عمان 24 أيار (بترا) من حكمت المومني- واصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزاري للحكومة وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة .















ومن المتوقع ان ينهي النواب مناقشة البيان الوزاري مساء اليوم ليصار بعد ذلك الى الاستماع الى رد الحكومة على مناقشات النواب ومن ثم التصويت على الثقة في الحكومة .

وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب ميرزا بولاد  وقال " ان بيان الحكومة اتسم بوضوح البرنامج الذي ستتبنى تنفيذه خلال فترة ولايتها الانتقالية المهمة والدقيقة في مرحلة التحول الحقيقي نحو ترسيخ قواعد الديمقراطية بالتشارك الواعي مع مجلسنا وعبر حوارات، وعدت الحكومة بإجرائها مع كل عناصر الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني لتؤدي بالنهاية الى توافقات من شانها تحصين بلدنا ومجتمعنا بالتشريعات والخطوات الجريئة التي أصبحت ضرورة ملحة تفرضها المصلحة العليا للوطن" .















   وأضاف أنه من اجل بلوغ الهدف الاسمى وتحقيق كل الغايات الوطنية يتطلب من الحكومة الالتزام بمبادئ الدستور الذي حدد طبيعة العلاقة مع مجلس النواب بالعلاقة التشاركية وتحمل مسؤولياتنا الوطنية في هذه المرحلة بالذات الأمر الذي سينتج عملا جادا يضمن سلامة الاتجاه نحو الاصلاحات التي يقودها جلالة الملك، مؤكدا اهمية تشاور الحكومة مع المجلس بما يتعلق برفع الاسعار الذي يشغل المواطنين وعلى امتداد الوطن كله .















   وقال " نحن مع تفهمنا للظروف الاقتصادية في قيام الحكومة في اجراءات التصحيح الاقتصادي والمالي الا انني احذر من المساس بقوت الشريحة الفقيرة ، فيكون اي اجراء في هذا الاتجاه بعيدا في تأثيره على اصحاب الدخل المحدود ".















   وقال انني ادرك دقة وحساسية المرحلة التي تفرض على الجميع التعاون والتشاور من اجل تعزيز مسيرتنا الوطنية على ارضية صلبة تؤسس لمرحلة جديدة مرتكزها الاصلاح الشامل والتحديث والتطوير، مؤكدا على ما جاء في بيان الحكومة حول دعم قواتنا المسلحة الباسلة التي هي سياج الوطن وقرة عين ابي الحسين واجهزتنا الامنية الساهرة.

وقال النائب غازي عليان " ان المرحلة بحاجة الى الرجال الغيورين على الوطن والمواطن الاوفياء للقيادة المخلصين للوطن الصادقين القول المقترن بالعمل بدون مجاملة على حساب القضايا الوطنية ".















  وقال ان العدل اساس الملك ونؤكد على ان يتم النظر لابناء الوطن على حد سواء وهذا ما عهدناه في دولة الرئيس،وفي هذا المقام اود ان اشير الى ان الدائرة الثانية اضحت وكانها لا تمت للعاصمة بصلة واستطيع القول انها في عداد المناطق الاقل حظا حسب التصنيف الرسمي للمناطق .















  وحول الدائرة الثانية في عمان قال " انها ظلمت من حيث التمثيل النيابي والحكومة وتفتقر الى البنى التحتية وكثير من الخدمات الادارية التي تشكل معاناة حقيقية للسكان وتكلفهم الكثير من الوقت والجهد والمال في وقت نحن بحاجة ماسة للحفاظ عليه، والتي يمكن تجاوزها بقليل من الجهد ولحسن الادارة والتخطيط ".















  واضاف ان الدائرة الثانية والتي تشمل مناطق حي نزال،الجبل الاخضر،النظيف،الجوفة، التاج الاشرفية،والوحدات، وراس العين بحاجة ماسة لمكتب احوال مدنية في حي نزال وجبل النصر ومركز امني في ضاحية الياسمين،وانا مستعد ان استاجر المواقع على نفقتي الخاصة للمركز الامني ومكتب الاحوال المدنية.

وقال النائب محمد الحجوج " ان من لديه الرغبة من الزملاء او من اي كان ان يترشح للانتخابات النيابية المقبلة وكان جريئا وصريحا فانه لا يخاف الشارع الاردني ، فلذلك اذا كان هناك مصلحة عليا اردنية في حل مجلس النواب فنحن مع هذه المصلحة ".















