وقال النائب حابس الفايز: إن الطبقة الفقيرة ذابت وأصبحت غير قادرة على سداد فواتير الماء والكهرباء والغاز والطعام، مضيفًا كما أصبحت الطبقة الوسطى تصارع سبل الحياة أيضًا.
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في تراجع ملموس والاقتصاد المحلي يتراجع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه رغم محاولة الحكومة تخفيف النفقات ومحاربة الفساد والفاسدين إلا أن إجراءاتها غير مجدية، ولم ينتج عنها أي تحسن بالأوضاع الاقتصادية.
وأشار الفايز إلى المحال التجارية والمصانع التي تغلق، وهناك الكثير من المستثمرين أغلقوا مشاريعهم وانتقلوا إلى دول أخرى، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وإعفاء المواد المستعملة في الزراعة من الضرائب والرسوم وإلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للمزارعين، وتخفيض أسعار أعلاف المواشي، والسماح لأصحاب المواشي باستيراد اللحوم المجمدة والأغنام، وفتح باب التصدر للمواشي.
من ناحيته، أيد النائب بركات النمر العبادي توصيات اللجنة المالية النيابية، قائلا ما نزال ننتظر قيام الحكومة بدمج وإلغاء الهيئات المستقلة، التي تستهلك ما يقارب من 3 مليارات دينار من المال العام، واصفا إجراءات الحكومة بشأن ذلك بـ "الخجولة والمتأنية".
وأكد ضرورة تحسين دخل المواطنين من خلال رفع الأجور والرواتب بشكل يتناغم مع مستويات غلاء المعيشة، وتوحيد سلم الرواتب لجميع مستخدمي القطاع العام، لافتا إلى غياب المشاريع الرأسمالية التي توفر فرص العمل، عن الموازنة العامة.
وأكد العبادي ضرورة إجراء هيكلة جذرية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري والمحسوبية والرشوة والفساد المالي، مطالبا بتشكيل لجنة برئاسة شخصية مستقلة لمراجعة ملفات الخصخصة والاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والهيئات المستقلة، وبيع مؤسسات الدولة والأصول المملوكة لها.
وقال النائب مصلح الطراونة "سلام على الأردن الذي يحاول بعض الناعقون اختطاف هويته الوطنية لصالح طارئين وسماسرة وتجار مواقف بقصد تدمير مؤسسات الدولة العريقة لصالح هيئات ودكاكين فصلت كما يشتهي لها الفساد على مقاسات فئة معينة"، مشددا على أهمية دعم المعلمين، لأن الاستثمار في التعليم بشقيه العام والعالي، هو أولوية وطنية.
وأوضح الطراونة أن ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح من الضروري العمل عليه تشريعا ومأسسة وتأهيلا أمرا واجبا وملحا.
وقال النائب صالح العرموطي إنه "لا يمكن أن يكون هناك اصلاح والبطون خاوية، ولا ديمقراطية والجوع موجود"، منتقدا طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع المواطنين، ومستهجنا في الوقت نفسه ترك وسائل الإعلام "تنهار وتفلس وتغلق"، مطالبا برفع الحصانة عمن وقع "اتفاقية الغاز الإسرائيلي"، وإلغاء هذه الاتفاقية.
كما انتقد العرموطي، تحويل النواب للمحكمة بدلا من التقدم برفع الحصانة عن بعض الوزراء والمسؤولين لتورطهم بقضايا فساد".
وأشار إلى الكثير من المتعثرين خارج الوطن، وهناك اكثر من 14 الف غارمة، مطالبا الحكومة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ومحاسبة كل متسبب بالمخالفات.
وقال النائب عبدالقادر الازايدة "إن هناك اموالاً تقدر بـ 3ر1 مليار دينار صرفت خارج الموازنة في موازنة 2016"، متسائلا "أين انتم من هذه الأموال؟".
وأضاف، "لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن، وبات في عداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية".
وقال: نريد موازنة تأتي بحلول استثنائية وابداعية تحاكي الهم الوطني وقادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز وبذات الوقت تتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة.
وتابع الازايدة: رغم ان هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة، الا انها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام خصوصاً في ضريبة المبيعات التي وعدت الحكومة بإعادة النظر بها في الموازنة السابقة وحتى الآن لم يتم تخفيض الضريبة على السلع الاساسية.
وأكد أهمية دعم الطبقات الفقيرة، فالمواطن هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وأي موازنة لا تحقق تطلعات المواطن وتلبي احتياجاته وتحفز طاقاته وتستجيب لمتطلبات المرحلة تعتبر موازنة عقيمة ومجرد ارقام صماء لا قيمة لها.
وأوضح الازايدة أنه "تقع علينا جمعياً مسؤولية وطنيةً مشتركةً في الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، إذ علينا التكاتف والتعاون لتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل على رسم ملامح المستقبل عبر سياسات مالية وخطط واستراتيجيات اقتصادية ناجعة تفضي الى حالة نعتمدُ فيها على الذات ونحصنَ فيها بلدنا من أشكالِ الضغطِ المختلفة والابتعاد عن سياسة الاقتراض التي انهكت الاقتصاد الوطني".
