واكد النائب هايل عياش أهمية إيجاد لجنة نيابية متخصصة لترجمة التوجيهات الملكية نحو استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، مشيرا الى دراسة جاهزة لإنشاء مدينة صناعية بالزرقاء تستهدف الصناعات الثقيلة والمتوسطة مثل الدباغة وصناعة الجلود والصوف الصخري.
وأشار الى وجود طلبات لدى غرفة صناعة الزرقاء من قبل مستثمرين عرب واجانب لإقامة صناعات توفر مخرجا لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات.
وطالب عياش بتحويل صندوق همة وطن الى صندوق تكافلي اجتماعي وطني وفق قانون ليكون بمثابة صندوق اسعاف خلال الظروف الاستثنائية، وتكون البداية في شهر رمضان لدعم الأسر العفيفة.
بدوره أشار النائب عطا ابداح في كلمة باسم كتلة القرار النيابية الى تدني الإنفاق الرأسمالي ضمن المشاريع الجديدة، وتواضع المخصصات (170 مليون دينار) ما يؤكد ان الموازنة" انكماشية"، ولا يجوز اعتبارها بأنها ستؤدي الى زيادة معدل النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في ظل ارتفاع البطالة الى ما نسبته 24 بالمئة بحسب التقديرات الرسمية.
وعرض لتوصيات واقتراحات الكتلة التي تستهدف ضبط الانفاق والهدر، وخلق سيولة في السوق، من خلال اعادة النظر في القرارات التي تخص المناطق الحرة والتنموية عبر تخفيض الضرائب والرسوم، ودراسة خفض الضريبة العامة على المبيعات من 16 الى 12 بالمئة لمدة 3 سنوات على السلع والمنتجات المصنعة محلياً، واعادة النظر في اتفاقيات الطاقة، وتخفيض كلفتها على القطاعات الاقتصادية،الى جانب مراجعة الضريبة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية وتخفيضها خاصة على السولار.
ودعا الى تحفيز القطاع العقاري عبر اجراءات لمحاولة تنشيط السوق العقاري مع طرح برنامج وطني بين البنك المركزي والبنوك المحلية بفائدة منخفضة للقروض السكنية، فضلاً عن اعادة دراسة نظام رسوم تصاريح العمل بما يشجع العمالة الوافدة على تصويب اوضاعها والتزامها بالتجديد، ومراجعة التشريعات الناظمة للاستثمار لمعالجة الاختلالات الحالية، وكذلك فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ خطوات اصلاحية لتعزيز السوق المالي لضمان تطوير اعمالة، واعادة تنشيطة مع دراسة اللجوء الى طرح سندات اسلامية للاقتراض الحكومي.
وطالب، بقانون عصري للادارة المحلية، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، ووضع سقوف مالية لرواتب ومكافآت مجالس الادارة العليا والادارات التنفيذية في الشركات العامة المساهمة فيها الحكومة وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، اضافة الى معالجة مشاكل القطاع الزراعي وإحياء فكرة المطار الزراعي، وعرضه كفكرة استثمارية للمغتربين والمقيمين.
من جهتها قالت النائبة هادية السرحان، ان خطاب الموازنة يخلو من اية لمسات ابداعية، كما يخلو من رؤية واضحة وهوية فارقة يمكنها تمييز الحكومة الحالية عن غيرها من الحكومات السابقة، مؤكدة اهمية الاهتمام بالشعب الاردني كمورد حيوي عظيم يمكن ان تنهل الحكومة من طاقاته الابداعية الخلاقة ما يمكّن الوطن من صعود درجات التقدم بكل ثقة وعزم واقتدار.
ونوهت الى التوجيهات الملكية السامية بالاعتماد على الذات وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات المحلية، والمنافسة في الاسواق العالمية، واهمية ان تتبنى الحكومة هذا النهج الملكي لاعادة بناء الاردن.
ولفتت الى اهمية معالجة قضية الجلوة العشائرية التي تشرد العائلات بلا ذنب، والتعامل مع معيقات الاستثمار في المناطق التنموية، ووضع خطة زمنية متوسطة لإلغاء الهيئات المستقلة التي تشكل عبئاً على الخزينة، فضلا عن تأمين مقاعد جامعية لأبناء المفرق في جامعة آل البيت.