   وحول الاصلاح قال " انه اذا كان قانون الانتخابات هو الجوهر الاساس لانطلاقة قادمة في سبيل ان يكون هناك حكومات برلمانية فليكن، لكن من الواجب علينا جميعا كنواب ابتداء وابناء وطن بان يكون هذا القانون قانونا عادلا ومنصفا ويمثل جميع الشرائح الاردنية وليس كما ورد في مشروع الحكومة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي ظلم العديد من المحافظات وعلى راسها الزرقاء وعمان واربد، متسائلا لماذا الاقل مشاركة في الانتخابات هما محافظتي الزرقاء وعمان ".















    وقال" انه لا يجوز التشكيك تحت أي طائلة بأجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة وهي ما تبقى داخل الوطن البعيد عن جانب التشكيك، فقد تم التشكيك بالحكومات وفي مجلس النواب وفي الكثير من المسائل ، ولذلك اذا كنا حريصين ويجب ان نتمسك بأجهزة امننا وقواتنا المسلحة وبقيادتنا الهاشمية حتى نحظى بهذا الوطن ".

اما النائب ردينة العطي فقالت " انني على يقين ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة مسؤولية ثقيلة ، وان المشاكل التي يمر بها بلدنا العزيز مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة ".















واضافت " ان السؤال هنا هل ستسعى الحكومة الى معالجة هذه الامور جميعها على علمي ويقيني بان ما لا يدرك كله لا يدرك جله وان كتاب التكليف السامي من جلالة الملك المفدى الذي وجهه للحكومة جاء كافيا وافيا حصيفا شاملا لجميع ما يمكن لهذه الحكومة ان تعمل ".















وقالت  "ان كثر القوانين لا يجدي نفعا اذ لم يجد المواطن ما يسد به رمق عياله، وهنا اقول على الحكومة ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية والاخلاقية في ايجاد حلول لهذه المشاكل، ولكنها في الوقت نفسه يجب ان لا تدعي ان لديها حلولا جاهزة وسحرية وكلها لا تنزلق الى اعطاء وعود لن نستطيع الوفاء بها ".















واشارت الى ان الحديث عن استشراء الفساد قد كثر في الاونة الاخيرة ولهذا الحديث ما يسوغه وما يبرره والحكومة تدرك ان الفساد قبيح في ذاته لما ينتج عنه، وعلى الحكومة ان تبدأ فورا بفتح بعض ملفات الفساد التي مازالت في الادراج ومتابعتها على ان يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ليس الاهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وانما القضاء العادل والمستقل الذي يجب العمل على تقديم جميع انواع الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بمهامه وواجباته، وعلى الحكومة دعم هيئة مكافحة الفساد ورفدها بالامكانيات المادية والبشرية والمعنوية للقيام بعملها على اكمل وجه وبما يمكنها من انجاز المهام المناطة بها والقدرة على السرعة في الانجاز.















وقالت " ان ما يتعرض له الوطن من مخاطر يجب ان يجد ردا عليه في تمكين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية، ولا ياتي هذا المطلب بالشعارات وانما بالعدل الذي به تحصن الامم ولهذا فانني اطلب من الحكومة العمل على الغاء اي اجراءات تعسفية ضد اي فئة من ابناء هذا الوطن الغالي ".

والقى النائب مجحم الخريشة كلمه باسم كتلة الشعب قال فيها ان توجه الحكومة نحو فرض ضرائب على رسوم التعدين والاتصالات والبنوك والضريبة التصاعدية وضريبة الدخل هي امور صحيحة وكان يجب ان تكون قد طبقت منذ فترة طويلة لكن كتلة الشعب تتوجه الى الحكومة بعدم رفع الاسعار على المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء مما سيؤثر قطعا على الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة وستنعكس سلبا على المواطن الاردني الذي اصبح يعاني وستزداد معاناته اكثر اذا اصرت الحكومة على رفع الاسعار لبعض السلع والخدمات.















  وقال تدرك كتلة الشعب ان هذه الحكومة وهي الرابعة في عهد هذا المجلس والسادسة في المجلسين الخامس والسادس عشر في اربع سنوات انها انتقالية وعليها وبالتعاون مع هذا المجلس ومن خلال الحوار مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية استكمال الرؤية الملكية للاصلاح الذي هو مصلحة للوطن والدولة بكل مكوناتها وطريقنا لتحقيق البناء والتطور نرجو ان تكون قد توافرت الارادة الجادة للعودة للاصلاح بعد تعثر دام عشرون عاما خاصة اننا نعيش في ظل الربيع العربي وامام شعوب تسعى نحو الحرية والكرامة والاصلاح الشامل ونحمد الله ان الاردنيين يسعون للاصلاح بالحوار والمسيرات السلمية حافظين الجميل للنظام الهاشمي الذي لم يعرفوا في ظله ظلما او يقابل مطالبهم الشعبية بالعنف وكانوا اوفياء له على الدوام .