يتبع.......يتبع--(بترا)
م خ /اح/ ف ج13/01/2020 14:23:13
وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في تراجع ملموس والاقتصاد المحلي يتراجع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه رغم محاولة الحكومة تخفيف النفقات ومحاربة الفساد والفاسدين إلا أن إجراءاتها غير مجدية، ولم ينتج عنها أي تحسن بالأوضاع الاقتصادية.
وأشار الفايز إلى المحال التجارية والمصانع التي تغلق، وهناك الكثير من المستثمرين أغلقوا مشاريعهم وانتقلوا إلى دول أخرى، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وإعفاء المواد المستعملة في الزراعة من الضرائب والرسوم وإلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للمزارعين، وتخفيض أسعار أعلاف المواشي، والسماح لأصحاب المواشي باستيراد اللحوم المجمدة والأغنام، وفتح باب التصدر للمواشي.
من ناحيته، أيد النائب بركات النمر العبادي توصيات اللجنة المالية النيابية، قائلا ما نزال ننتظر قيام الحكومة بدمج وإلغاء الهيئات المستقلة، التي تستهلك ما يقارب من 3 مليارات دينار من المال العام، واصفا إجراءات الحكومة بشأن ذلك بـ "الخجولة والمتأنية".
وأكد ضرورة تحسين دخل المواطنين من خلال رفع الأجور والرواتب بشكل يتناغم مع مستويات غلاء المعيشة، وتوحيد سلم الرواتب لجميع مستخدمي القطاع العام، لافتا إلى غياب المشاريع الرأسمالية التي توفر فرص العمل، عن الموازنة العامة.
وأكد العبادي ضرورة إجراء هيكلة جذرية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري والمحسوبية والرشوة والفساد المالي، مطالبا بتشكيل لجنة برئاسة شخصية مستقلة لمراجعة ملفات الخصخصة والاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والهيئات المستقلة، وبيع مؤسسات الدولة والأصول المملوكة لها.
وقال النائب مصلح الطراونة "سلام على الأردن الذي يحاول بعض الناعقون اختطاف هويته الوطنية لصالح طارئين وسماسرة وتجار مواقف بقصد تدمير مؤسسات الدولة العريقة لصالح هيئات ودكاكين فصلت كما يشتهي لها الفساد على مقاسات فئة معينة"، مشددا على أهمية دعم المعلمين، لأن الاستثمار في التعليم بشقيه العام والعالي، هو أولوية وطنية.
وأوضح الطراونة أن ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح من الضروري العمل عليه تشريعا ومأسسة وتأهيلا أمرا واجبا وملحا.
وقال النائب صالح العرموطي إنه "لا يمكن أن يكون هناك اصلاح والبطون خاوية، ولا ديمقراطية والجوع موجود"، منتقدا طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع المواطنين، ومستهجنا في الوقت نفسه ترك وسائل الإعلام "تنهار وتفلس وتغلق"، مطالبا برفع الحصانة عمن وقع "اتفاقية الغاز الإسرائيلي"، وإلغاء هذه الاتفاقية.
كما انتقد العرموطي، تحويل النواب للمحكمة بدلا من التقدم برفع الحصانة عن بعض الوزراء والمسؤولين لتورطهم بقضايا فساد".
وأشار إلى الكثير من المتعثرين خارج الوطن، وهناك اكثر من 14 الف غارمة، مطالبا الحكومة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ومحاسبة كل متسبب بالمخالفات.
وقال النائب عبدالقادر الازايدة "إن هناك اموالاً تقدر بـ 3ر1 مليار دينار صرفت خارج الموازنة في موازنة 2016"، متسائلا "أين انتم من هذه الأموال؟".
وأضاف، "لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن، وبات في عداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية".
وقال: نريد موازنة تأتي بحلول استثنائية وابداعية تحاكي الهم الوطني وقادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز وبذات الوقت تتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة.
وتابع الازايدة: رغم ان هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة، الا انها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام خصوصاً في ضريبة المبيعات التي وعدت الحكومة بإعادة النظر بها في الموازنة السابقة وحتى الآن لم يتم تخفيض الضريبة على السلع الاساسية.
وأكد أهمية دعم الطبقات الفقيرة، فالمواطن هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وأي موازنة لا تحقق تطلعات المواطن وتلبي احتياجاته وتحفز طاقاته وتستجيب لمتطلبات المرحلة تعتبر موازنة عقيمة ومجرد ارقام صماء لا قيمة لها.
وأوضح الازايدة أنه "تقع علينا جمعياً مسؤولية وطنيةً مشتركةً في الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، إذ علينا التكاتف والتعاون لتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل على رسم ملامح المستقبل عبر سياسات مالية وخطط واستراتيجيات اقتصادية ناجعة تفضي الى حالة نعتمدُ فيها على الذات ونحصنَ فيها بلدنا من أشكالِ الضغطِ المختلفة والابتعاد عن سياسة الاقتراض التي انهكت الاقتصاد الوطني".
يتبع.......يتبع--(بترا)
م خ /اح/ ف ج13/01/2020 14:23:13
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
