وقال النائب فريد حداد إنه لا تنمية شاملة دون أن تبدأ من الأطراف التي ما زالت مهمشة، داعياً إلى الضرب بيد من حديد على الفاسدين والمترهلين.
وطالب برفد مؤسسات الوطن بدماء جديدة صادقة، فالمرحلة بأعبائها وتبعاتها وأثقالها بحاجة إلى قوة أكبر تؤسس وتبني وتترجم الأقوال إلى أفعال، وتطوير البنية التحتية المهترئة في مناطق عجلون، وإنشاء مجمع دوائر، وترفيع منطقتي خيط اللبن والجنيد إلى لواءين، واستحداث مديرية تربية وتعليم في لواء كفرنجة.
النائب محمد المرايات دعا إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتفعيل النافذة الاستراتيجية، مع الحفاظ على المستثمرين ودعم المصدرين والبدء بالترويج الاستثماري، متسائلا عن بنود الانفاق الرأسمالي ومدى واقعية الإنفاق.
وقال إننا بحاجة لثورة نهوض جديدة بخطط سريعة وتنفيذية لإعادة المؤسسات والمنشآت الصغيرة والكبيرة للعمل، وإلى خطط تشجيعية تخفض فاتورة الطاقة وتلغي ضريبة المبيعات أو تخفضها لتعزيز فرص تصدير الصناعات والخدمات.
وشدد على إتاحة العلاج بيسر وسهولة لكل الأردنيين، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال استكمال المرحلة الثالثة من برنامج الدعم التكميلي بشمول 35 ألف أسرة جديدة من الأسر الفقيرة.
وانتقد النائب رائد الظهراوي ما تضمنته الموازنة من النفقات والإيرادات المتوقعة في ظل العجز المالي والدين العام الذي يقدر بنحو ثلث إجمالي الموازنة، مؤكدا تحفظه على ما تضمنته من تفاصيل وأرقام في ظل تضخم الفقر والبطالة والمديونية والعجز. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تراكمية، وتحتاج إلى تشجيع الاستثمار كما جاء في التوجيهات الملكية السامية، ورفع كفاءة الإنتاج الفعلي ودعم القطاعات الاقتصادية والزراعية والصناعية والتجارية منها.
وأكد الظهراوي أهمية العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية والابتعاد عن الخطط والسياسات التي لا تلبي طموحات الأردنيين ولا تأخذ باقتصادنا إلى الأمام.
وأشار النائب أسامة قوابعة إلى أن الموازنة خلت من برامج لحل مشكلتي الفقر والبطالة عبر إيجاد مشاريع اقتصادية وخطوات تشجع على جذب الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إعداد خطط وبرامج حكومية جادة تحقق النمو الاقتصادي وتعالج الاختلالات المتعلقة بارتفاع معدل الدين العام والعجز المالي في الموازنة.
وعرض القوابعة لمطالب واحتياجات محافظة الطفيلة والمتمثلة بالخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية وتشغيل العاطلين عن العمل، والمحافظة على الكفاءات في القطاع العام من أبناء المحافظة بمختلف الاختصاصات.
ودعت النائب أسماء الرواحنة إلى العمل على بث روح الأمل لدى المواطن الذي يمر اليوم بظروف اقتصادية صعبة وفقدان الثقة بمؤسساته، وتشجيع الشباب على العمل من خلال توزيع قطع أراض لهم، وإيجاد خطط حكومية حكيمة لسنوات طويلة الأمد مبنية على استيعاب الشباب وتشجيعهم.
وفي مجال الاستثمار، اكدت ضرورة الدفع نحو الاستثمار من خلال تخفيض الضرائب وإزالة العراقيل بمختلف القطاعات السياحية والصناعية والتجارية وغيرها من القطاعات، وإيجاد بيئة استثمارية سليمة وبرامج توعوية وتثقيفية من خلال الإعلام.
وطالبت الرواحنة بتشغيل الشباب والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين في مأدبا.
ودعا النائب فايز بصبوص إلى الأخذ بتوصيات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021، نظرا للحاجة إلى عن حلول حقيقية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتوجيه الإنفاق العام بشكل سليم بعيدا عن الإنفاق في غير محله، والتوقف عن المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية التي تكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة في مثل هذه الظروف الاقتصادية صعبة.
واوضح أن المشكلة هي إدارة الموارد وليس شحها وغياب إنتاجية الدولة، ولا بد من وجود شفافية في الإدارة وتحسين التحصيل الضريبي بحيث يكون من الأعلى للأدنى.
يتبع.......يتبع--(بترا)
وهـ/م ب/هـ ح/ ف ج16/02/2021 16:57:02