وقالت النائب ريم أبو دلبوح، "يلاحظ أن الموازنات لها صفات عامة تتمثل بعجز الموازنة، ما يعني قروضًا إضافية سنوية، وكذلك سيطرة نفقات الرواتب على النفقات الحكومية عمومًا، الأمر الذي يتطلب خططا استراتيجية لمعالجة ذلك على المدى المتوسط والبعيد".
وأضافت، ان "ارتفاع عجز الموازنة يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل بالعمل على تخفيض العجز بالاستمرار بسداد الديون لتخفيض عبء الديون مستقبلًا، والأهم من ذلك رفع مستوى الكفاءة ورقابة الأداء لضبط الإنفاق العام"، داعية الى استرداد المال العام من الذين تطاولوا عليه، ومحاربة التهرب الضريبي، ودعم الجهود نحو تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية، كما دعت الى دعم القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وكذلك دعم المشاريع الانتاجية للأسر الفقيرة المستفيدة من المعونة الوطنية.
بدوره، أعرب النائب محمد الرياطي عن شكره للحكومة لتخصيص 15 ألف قطعة أرض لمواطني العقبة، مؤكدا أن الحكومة في حال قصرت فإنه سيقوم بدوره الرقابي ووفق الدستور دون ان يهدد، داعيا النواب إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، بدلاً من نقد الحكومة. وقال: "هنالك جلسة يوم الأحد المقبل فليتم إلغاء الاتفاقية".
من جهته، قال النائب سليمان حويلة الزبن إنه تم التبرع من أكثر من شخص لمستشفى البادية الوسطى إلا أنه لا يوجد تحرك من الحكومة، مضيفًا أن الحكومة جاءت بقرار استملاك أرض للمستشفى، إلا أنه لم ينفذ.
وأكد أنه يجب أن تقوم الحكومة برسم الحالة الاقتصادية الخاصة بالأردن، قائلا إن "زمن المنح والقروض انتهى".
وأشار الزبن إلى أنه إذا تكاتفت الجهود وكان الجميع على قدر المسؤولية سيخرج الأردن من هذه المرحلة، مؤكدًا أن الخدمات لا تقدم في جميع المناطق بنفس القدر.
من جانبه، أعلن النائب قيس زيادين رفضه للموازنة العامة، قائل:، إن ارتفاع البطالة والفقر ونقص فرص العمل في القطاعين العام والخاص "يؤكد إخفاق الحكومة في وعودها"، وغياب البرامج طويلة الأمد القابلة للتطبيق وسنبقى أسرى "الحلقة المفرغة".
وأوضح أن الطاقة السلبية الموجودة لدى الكثير من الشباب الأردني هي ناقوس خطر، يجب معالجته وإيجاد فرص عمل لهم، مطالبًا الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات بشكل حقيقي لتحفيز الحركة التجارية والاستثمار.
وتساءل زيادين "ماذا يعني الاستمرار بجباية بند فرق أسعار المحروقات،" قائلًا، إن هذه الجباية "مثال على نهج الحكومة بوضع رسوم إضافية على الشعب، لا هي مبررة ولا هي حقيقية".
وتابع، ان الحكومة ما تزال مصرة على استيراد الغاز من دولة الاحتلال رغم مطالبة الشعب ومجلس النواب بإلغاء هذه الاتفاقية.
وأضاف، ان حبس الغارمات والغارمين مناف لحقوق الإنسان ومخالف للقانون الدولي"، موضحًا أننا طالبنا الحكومة بخارطة طريق نحو الدولة المدنية الديمقراطية الموعودة، "لكن لم تعمل شيئا".
وطالب النائب حابس الشبيب، الحكومة بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، يرأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض وإعفاء مستلزمات الزراعة من الضرائب والرسوم وتأجيل أقساط القروض الزراعية على المزارعين المتأثرين، داعيا إلى دعم مربي الثروة الحيوانية من خلال تخفيض أسعار الأعلاف ورسوم ترخيص المركبات الزراعية وتنمية المراعي.
ودعا الشبيب إلى تشكيل لجنة وطنية تضم كل السلطات وخبراء في القانون والاقتصاد والطاقة، تقوم بدراسة اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، وكذلك كل الاتفاقيات المعقودة بين الأردن وجهات خارجية.
من جهته، دعا النائب محمود الطيطي، مجلس النواب إلى "رهن" منح الثقة لموازنة الحكومة بجملة من الاشتراطات، أهمها وقف ضخ الغاز بموجب اتفاقية الاستيراد من اسرائيل وإلغاء هذه الاتفاقية برمتها، ووضع حد نهائي للفساد والمفسدين، وفتح الباب امام التبادل التجاري مع العراق وسورية، بصفتهما عمق الاردن الاستراتيجي.
وتساءل الطيطي عن "خطط الإصلاح الاقتصادي، ونتائج مؤتمر لندن، وكسر ظهر الفساد؟، والعدالة في التعيين وحقوق الإنسان"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن من غير الممكن الحديث عن إصلاح اقتصادي دون البدء بإصلاح سياسي جاد وحقيقي.
النائب محمد هديب، أعلن رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة، قائلا إنه "لا يلبي حاجة المواطنين ولا يوفر كرامة للوطن وتجعل قرارنا السيادي مرهوناً بيد صندوق النقد الدولي"، مشيرا إلى ان هذه الموازنة تعتمد على جيوب المواطنين من ضرائب، وعلى المنح والهبات الدولية.
ودعا وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والإعلام الأردني للرد على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل.
يتبع........ يتبع--(بترا)
م خ / اح/ ف ج15/01/2020 14:22:01