وقال النائب عبدالله عواد، ان المهم اليوم هو ترشيد الإنفاق وضبط الدين العام، وان تكون الموازنة بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، مع الابتعاد عن جيوب الناس، والاصلاح الضريبي بما يضمن مكافحة فاعلة للتهرب.
واعرب عن مخاوفه من تزايد اعداد العاطلين عن العمل، في ظل عدم وجود اي خطط حكومية جدية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، لافتا الى تقصير حكومي في التواصل مع اعضاء مجلس النواب.
وطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا، ودعم جامعة الطفيلة التقنية، واستكمال مشروع مركز صحي القادسية الشامل، ومنظومة الصرف الصحي لتشمل منطقة العين البيضا، اضافة الى مراجعة دمج البلديات، ودعم بلدية الطفيلة ومستشفى الامير زيد العسكري، وانجاز مستشفى الطفيلة الجديد، وفتح وتعبيد عدد من الطرق. النائب اسامة العجارمة تحدث عن لغط وزيف في الروايات المتعلقة بزيارته لإحدى المنشآت الاقتصادية اخيرا، مؤكدا عدم وجود اي علاقة تربطه بالاستثمار واصحابه سوى حرصه على تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى حماية وتسهيل الاستثمار، لافتا الى ان مبادرته بإحالة الموضوع للتحقيق من قبل اللجنة القانونية النيابية تؤكد براءته مما نسته اليه وسائل اعلام وتواصل اجتماعي.
واشار الى وجود الفي طلب توظيف بحوزته من مواطنين من ضمنهم 280 يحملون شهادات بالهندسة بمختلف التخصصات.
واستعرض النائب ايمن مدانات، مطالب ابناء محافظة الكرك المتمثلة بتطوير خدمات الصحة عبر تزويد المراكز الصحية في الطيبة والمزار الجنوبي وعي بالمعدات والكوادر الطبية اللازمة وتحويل مركز صحي راكين الى مركز شامل، فضلا عن دعم مستشفى الكرك الحكومي باحتياجاته، وبناء مستشفى جديد بشمال المحافظة.
كما عرض لاحتياجات القطاع الزراعي من دعم لمربي الماشية وتخفيض اسعار الاعلاف، واقامة مختبر بيطري حديث، وانشاء طرق زراعية، اضافة الى إعادة تأهيل وتعبيد وصيانة عدد من الطرق، ودعم الجمعيات التعاونية والزراعية، والمدينة الصناعية وإنشاء مصنع للصوف والغزل، ورفع موازنة مجلس المحافظة.
واكد النائب طلال النسور ان التعيين على اساس الأقاليم فيه ظلم كبير للمحافظات ذات العدد السكاني القليل، مطالبا بإعادة التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية على اساس المحافظات، كما دعا الى اعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض سعر اسطوانة الغاز، متسائلا عن معادلة تسعير المشتقات النفطية التي كانت اقل عندما كان سعر برميل النفط 147 دولارا مقارنة مع السعر الحالي الذي لا يتجاوز 55 دولارا.
وشدد على تبني خطة شمولية للبنية التحتية وإنعاش السياحة الداخلية، وضرورة اقتطاع مبلغ 142 مليون دينار سنويا على سبيل الاحتياط في حال خسرت الحكومة قضية التحكيم في مشروع العطارات وهو ما يلزمها بدفع 426 مليون دينار، علما ان التحكيم سيستمر لما يقارب ثلاث سنوات.
واستعرض النائب امغير الهملان احتياجات مناطق جنوب وشرق عمان فيما يتعلق بخدمات امانة عمان التي تمارس سياسة التهميش المقصود بعدم تحقيق الحد الادنى من احتياجات هذه المناطق.
واشار الى اهمية اعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها مؤخرا للتنظيم من عوائده، وانشاء مركز صحي في خشافية الشوابكة وايصال الصرف الصحي، وحل مشكلة سوق الحلال القديم، والتلوث البيئي، وانشاء نقطة امنية ثابتة في وسط ابو علندا للحاجة الماسة، اضافة لمطالب خدمية تخص مناطق البيضا والمناخر واسكان الصيادلة وخريبة السوق وجاوا واليادودة والمستندة ومخم زيزيا.