  واضاف اننا وبعد اقرار التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والاحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية نسير على الطريق الصحيح ولكن عنوان هذه الاصلاحات هو قانون الانتخاب الذي نطمح ان يكون عصريا وديمقراطيا يحقق تطلعات الشعب الاردني ونرجو ان لا تتمكن قوى الشد العسكي من تمرير قانون يشوه ارادة الناخبين ويعمل على اجهاض مسيرة الاصلاح كما نرى اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون البلديات واجراءها قبل منتصف ايلول .















   وقال ان محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المسلوبة شرط اساسي من شروط الاصلاح الاقتصادي اننا اما واقع اقتصادي صعب حيث لازالت مشكلة المديونية وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتراجع الاستثمار الانتاجي يرافقه انفاق حكومي واسع وكلها مشكلات اقتصادية ثابتة تحتاج الى مراجعة شاملة وحوار وطني صريح ترتكز على مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقية وواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعتمد كذلك على حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية لاداء دوره في التنمية المطلوبة .















واضاف  كل ذلك يتطلب منا العمل على توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومساواة المستثمر الوطني بالمستثمر الاجنبي وتوحيد مرجعية الاستثمار وزيادة الرقابة والمساءلة .















  وقال اننا اما تحديات كبيرة داخلية وخارجية تتطلب مواجهتها من الجميع سلطة تنفيذية وتشريعية ومواطنا وموظفا لاجتياز هذه المرحلة المفصلية في تاريخ وطننا واننا نرى ضرورة تشكيل لجنة حوار وطني اقتصادي او فريق مهمته وضع استراتيجية اقتصادية للخروج من هذه الازمة قبل فوات الاوان.















  واضاف ان التطوير الاداري هو الاساس في ردم بعض المشاكل التي نواجهها اليوم فالادارة الكفوءة والحازمة والملتزمة بالقوانين والانظمة وحقوق المواطنين مطلب وطني وعلينا ان ندرك بان الكفاءة والقدرة في الانجاز والنزاهة وتقوى الله هي المعيار الذي يجب ان تلتزم به الحكومات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في مراتب ومؤسسات الدولة العليا كما ان الشعور بالغبن والظلم لدى الموظف حيث يتم تجاوزه في حقه الوظيفي وتدني راتبه يجعل منه انسانا محبطا وليس على استعداد لتقديم اية خدمة وطنية .















  وقال يعتبر الفقر التحدي التنموي الاكبر في الاردن ومقياس النجاح للسياسات العامة مرتبط بشكل اساسي في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة رغم التوسع في الانفاق وزيادة عجز الموازنة من 200 مليون الى 2000 مليون بين سنوات 2004 و 2012 الا ان النتائج الاولية قد دللت على فشل في سياسات مكافحة الفقر حيث بينت الدراسات بين الاعوام 2002 / 2010 ثبات او زيادة نسبة الفقر في المحافظات بل وزيادة عدد جيوب الفقر من 22 الى 32 المطلوب تقييم علمي دقيق لنتائج برامج ومشاريع مكافحة الفقر والتنمية الريفية بتحليل عوامل استدامة المشاريع والبرامج التي نفذت في السنوات الماضية وتحديد اوجه الخلل وفي الجانب الاخر ينبغي التاكيد على مكافحة الفقر مسؤولية المنظمات الاهلية والمحلية والقطاع الخاص بقدر ما هو مسؤولية حكومية.















  وبين ان الاعلام هو الوجه الحضاري لاي بلد وقد كنا سباقين في هذا الميدان ويجب ان نستمر من خلال تطوير القوانين الناظمة للعمل الاعلامي ليكون اعلاما قادرا على خدمة المواطن وحمل رسالة الوطن .















  اما على صعيد مكافحة البطالة فقال فان التدريب المهني من اهم العوامل لتنمية التوازن المطلوب في سوق العمل ويجب ان يكون على برنامج الحكومة جذب الشباب الى المراكز المهنية مباشرة بسوق العمل كما يجب ان يكون التعليم بكافة مستوياته له علاقة بالطلب المتزايد على مهن معينة سواء اكان ذلك في القطاع العام او الخاص .















  وقال ان الاسراع في ارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى المجلس وتوفير  السلع الاستهلاكية ضمن مستويات الاسعار المقبولة واتخاذ كافة الاجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار .















