و قال النائب عبدالرحيم البقاعي باسمه وباسم النائب احمد الصفدي ان موازنة عام 2015 مكملة لنهج السياسات المتبعة عام 2014 حيث لم تشهد سياسات فعالة وانما اكتفت بالالتزام بالسياسة الاصلاحية المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادي الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي والمحافظة على الاهميات النسبية كما هو دون تغيير على الرغم من الظروف والمتغيرات الكبيرة التي تمر بها المنطقة وهذا لا يكفي حيث لا بد من العمل على ايجاد سياسات اصلاحية وطنية وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق او كليهما معا. لذلك لا يمكن لأي مراقب او محلل اقتصادي ان يعد موازنة 2015 موازنة سليمة ورشيقة ومرنة كما وصفتها الحكومة وهي تعتمد في المعالجات على المنح والقروض والتي للأسف يبدو ان الاقتراض بات سياسة اساسية في الحكومة. واضاف البقاعي: وفي مشروع قانون موازنة 2015 تظهر بنود للموازنة ان الحكومة ستسجل اعلى مستوى من الاقتراض في تلك السنة اذ تقدر الحكومة حجم الاقتراض من السوقين الداخلي والخارجي ( 6,168) مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا 80بالمئة من الحجم الكلي لموازنة 2015 وهو ما يبشر بموسم صعب على القطاع الخاص الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية وكذلك الاعتماد على المنح الخارجية في تمويل نفقاتها المتزايدة والزيادة غير المسبوقة في الدين العام ادت الى مخالفة صريحة لقانون الدين العام حيث وصل الى ما يقارب (90بالمئة) من الناتج المحلي الاجمالي ويستوجب على الحكومة القيام بالمزيد من الاجراءات التحوطية التي تخفف من آثار المديونية لا بل وضع خطط طوارئ لإدارة هذا الدين وذلك من اجل عدم الوقوع في المشكلة مرتين لا سمح الله وتعاد سيناريوهات عام 1989 . واكد البقاعي ان بعض الافتراضات التي تتعلق بأسعار النفط والنمو الاقتصادي والفقر والبطالة والايرادات المتوقعة تحتاج الى اعادة تقييم في ظل الركود التي يعاني منها الاقتصاد الاردني حيث يفترض مشروع قانون الموازنة بلوغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 4 بالمئة وهذا الرقم صعب ان يتحقق خاصة في ضوء تخوف القطاع الخاص نتيجة الاوضاع السياسية المتردية في المنطقة فضلا عن اعتماد جزء من هذا النمو على قانون ضريبة الدخل الجديد. يتبع.................يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ف ق/ م ب
23/2/2015 - 05:20 م