واشار النائب الهملان الى تردي خدمات امانة عمان في بعض مناطق الدائرة الرابعة بالعاصمة، وسياسة التهميش المقصود لهذه المناطق التي تفتقر الى الحد الادنى، مطالبا بإعفاء مناطق من عوائد التنظيم، وانشاء مركز صحي خشافية الشوابكة واعادة تنظيمها.
واكد النائب ضرار الحراسيس ضرورة التصدي لكل من تسول نفسه التطاول على المال العام واستئصال الفساد وتجفيف منابعه، والابتعاد عن سياسة تكميم الافواه واطلاق الحريات التي كفلها الدستور الاردني.
وطالب بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات والتوجه نحو وضع شرائح مناسبة لضريبة الدخل، مع اصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار والابتعاد عن بيروقراطية الاجراءات، وحل قضية المتعثرين بما يضمن حق الدائنين.
كما دعا الى انشاء مركز صحي لخدمة مناطق الاشرفية وحي ام تينة ومخيم الجوفة، وتأهيل وصيانة المراكز الصحية في ماركا الجنوبية والجوفة والمنارة، وانشاء مدرسة حي ام تينة الاساسية، فضلا عن صيانة شوارع، والاهتمام بمنطقة حي الطفايلة التي تعاني من نقص المراكز الشبابية والحدائق العامة وسوء التنظيم.
وتضمنت كلمة النائب عبد الحليم الحمود، التي سلمها للأمانة العامة للمجلس، بعد إصابته بفيروس كورونا، مطالب محافظة البلقاء في مجالات الطرق، والمياه والصرف الصحي، وانشاء مراكز صحية جديدة، مع توسعة و تحديث مستشفى الامير حسين وتوسعة و تحديث مستشفى معدي.
كما طالب بانشاء مدارس، ومعالجة فضلات اراضي شارع الستين المملوكة لوزارة الاشغال، والسماح لبلدية السلط باستخدامها من اجل استحداث مواقع تنزه للمواطنين وتنظيم، اضافة الى اقامة مدينة رياضية في السلط.
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء، حيث سيتم استكمال مناقشة مشروعي الموازنة والتوصيات عليها بعد ان تحدث خلال الأيام الثلاثة الماضية 85 نائباً.
--(بترا)
وهـ/ م ب/اح16/02/2021 21:09:37
وأشار الى وجود طلبات لدى غرفة صناعة الزرقاء من قبل مستثمرين عرب واجانب لإقامة صناعات توفر مخرجا لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات.
وطالب عياش بتحويل صندوق همة وطن الى صندوق تكافلي اجتماعي وطني وفق قانون ليكون بمثابة صندوق اسعاف خلال الظروف الاستثنائية، وتكون البداية في شهر رمضان لدعم الأسر العفيفة.
بدوره أشار النائب عطا ابداح في كلمة باسم كتلة القرار النيابية الى تدني الإنفاق الرأسمالي ضمن المشاريع الجديدة، وتواضع المخصصات (170 مليون دينار) ما يؤكد ان الموازنة" انكماشية"، ولا يجوز اعتبارها بأنها ستؤدي الى زيادة معدل النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في ظل ارتفاع البطالة الى ما نسبته 24 بالمئة بحسب التقديرات الرسمية.
وعرض لتوصيات واقتراحات الكتلة التي تستهدف ضبط الانفاق والهدر، وخلق سيولة في السوق، من خلال اعادة النظر في القرارات التي تخص المناطق الحرة والتنموية عبر تخفيض الضرائب والرسوم، ودراسة خفض الضريبة العامة على المبيعات من 16 الى 12 بالمئة لمدة 3 سنوات على السلع والمنتجات المصنعة محلياً، واعادة النظر في اتفاقيات الطاقة، وتخفيض كلفتها على القطاعات الاقتصادية،الى جانب مراجعة الضريبة المقطوعة المفروضة على المشتقات النفطية وتخفيضها خاصة على السولار.
ودعا الى تحفيز القطاع العقاري عبر اجراءات لمحاولة تنشيط السوق العقاري مع طرح برنامج وطني بين البنك المركزي والبنوك المحلية بفائدة منخفضة للقروض السكنية، فضلاً عن اعادة دراسة نظام رسوم تصاريح العمل بما يشجع العمالة الوافدة على تصويب اوضاعها والتزامها بالتجديد، ومراجعة التشريعات الناظمة للاستثمار لمعالجة الاختلالات الحالية، وكذلك فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ خطوات اصلاحية لتعزيز السوق المالي لضمان تطوير اعمالة، واعادة تنشيطة مع دراسة اللجوء الى طرح سندات اسلامية للاقتراض الحكومي.