  كما ان تعزيز منظومة الامان الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية ورعاية كبار السن ودعم صندوق المعونة الوطنية لان ذلك امر في منتهى الاهمية .















  اما الخدمات الصحية فالحكومة مطالبة برفع سوية المؤسسات الصحية بدء من المراكز الاولية والشاملة والمستشفيات من حيث الكفاءة والتجهيزات والادارة الكفؤة وتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة المواطنين والتوسع في مجالات الطلب الوقائي وايلاء عناية خاصة بالسياحة العلاجية خدمة للاقتصاد الوطني .















  وقال  لا نزال نعاني من نقص معلمي الاختصاص في بداية كل عام وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم وخاصة في المناطق النائية وهذا يستدعي زيادة عدد مراكز التدريب والتاهيل للمعلمين مع ضرورة التوسع في الانتقال بالتعليم من مرحلة التلقين الى مرحلة المشاركة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل .

اما النائب سامية عليمات فقالت ان "اهمية اية حكومة ليست في عمرها الزمني بل في المهمات التي تقوم بها وتنجزها" اقتباس من اقوال رئيس الوزراء.







واضافت انه "من هذا المنطلق فيما يبدو سنصل الى ما يدعى بحكومات الساعات وسيصبح لدينا حكومة الـ 48 ساعة وحكومة 24 ساعة وهكذا، وبذلك سيصبح اغلب الشعب الاردني وزراء كيف لا ونحن من اكثر الدول انتاجا للوزراء، وابشركم باننا سنصل الى مرحلة التصدير الى الدول المجاورة حيث اصبح الوزراء لا يتمكنون من معرفة مداخل ومخارج وزاراتهم حتى ياتوا بدلاء لهم في المنصب فكيف بالله عليكم ننتظر منهم انجازا واية ثقة هذه التي نريد ان نمنحهم اياها ونحن ندرك تماما ان عامل الزمن سيفشلهم بكل تأكيد او ليس عامل الزمن عامل اساسي في تحقيق تلك المهمات ام يقصد دولة الرئيس مهمته الاساسية في رفع الاسعار التي لن تتجاوز بضع ساعات من خلال جلسة مجلس وزراء واحدة.







وقالت ان هذه الحكومة تحمل رسالة تاكيد على الاهتمام بتعزيز دور المرأة من خلال حقيبة وزارية ؟ فلمن هذه الرسالة للداخل ام الخارج ولماذا؟.







وبينت ان الرئيس برر الغاء وزارة الشباب بان مكانة الشباب لا يمكن ان تختزل بحقيبة وزارية، فهل اختزلت مكانة المرأة بحقيبة وزارية.







وقالت : لقد اعجبني تشبيه الرئيس لمسيرة حكومته بانها تعبيد للطريق (طريق الاصلاح ) وكان موفقا نظريا لانه فيما يبدو يحسن استخدام الاستعارات وحاولت ان اجاريه لكنني اعترف بعدم قدرتي لقصر خبرتي السياسية، لهذا فانني ساكتفي بتقديم بعض النصائح بل التحذيرات لدولة الرئيس ومنها، حذار من التسرع في عبيد طريق الاصلاح ومع اول قطرة ماء ستظهر عيوبها وعندئذ لن يفيد الترميم (الترقيع) شيئا.







وحذار من وضع المطبات في طريق الاصلاح لأنه طريق سريع ولا يحتمل وجود اي مطب (خاصة ونحن مشهورون بوضع المطبات) واي مطب سيكون مقابله ارواح الاردنيين فحذار من رفع الاسعار يا دولة الرئيس.







واضافت حذار من السماح بالتجاوز الخاطئ تحت مسمى الديمقراطية واستغلال اتساع الطريق وكل شيء فيها مباح فهيبة الدولة هي تاج نفاخر به الامم يا دولة الرئيس، محذرة ايضا من تعبيد الطريق وجعلها في مسرب واحد وايقاف المسارب الاخرى فايقاف التعيينات ماعدا التربية والصحة ليس حلا على طريق عالم الفقر والبطالة وقد اوعز جلالته بايجاد البدائل، والتجميد هو الضعف بعينه.

وقال النائب معتصم العواملة : انني اذا اقف اليوم بين يدي نواب كرام مستذكرا كلماتهم في المناقشات الثلاث السابقة ، فاذكر بالتنبيه والتنبيه المبكر الذي اكد عليه هذا المجلس بخصوص موقف المالية العامة للدولة وتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية وخطورة اهمال هذا الملف دون معالجة وجاءت تأكيدات وزير المالية الاسبق التي اوضحت الخطط والبرامج وكشف النقاب عن اخطاء ادت الى ارتفاع حجم عجز الموازنة في 200 مليون دينار في عام 2003 ليصل الى مليار و 96 مليون في عام 2011 اضافة الى ما عرضه وزير الطاقة الاسبق بخصوص المعالجات التي اوصت بها الحكومة وكان عندها توافق برلماني حكومي حول خطة الاصلاح .







