وقال النائب يوسف ابو هويدي انه ومن خلال قراءتنا وتحليلنا لمشروع الموازنة العامة لعام 2015 نجد العديد من الايجابيات المتوقعة نتيجة الفرضيات التي اعتمدت عليها، ولعل ابرزها التأكيد على الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي حتى يصل النمو الاقتصادي الى نحو 4 بالمئة، وانخفاض العجز المالي، في اشارة الى الحد من الانفاق الحكومي وضبطه استكمالا للسياسات المطبقة لبرنامج الاصلاح الوطني من صندوق النقد الدولي من خلال دمج بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلات المترابطة تحت مظلة واحدة. وقال ان هذه الفرضيات غير كافية، فالنمو المتوقع للاقتصاد لا يتعدى ما تم توقعه في الاعوام الماضية، وبالنظر الى الجهة الاخرى من مشروع الموازنة يجب على الحكومة الاستفادة من الانخفاض الحاد في اسعار النفط ومشتقاته لا الاعتماد على رفع اسعار الكهرباء، والاستغلال الامثل للمعونات من الدول المانحة لاقامة برامج تنموية ذات دراسات جدوى محفزة لتكون سبيلا لتحقيق النمو المرجو، وان لا تضيع هذه المنح على مشاريع غير انتاجية لا تلبي المصلحة العامة كالتركيز على مشاريع الطاقة البديلة. يبتع... يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/ اح
23/2/2015 - 01:00 م