وطالب، بقانون عصري للادارة المحلية، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، ووضع سقوف مالية لرواتب ومكافآت مجالس الادارة العليا والادارات التنفيذية في الشركات العامة المساهمة فيها الحكومة وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، اضافة الى معالجة مشاكل القطاع الزراعي وإحياء فكرة المطار الزراعي، وعرضه كفكرة استثمارية للمغتربين والمقيمين.
من جهتها قالت النائبة هادية السرحان، ان خطاب الموازنة يخلو من اية لمسات ابداعية، كما يخلو من رؤية واضحة وهوية فارقة يمكنها تمييز الحكومة الحالية عن غيرها من الحكومات السابقة، مؤكدة اهمية الاهتمام بالشعب الاردني كمورد حيوي عظيم يمكن ان تنهل الحكومة من طاقاته الابداعية الخلاقة ما يمكّن الوطن من صعود درجات التقدم بكل ثقة وعزم واقتدار.
ونوهت الى التوجيهات الملكية السامية بالاعتماد على الذات وزيادة انتاج السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات المحلية، والمنافسة في الاسواق العالمية، واهمية ان تتبنى الحكومة هذا النهج الملكي لاعادة بناء الاردن.
ولفتت الى اهمية معالجة قضية الجلوة العشائرية التي تشرد العائلات بلا ذنب، والتعامل مع معيقات الاستثمار في المناطق التنموية، ووضع خطة زمنية متوسطة لإلغاء الهيئات المستقلة التي تشكل عبئاً على الخزينة، فضلا عن تأمين مقاعد جامعية لأبناء المفرق في جامعة آل البيت.
وقال النائب عبدالله عواد، ان المهم اليوم هو ترشيد الإنفاق وضبط الدين العام، وان تكون الموازنة بداية لخطة تحفيز النمو الاقتصادي، مع الابتعاد عن جيوب الناس، والاصلاح الضريبي بما يضمن مكافحة فاعلة للتهرب.
واعرب عن مخاوفه من تزايد اعداد العاطلين عن العمل، في ظل عدم وجود اي خطط حكومية جدية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، لافتا الى تقصير حكومي في التواصل مع اعضاء مجلس النواب.
وطالب بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بمبلغ لا يقل عن 50 دينارا، ودعم جامعة الطفيلة التقنية، واستكمال مشروع مركز صحي القادسية الشامل، ومنظومة الصرف الصحي لتشمل منطقة العين البيضا، اضافة الى مراجعة دمج البلديات، ودعم بلدية الطفيلة ومستشفى الامير زيد العسكري، وانجاز مستشفى الطفيلة الجديد، وفتح وتعبيد عدد من الطرق. النائب اسامة العجارمة تحدث عن لغط وزيف في الروايات المتعلقة بزيارته لإحدى المنشآت الاقتصادية اخيرا، مؤكدا عدم وجود اي علاقة تربطه بالاستثمار واصحابه سوى حرصه على تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى حماية وتسهيل الاستثمار، لافتا الى ان مبادرته بإحالة الموضوع للتحقيق من قبل اللجنة القانونية النيابية تؤكد براءته مما نسته اليه وسائل اعلام وتواصل اجتماعي.
واشار الى وجود الفي طلب توظيف بحوزته من مواطنين من ضمنهم 280 يحملون شهادات بالهندسة بمختلف التخصصات.
واستعرض النائب ايمن مدانات، مطالب ابناء محافظة الكرك المتمثلة بتطوير خدمات الصحة عبر تزويد المراكز الصحية في الطيبة والمزار الجنوبي وعي بالمعدات والكوادر الطبية اللازمة وتحويل مركز صحي راكين الى مركز شامل، فضلا عن دعم مستشفى الكرك الحكومي باحتياجاته، وبناء مستشفى جديد بشمال المحافظة.