واضاف : كانت تلك مرحلة قصيرة عابرة ولم تمطر السماء ولم ينبت الزرع وتحولت الخطط والبرامج الاقتصادية الاصلاحية الى علاجات  موضعية تارة بالمراهم وتارة اخرى بالحقن والحبوب واحيانا بالتحاميل وما درى الحكيم بان الوضع قد تعدى التقرحات الجلدية السطحية البسيطة ، وان الاصابة قد لحقت بالعظم لا بل وبالنخاع ايضا وجسد مهنك جسد مرهق لا يحتاج الى جراحات دقيقة مؤلمة ولن يحتاج ايضا الى مقويات وكذلك الى منشط للمناعة يمكنه من تحمل هذه العلاجات .







وقال انه لمن الظلم ان ينظر الى ما تقدم على انه قصور تتحمله حكومة الدكتور فايز الطراونة ، لكن كما وانه لمن المنصف ان يسجل لكم هذا الوعي والتنبيه والحرص الذي ايده مجلسكم ودق ناقوس الخطر في وقت مبكر .







 وطالب بان تولى الحكومة الاهمية اللازمة لموضوع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة هيكلة الرواتب التقاعدية لمنتسبي الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين وقضية العاملين في جمرك عمان ، واعادة النظر بقاعات امتحان الثانوية العامة التابعة لمديرية تربية السلط واعداد مشروع قانون العمارات والشقق . 

وقال النائب محمد المراعية ان البيان الوزاري يخلو من البرامج طويلة الامد ، وذلك كون البرامج المطروحة فيه تحتاج الى خطط عشرية ، بيان يعجب القراء ويذهل من يسمعه ، واذا اردنا ان نتحدث عن ضبط عجز المزازنة فهو امر في غاية الاهمية وهو المؤشر الفعلي على وجود نظام مالي فعال وكذلك المؤشر الحقيقي لمصداقية البيئة الاستثمارية .



  واضاف : من هنا فانني احذر الحكومة بعدم رفع الاسعار لان جيبة المواطن باتت خالية هذا ان وجد معه محفظة ، فيكفيه ما فيه لانه اصبح لا يحتمل ولا يطيق ما يدفعه من الضرائب وكانت سياسة الحكومات ما تفدعه باليمين تاخذه بالشمال ويا حسرة على شعبنا ما ياتيه من حكومة يتفاءل بها خيرا ، الا وكانت مؤصدة الابواب .



     واضاف : لن اتحدث بمطالب البادية الجنوبية وابنائها التي تحتاج الى حكومات صلبة طويلة الامد لاعادة هيكلة البادية الجنوبية عن بكرة ابيها التي طالبنا لها الكثير ولم يتحقق منها شيء ..



  وقال اما بالنسبة لمكارم سيدنا فيما يتعلق بالتعيينات في شركة الفوسفات بمحافظة معان فقد تم حرمان ابناء البادية الجنوبية منها ولا نعرف ما هو السبب.



  واضاف : ان الحكومة جاءت لتضرب بيد من حديد على شعبنا لترفع عليه الاسعار ليزداد همه هما هذا الارتفاع الفاحش يضربنا من اليمين والجوع والفقر يضربنا من الشمال .



  وقال : لقد سمعنا من الحكومات السابقة بان لديها الخطط والبرامج للحد من مشكلة الفقر والبطالة وان لا يهدا لها بال حتى توفر فرص العمل لكل اردني واردنية قادر وراغب في العمل ولكن للاسف الشديد لم ينفذ شيء هذه الحكومات تركت الفاسدين يتنعمون بخيرات وثروات هذا الوطن وتدفع ضرائبهم على حساب الشعب الوفي الشعب الذي لا يريد ان يرى المفسدين داخل القضبان وانما يريد ان يسترد ما نهبه الفاسدون من خيرات لخزينة الدولة وهو السبب الذي اوصلنا الى هذا العجز الذي نشكو منه او ليس من العار والخزي ان يتنعمون بهذه الخيرات ويتركون الوطن كريشة في مهب الريح مما يجعلنا نتبرع بنسبة 15 بالمئة لمساعدة الخزينة الفارغة .

