستخدامها كأعلاف واتخاذ قرا حاسم في موضع الهيئات والمؤسسات المستقلة والشركات الحكومية الخاسرة ضمن مشروع اعادة الهيكلة وتجديد تطبيق القوانين والانظمة الرقابية من خلال الوزارات والدوائر الحكومية المنبثقة عنها في برنامج اللامركزية المنوي تشريعه خلال السنة الحالية. يتبع.........يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ف ق/ س ق
24/2/2015 - 02:33 م