النائب أيوب خميس طالب بإيقاف التعيينات في القطاع العام "المتخم"، واستبدال ذلك بإقامة المشاريع الاستثمارية، وفتح باب التعيين فيها، وتخفيض كلف الإنتاج والضرائب عن القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات أمام المستثمر وتحفيز البيئة الاستثمارية، ووقف كافة أشكال الفساد المالي والإداري وضبط النفقات الجارية وتعزيز الإنفاق في المشاريع الرأسمالية.
ودعا إلى تقييم المشاريع المتعلقة بأموال الضمان الاجتماعي، وإيقاف الاستثمار في المشاريع التي ثبت فشلها ومعالجة الاختلالات، والحد من الرواتب المرتفعة وإعداد خطط وبرامج تواجه حالة الإنكماش الاقتصادي ومواجهة الأزمات.
النائب دينا البشير قالت إن ارتفاع التكاليف على القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنكماش الاقتصادي ويضعف الإنتاجية والقدرة على الاعتماد على الذات ومواجهة التحديات والأزمات، مطالبة بالعمل على جذب الاستثمار والتفكير خارج الصندوق، وتنمية المحافظات، وتحقيق فرص العمل.
وأضافت البشير أن غياب الخطط وتوفير الأدوات النقدية، بالشراكة مع القطاع الخاص، والتحول نحو الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحد من عجز الموازنة وارتفاع خدمة الدين يؤشر على أننا نريد أن نبقى مكاننا، ومن هنا لا بد من العمل والجدية في الشراكة مع القطاع الخاص ودعم القطاع الزراعي وتوظيف الأموال اللازمة لإعداد كفاءات وطنية.
النائب عبد المحسيري قال إن مشروع الموازنة لعام 2021 سيزيد من الأزمة الاقتصادية في ظل عدم وجود حلول حقيقية وعدم وجود خطط لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة والدين العام وارتفاع حجم النفقات أمام انخفاض الإيرادات، التي تقوم بمعظمها على الضرائب.
وحذر المحسيري من استحواذ الحكومة على أموال الضمان الاجتماعي التي هي أموال المواطنين، مطالبا مجلس النواب بعقد جلسة مخصصة لمناقشة ملف أموال الضمان الاجتماعي.
ودعا إلى تغيير عقلية التعامل مع المستثمرين بما يشجعهم على الاستثمار في الأردن وإيجاد بيئة استثمارية نشطة تحقق فرص عمل للشباب وتعزز النمو الاقتصادي وتحسن الميزان التجاري.
النائب روعة الغرابلي طالبت الحكومة بالتشجيع على الاستثمار في العقبة والاستفادة منها كمنطقة اقتصادية خاصة، والمضي في توزيع قطع الأراضي في المحافظة على المواطنين وإقامة كليات طبية في المحافظة، وتخفيض فاتورة الكهرباء على المواطنين.
وطالبت بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة العقبة، خاصة في الصحة والتعليم والعمل على خلق فرص عمل وتخفيف نسب الفقر بين أبناء المحافظة.
من جانبه، قال النائب خالد أبو حسان، نيابة عن كتلة العزم النيابية، إن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية تضمنا أرقاما لا تحقق الطموحات ولا ترتقي إلى الاقتصاد الذي نحلم به جميعا، والذي يقوم على تحسين الظروف الاقتصادية للمواطن ويحد من عجز الموازنة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن من واجب الحكومة المحافظة على صحة واقتصاد الوطن والتصدي للمخاطر والصعوبات، لافتا إلى أننا لسنا بحاجة إلى قوانين وتشريعات، وإنما بحاجة إلى الجرأة في اتخاذ القرارات وتطبيقها.
واستعرض أبو حسان جملة من الحلول المقترحة المتعلقة بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية ودعم القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج من خلال فاتورة الطاقة والتوجه نحو هيئة الاستثمار وتبسيط إنجاز المعاملات قبل وصول المستثمر للأردن، وبما يعكس مدى الجدية في خلق بيئة استثمارية، ودراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وطالب بالابتعاد عن سياسات وتوجيهات صندوق النقد الدولي القائمة على فرض الضرائب، وإحالة المشاريع الاستراتيجية، مثل النقل وغيرها، إلى القطاع الخاص، والتوسع في منح الحوافز للعاملين والمتقاعدين العسكريين، والقطاع العام.
النائب محمد الظهراوي قال إن "الحكومة قُدّرَ لها المجيئ في ظل جائحة كورونا"، موضحا أن الحالة التي يمر بها المواطن صعبة، في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وضعف الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم للمواطن.
وانتقد استعانة الحكومة بأموال الضمان الاجتماعي لمواجهة التحديات، وضعف رواتب العاملين بالقطاع العام، خاصة العاملين على الفئة الثالثة. --(بترا)
م ب/هـ ح/ ع ط يتبع.....يتبع21/02/2021 15:11:12