  



اما النائب مرزوق الدعجة فقال ان بلدنا في ضائقة مالية واقتصادية والحراك والاصلاح يسيران معا، والاقليم كله من حولنا في حالة تفجر وغليان، اي ان المنطقة كلها تجتاز ظروفا استثنائية خطيرة، ونحن في صلب المنطقة لا على هوامشها.



واضاف حتما اننا سنتأثر بمخرجات الصراع الدائر حاليا، بالذات الصراع المذهبي الذي يجد من يغذيه لادخال المنطقة كلها في دوامة عنف وصدام وربما في حروب اهلية طويلة.



وقال هذا باختصار هو الواقع المحيط بنا والقريب جدا منا، وعلينا ان نقرر ونختار فاما مواصلة الشرذمة والتراشق بالمواقف والاتهامات وبصورة تجعل بلدنا ارضا خصبة للفتن والخلافات ومتقلبة لمخرجات هذا كله، او الجلوس بهمة وطنية معا ومن سائر المراتب والمواقع والمسؤوليات للخروج بتصور واضح يعبد الطريق كما تقول الحكومة ليس لاجراء انتخابات وحسب وانما لتأمين بلدنا في مواجهة المخاطر المحتومة وفق التطورات الخطيرة التي تعصف بجوارنا وباقليمنا.



واضاف بالطبع فان اولى اولويات العمل على هذا الصعيد هو التشبث بوحدتنا الوطنية ومواصلة الاصلاح الجاد بهدوء تام والبحث عن بدائل استراتيجية توفر للدولة موارد اقتصادية فاعلة بدل الركون المستمر الى مسلسل المساعدات.



وقال ادعو بالاخلاص شعبنا الواحد من كل المشارب والاطياف وسائر قادة المجتمع الى عمل موحد مخلص يصون امن البلد واستقراره ويحصن وحدة نسيجنا الاجتماعي ضد المخاطر والفتن، وضد كل ناعق بفتنة او خراب، ويعمق وحدة صفنا خلف قيادتنا الهاشمية الكريمة، نسعى للاصلاح وتحسين ظروف عيش المواطن والكف عن تحميله اية اعباء جديدة وفتح ميادين وفرص عمل جديدة تستوعب الطاقات الشبابية العاطلة عن العمل مقترحا تسويات مجزية تعيد للدولة اموالها فالناس تريد العنب لا مقاتلة النواطير.



وطالب باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وتعديل قانون التقاعد العسكري للمتقاعدين العسكريين والذي تم رفعه الى مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب.



بدوره قال النائب ممدوح العبادي انه للمرة الرابعة في اربعة عشر شهرا نناقش بيانا وزاريا لحكومة جديدة والمفردات ذات المفردات تحوم حول الاصلاح لكنها لا تلج فيه، هكذا قلنا في مناقشة بيان الحكومة السابقة ولم نجد غير ذات الكلام لنناقش به بيان الحكومة الجديدة.

وقال مرض اللاستقرار هذا بدأت تنتقل عدواه الى كثير من مؤسسات الدوله علما بان الاستقرار والامن متلازمان فالتغيير لاجل التغيير مطابقا لعدم الامن والاستقرار .

واضاف لان هذه الحكومة انتقالية كنت اتمنى ان تكون رشيقة كما وعد رئيسها ويكون عدد الوزراء من 10 الى 15 مع التقدير الكامل لكل اعضائها،  وان يكون البيان مختصرا فالبيان ينسى باننا سننهي دورتنا العادية والتمديد بعدما يقارب اربعة اسابيع فكيف بالله عليكم كيف نستطيع ان نستقبل حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية ( قانون الاستثمار، قانون صكوك التمويل الاسلامي، قانون اعادة التنظيم والافلاس والتصفية، ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل) فما بالك بقانون الانتخاب وهو على الابواب،ولذا فانني اطالب زميلاتي وزملائي النواب بان تكون الاولوية في البحث لقانون المالكين والمستاجرين وقانون الضمان الاجتماعي.

وقال نحتاج الى استعادة ثقة المواطن ليس في الحكومات فقط بل وفي كل السلطات فالدولة وليس الحكومة الان في قفص الاتهام الشعبي، وبالتالي فان الدولة برمتها مطالبة بان تقدم للراي العام جدولا زمنيا واضحا للاصلاح في كل ابعاده مقرونا بمكافحة جدية للفساد بما يرضى الغالبية العظمى من الناس، وبغير ذلك فاننا سنبقى نشتري الوقت من اعمارنا واعمار الاجيال المقبلة دون ان نؤسس لهم مقومات دولة مدنية حديثة ينعم بها الجميع بالمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والثقة بالمستقبل وان يكون الوطن للجميع.

