بدوره، تحدث النائب خالد أبو حسان حول الظروف الاستثنائية التي تأتي فيها مناقشات الموازنة العامة، مؤكداً أنه لا بد من إحياء الأمل عبر التغيير والتطوير والتحديث.
وأوضح أن عواقب التوسع بالدين سيكون لها انعكاسات خطيرة بأوجه متعددة مكشوفة، محذراً من المبالغة في تقدير حساب نسبة النمو الاقتصادي والتوسع في الدين على أساس من التوقعات البعيدة عن الواقعية.
واشار أبو حسان إلى أن "الإرادة، والإدارة، والأدوات" كلها تشكل جوهر التغيير المنشود في خارطة الوعي الرسمي والشعبي، وذلك للخروج من واقع ترهل القطاع العام.
وباسم كتلة الشعب، طالب النائب مرزوق الدعجة، بشمول جميع أبناء الوطن بالتأمين الصحي وتعزيز المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والفنية المتخصصة.
وطالب الحكومة أيضًا باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من حيثُ الصحة والتعليم والعمل، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في قضية المتعثرين مالياً.
وأكد الدعجة أهمية تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطاقة والمياه والنقل، وخصوصًا أن المملكة توفر بيئة استثمارية خصبة وجاذبة للاستثمار، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للاستثمار.
من جانبه، دعا النائب يوسف الجراح إلى إنشاء أحزاب سياسية حقيقية تستمد من الأوراق النقاشية الملكية، وترتكز على حرية الرأي والتعبير وتكافؤ الفرص والعدل والمساواة، وتمكين الشباب بالمواطنة الفاعلة، تمهيداً للوصول إلى حكومة برلمانية منتخبة.
وأشار إلى حاجة الإعلام الأردني إلى التطوير عبر تشكيل لجنة من أصحاب الخبرة السياسية والاقتصادية والإعلامية للنهوض بمستوى الإعلام.
من ناحيته، عرض النائب عبد المحسيري مجموعة من المحاور التي من شأنها دفع مسيرة الإصلاح، وأبرزها محاربة الفساد بكل أشكاله ومضامينه ومواطنه، وخفض الضرائب على مدخلات الإنتاج.
وطالب بإعادة دراسة وتشكيل لجان طبية جديدة لتقييم المعلولية، وإعادة احتساب نسبة العجز الكلي، إلى جانب إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة أهمية خاصة في التعيينات.
من جهته، طالب النائب زيد الشوابكة بدعم القضاء الأردني، الذي وصفه بـ"أحد أعمدة الدولة الأردنية"، إلى جانب التركيز على القطاع الشبابي، الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير حسين جل اهتمامهما.
في حين، تحدث النائب يحيى السعود حول قضايا التوقيف، موضحًا أن التوقيف يكون وفق أنواع ثلاثة، من خلال القضاء، ومحكمة أمن الدول، إلى جانب التوقيف الإداري.
بينما تحدث النائب عبدالكريم الدغمي حول التضامن العربي، حيثُ قال "منذُ أن تركت الدول العربية التضامن العربي، الذي كنا نطمح أن يكون وحدة عربية في دولة واحدة بها ولايات عربية متحدة، والكل يسعف بعضه بعضا حتى فقدنا التضامن العربي".
وأكد أن "حالة الفرقة في الوطن العربي لن تبني لدينا اقتصاداً، فأصبحنا مستهلكين ومتواكلين على ما يقدمه لنا الآخر"، معتبراً أن هذا العجز والتواكل جعل الأمة رهناً للصناديق الدولية.
--(بترا)
الفريق البرلماني/س أ15/01/2020 21:07:25