النائب رائد السميرات انتقد عدم قيام الحكومة بتضمين مشروعي الموازنة معالجة العجز وتخفيض الدين العام وعدم الاقتراض بالسنوات القادمة، ما يتطلب تخفيض الضرائب المضافة والضرائب الجمركية على المستوردات الرأسمالية لتخفيض كلف الإنتاج على المشاريع المنتجة لرفع كفاءة التصدير ورفد الخزينة بالعملات الصعبة، خاصة أن الأردن يمر بظروف اقتصادية صعبة، وإعادة بيع الفائض من إنتاج الطاقة الكهربائية بأسعار رمزية للمشروعات المنتجة كالسياحة والصناعة والزراعة.
ودعا إلى وضع برنامج قومي تتشارك به السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمختصين لكيفية التحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم والتدريب المهني وتشجيع الأردنيين على العمل المهني، ومكافحة الفساد الإداري واسترداد المنشآت الإنتاجية المباعة، وتفعيل ومتابعة الجهات المختصة بالقضايا المنظورة والمتعلقة بالفساد.
وطالب الحكومة بالقيام بدورها الإيجابي تجاه أراضي الفحيص وماحص التي بحوزة شركة مصانع الإسمنت، مشيرا إلى أن أصحاب الولاية عليها هما بلديتا الفحيص وماحص، مؤكدا أنهم لا ينكرون الحقوق، ولكن المجتمعات المحلية وأهلها لهم حقوق بتنظيم هذه الأراضي وتحديد كيفية استغلالها.
وتحدث النائب أحمد الخلايلة عن غياب الحلول الاقتصادية ضمن الموازنة التي جرى إعدادها من قبل الحكومة، داعيا الحكومة إلى خطة للتعافي من كورونا أو خطة للتعايش معها، وإيجاد تسويات مالية مع المتهمين بالفساد وفتح السياحة الدينية لمقامات الصحابة في لواء المزار الجنوبي وإزالة الضبابية عن استخدام أموال الضمان الاجتماعي، منتقدا إنفاق مساعدات مالية تقدم من دول ومنظمات دولية على أمور شكلية وتدريبية.
كما انتقد الخلايلة استمرارية فرض الضرائب على المواطن بشكل مجحف ما أدى إلى تقليل قوة المستهلك الشرائية وأضعف الصناعات المحلية وزادت المستوردات، إضافة إلى أثر ضريبة المبيعات والاعتماد على سياسات مالية منقولة عن سياسات غربية لا تصلح لاقتصادنا، مطالبا بإعادة النظر بكل الإجراءات والتشريعات المالية التي أرهقت الاقتصاد الوطني.
وطالب النائب الدكتور تيسير كريشان، في كلمته باسم كتلة المسيرة النيابية، بسياسة مالية فعالة تحدد أولويات رعاية القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، ومساعدتها حتى لا تخرج من السوق، إلى جانب تخصيص موارد إضافية للخدمات الاجتماعية، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع المحلية وزيادتها على بعض السلع المستوردة.
وأكد أهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم مشاريع الشراكة، بما يعزز النمو الاقتصادي ويخفض البطالة، ويزيد الإيرادات الضريبية مع الجدية في مكافحة التهرب الضريبي الذي يبلغ حوالي 700 مليون دينار بحسب تقديرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما تشير تقديرات أخرى إلى وصوله لـ 2 مليار دينار.
ودعا لهيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة، وتمكين البلديات وتعزيز استقلالها المالي، إضافة إلى إبراز أثر أزمة اللجوء على الاقتصاد، ومراجعة سياسات جذب الاستثمار، وتحقيق العدالة في الرواتب والأجور.
كما طالب بتخفيض ضريبة المبيعات، وتشجيع استغلال الطاقة البديلة، واستغلال أراضي الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفويض أراضي الخزينة لواضعي اليد بمبالغ معقولة وبالتقسيط، وتخصيص أراض للبلديات لغايات إقامة مشاريع تنموية واستثمارية.
كما استعرض مطالب واحتياجات محافظة معان في القطاعات التعليمية والصحية والخدمات.
وطالب النائب عبيد ياسين بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية وتقييم مستوى الأداء العام للتعرف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص وكسر الجمود الذي يحيط بعمل المؤسسات الوطنية ومخرجاتها.
ودعا إلى خلوة أو ورشة بمشاركة جميع الأطراف من أجل إحياء مشروع العقبة ليكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني ومصدرا من مصادر الدخل للموازنة.
النائب آمال الشقران أشارت إلى أن الوضع العالمي في ظل جائحة كورونا تأثر اقتصاديا بشكل كبير جدا، والمطلوب هو التخطيط الذكي والاستثمار في العقول وأن نكون جاهزين لما بعد كورونا، منوهة بضرورة عدم استخدام كورونا شماعة لتعليق الأخطاء وتراكم الديون عليها.
ودعت إلى الواقعية والشفافية وخطط يرى المواطن تنفيذها على أرض الواقع، وتفعيل التشاركية بين النواب والوزراء وإعطاء العمل الميداني جل الاهتمام.
وعرضت الشقران لمطالب أبناء لواء الرمثا والمتمثلة بتخفيف مشكلتي الفقر والبطالة وإعادة فتح الحدود الأردنية السورية والسماح بالتجارة بين البلدين الشقيقين ما يوفر آلاف فرص العمل، وتوسيع فرص الاستثمار باللواء، إضافة إلى مطالب خدماتية أخرى.
يتبع..........يتبع--(بترا)
وهـ/م ب/هـ ح/ ف ج16/02/2021 16:16:14