 وبين ان الاعلام المستقل هو عنوان المجتمع الديمقراطي واذا حاد الاعلام عن ذلك فانه يتحول من احد بناة الاصلاح الاساسي الى معول هدم لما تحقق من انجاز، والبديهي ان المجتمعات التي تعاني من غياب الحريات الاعلامية هي في الواقع خارج التاريخ الحديث، فالاعلام هو احد الدعامات الاساسية للنظم الديمقراطية وحتى تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في النظم الديمقراطية فيجب ان تكون ملكيتها خاصة، ووسائل تمويلها شفافة وان تلتزم باخلاقيات العمل الصحفي المتعارف عليه ومواثيق الشرف الصحفي.

اما النائب محمود ياسين فقال : اجتمعت مع رموز المجتمع المحلي في العقبة خلال الفترة الماضية وحملوني العتب الشديد على هذه الحكومة والحكومات السابقة باستثناء وتجاهل العقبة في التمثيل الوزاري وخاصة بعد مطالبتي بتمثيل العقبة وتبني كتلتي هذا المطلب وتصريح الرئيس المكلف بان جميع محافظات المملكة سوف يكون لها تمثيل بالتشكيلة الحكومية .

 واضاف : لقد شعروا بالتهميش والتجاهل ، وقال ان التساؤل الذي يوجهه لي جميع مكونات المجتمع المحلي في العقبة هل العقبة خارج جغرافيا وديموغرافيا الاردن ، سؤال برسم الاجابة ولكن اقول الاردن اكبر من الجميع . 

واشار الى شعور المجتمع المحلي في العقبة بالتهميش من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثنائه من المشاركة في صنع القرار او حتى مشورته في بعض الامور البسيطة وحرمان ابناء العقبة من ادارة مدينتهم وعدم حل المشاكل العالقة للمجتمع المحلي والتي هي مشاكل بسيطة وسهلة الحل ولا تحتاج الا الى قرارات والمجتمع المحلي يملك رؤية لحل هذه المشاكل .

وقال انه لا يوجد عند سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة ارادة للحل وكنت قد تقدمت عند تعيين مجلس المفوضين في عهد الحكومة السابقة للمجلس ، بمؤشرات اداء لتحكم على اداء المجلس ولكن لم يؤخذ بها ناهيك عن الترف والبذخ والمصاريف الزائدة في السلطة من استعمال للسيارات والى الاتصالات والمؤتمرات والدورات والحجوزات ..ولن ادخل في التفاصيل وكأننا لا يوجد عندنا عجز في موازنة الدولة الاردنية واذا كان رئيس الوزراء مهتم سنتحدث بالتفاصيل والاثباتات بعد حصوله على ثقة المجلس الكريم .

وبين ان للمجتمع المحلي في العقبة مشكلات وحقوقا ومطالب نرجو من الرئيس الاستماع اليها والتعاطي معها وتوجيه مجلس المفوضين بالبدء بالحلول لذلك فانني اتمنى من هذه الحكومة ان تتجنب رفع الاسعار والابتعاد عن ذوي الدخل المحدود وان تعمل على ضبط النفقات لتوفير الدعم المادي للموازنة بشكل جدي .

من جانبه قال النائب نواف الخوالدة ان الوطن يمر بمرحلة حرجة ومنعطفات خطرة تتطلب تظافر الجهود في ترجمة برامج وطروحات تحقق تطلعات الوطن وتنهض بمسؤولياتها باهداف سامية للوصول الى قواسم مشتركة تلبي طموحاته وامانيه.
وقال ان الاشكالية التي نعاني منها ليست سرعة انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة،فهذا المجلس اقر معظم القوانين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الاشكالية هي في آلية تطبيق القانون بعدالة وشفافية لخلق الثقة في مؤسسات الوطن وضمان الحقوق والمكتسبات من خلال تكامل سلطات الدولة، ندرك جميعا الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا العزيز والتحديات الداخلية والاقليمية وبيان هذه الحكومة يلوح برفع الاسعار وهذ الخطوة قد لا تكون محسوبة في ظل تصاعد الحراك السياسي الذي يطالب محاربة الفساد محاربة الفساد بجدية بكل صورة واشكاله، فالفاسدون هم من اوصلونا الى هذه المرحلة من خلال مشاريعهم التي اهدرت المال العام دون حسيب او رقيب ولا زالوا يخلقون الازمات امام الحكومات.
واشار الى ان استراتيجية رفع الاسعار يجب ان تأخذ الوقت الكافي من الدراسة المتعمقة بحيث لا تطال الفئة الفقيرة في هذا المجتمع من خلال توسيع شبكة الامان الاجتماعي.
واضاف وهذا يحتاج الى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ليعتمد فيه مبدأ تصاعدية الضريبة حيث حرمت خزينة الدولة لسنوات طويلة من الخلل في القانون.
وقال ندرك جميعا حجم ضغوطات الطاقة على الموازنة، فالقضية ليست قضية ترشيد بل هي قضية سياسات غير جادة في البحث عن البدائل، فهناك دراسات تؤكد وجود مصادرها في الكثير من المناطق ولكن السياسات الحكومية في ترجمة هذا البرنامج الوطني غير فعال، وتخضع لمزاجية رغم حجم النفقات التي تم هدرها في هذا المجال.
واكد ان الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن اكبر من الخلافات الهامشية التي انشغلنا بها في الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة لا بد من اخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموحات المواطن دون تهميش او اقصاء يمثل كافة مكونات المجتمع الاردني.