كما عرض لاحتياجات القطاع الزراعي من دعم لمربي الماشية وتخفيض اسعار الاعلاف، واقامة مختبر بيطري حديث، وانشاء طرق زراعية، اضافة الى إعادة تأهيل وتعبيد وصيانة عدد من الطرق، ودعم الجمعيات التعاونية والزراعية، والمدينة الصناعية وإنشاء مصنع للصوف والغزل، ورفع موازنة مجلس المحافظة.
واكد النائب طلال النسور ان التعيين على اساس الأقاليم فيه ظلم كبير للمحافظات ذات العدد السكاني القليل، مطالبا بإعادة التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية على اساس المحافظات، كما دعا الى اعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض سعر اسطوانة الغاز، متسائلا عن معادلة تسعير المشتقات النفطية التي كانت اقل عندما كان سعر برميل النفط 147 دولارا مقارنة مع السعر الحالي الذي لا يتجاوز 55 دولارا.
وشدد على تبني خطة شمولية للبنية التحتية وإنعاش السياحة الداخلية، وضرورة اقتطاع مبلغ 142 مليون دينار سنويا على سبيل الاحتياط في حال خسرت الحكومة قضية التحكيم في مشروع العطارات وهو ما يلزمها بدفع 426 مليون دينار، علما ان التحكيم سيستمر لما يقارب ثلاث سنوات.
واستعرض النائب امغير الهملان احتياجات مناطق جنوب وشرق عمان فيما يتعلق بخدمات امانة عمان التي تمارس سياسة التهميش المقصود بعدم تحقيق الحد الادنى من احتياجات هذه المناطق.
واشار الى اهمية اعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها مؤخرا للتنظيم من عوائده، وانشاء مركز صحي في خشافية الشوابكة وايصال الصرف الصحي، وحل مشكلة سوق الحلال القديم، والتلوث البيئي، وانشاء نقطة امنية ثابتة في وسط ابو علندا للحاجة الماسة، اضافة لمطالب خدمية تخص مناطق البيضا والمناخر واسكان الصيادلة وخريبة السوق وجاوا واليادودة والمستندة ومخم زيزيا.
واشار النائب الهملان الى تردي خدمات امانة عمان في بعض مناطق الدائرة الرابعة بالعاصمة، وسياسة التهميش المقصود لهذه المناطق التي تفتقر الى الحد الادنى، مطالبا بإعفاء مناطق من عوائد التنظيم، وانشاء مركز صحي خشافية الشوابكة واعادة تنظيمها.
واكد النائب ضرار الحراسيس ضرورة التصدي لكل من تسول نفسه التطاول على المال العام واستئصال الفساد وتجفيف منابعه، والابتعاد عن سياسة تكميم الافواه واطلاق الحريات التي كفلها الدستور الاردني.
وطالب بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات والتوجه نحو وضع شرائح مناسبة لضريبة الدخل، مع اصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار والابتعاد عن بيروقراطية الاجراءات، وحل قضية المتعثرين بما يضمن حق الدائنين.
كما دعا الى انشاء مركز صحي لخدمة مناطق الاشرفية وحي ام تينة ومخيم الجوفة، وتأهيل وصيانة المراكز الصحية في ماركا الجنوبية والجوفة والمنارة، وانشاء مدرسة حي ام تينة الاساسية، فضلا عن صيانة شوارع، والاهتمام بمنطقة حي الطفايلة التي تعاني من نقص المراكز الشبابية والحدائق العامة وسوء التنظيم.
وتضمنت كلمة النائب عبد الحليم الحمود، التي سلمها للأمانة العامة للمجلس، بعد إصابته بفيروس كورونا، مطالب محافظة البلقاء في مجالات الطرق، والمياه والصرف الصحي، وانشاء مراكز صحية جديدة، مع توسعة و تحديث مستشفى الامير حسين وتوسعة و تحديث مستشفى معدي.
كما طالب بانشاء مدارس، ومعالجة فضلات اراضي شارع الستين المملوكة لوزارة الاشغال، والسماح لبلدية السلط باستخدامها من اجل استحداث مواقع تنزه للمواطنين وتنظيم، اضافة الى اقامة مدينة رياضية في السلط.
وقرر النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء، حيث سيتم استكمال مناقشة مشروعي الموازنة والتوصيات عليها بعد ان تحدث خلال الأيام الثلاثة الماضية 85 نائباً.
--(بترا)
وهـ/ م ب/اح16/02/2021 21:09:37
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