وقال النائب احمد هميسات : انني في بداية كلمتي اتساءل وللمرة الثالثة اما آن للدولة ان تعيد هيبتها على جميع ابناء الشعب الاردني بجميع اطيافه وهيئاته بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بعيدا عن الاسترضاء واخذ الخواطر والانحناء امام اصحاب الصوت العالي حتى يتعزز الشعور عند المواطن بان له دولة ذات هيبة تظل الجميع بعطفها وحزمها ، فإن الامن والامان منطلق النهضة ومعزز الاستقرار ومنعش الاقتصاد وان العدل اساس الملك خاصة وان الحكومة تتبنى في بيانها بان الموجه الرئيس لعملها روح الجدية والانضباط الوطني مستندة الى ما خولها الدستور من صلاحيات .
   وقال " انني اؤكد على ان هناك فسادا وفسادا كبيرا ، وهناك مشاريع واضحة لا تحتاج الى التدقيق في وجود سرقات واختلاسات فيها فيجب ان يعجل بتحويلهم الى المحاكمة العادلة ومحاسبة كل من تطاول على اقتصاد ومال الاردن .
واضاف انه لا تزال الخطط الاقتصادية والتنمية للحكومات الاردنية المتعاقبة عاجزة عن وضع الحلول المناسبة لتلك التحديات والدليل على ذلك ان العجز الهيكلي والمزمن والدائم في الموازنة العامة قد تعمق واصبح ملازما لكل البرامج الحكومية الاصلاحية واخشى ما اخشاه ان تذهب الحكومة لرفع الاسعار على معيشة المواطن مع وجود دخل متدن دون ان تضع الخطط الاقتصادية والتنموية التي تذهب لحل المشكلة الاقتصادية وايقاف الارتفاع في حجم المديونية العامة وعدم اعتماد الموازنة على المنح والمساعدات الخارجية .
وقال : ان دعاوى الاصلاح التي نسمع عنها يستتر خلفها اصحاب اهواء ممن لا يحملون وعيا سياسيا وفهما دقيقا للخصوصية الاردنية فهذا بلد صمد في مهب العواصف واصيبت بعض الاقطار حولنا لانهم لم يكن لهم صمام امان ، اما نحن في الاردن فان التلاحم بين القائد والشعب هو الصخرة التي تحطمت عليها المؤامرات من الحاقدين .
وقال ان التصريحات الاخيرة لوزير دفاع الصهاينة ايهود بارك حول خيبة امله بالنسبة للربيع الاردني ، وان الاردن لو حصل فيه ما حصل في اقطار اخرى لكانت فرصة اسرائيل في الترانسفير ) والتخلص من الشعب الفلسطيني لتصل دولتهم المزعومة الى "اسرائيل النقية " .." ويا ليت دعاة الاصلاح عندنا يفهموا هذا ليعرفوا انهم حينما يتحدثون عن صلاحيات الملك انما هم يعبثون بالنار لصالح الصهاينة ومن سار على دربهم .. لقد كان الاردن بقيادته الهاشمية موئلا وبيتا لكل مظلوم من العرب .
واضاف لقد قاد جلالة الملك الاصلاح بتعديل الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية وتم ترخيص نقابة للمعلمين وأكد ان الاصلاح عملية مستمرة بما فيها نصوص الدستور التي يمكن ان يتم تطويرها فليقبل دعاة الاصلاح هذه الوجبة الاصلاحية ولكن ليعلموا ان الاصلاح يبدأ من البرلمان فليشاركوا وليقترحوا .. اما استمرار المسيرات في الشوارع فلا معنى له  .
...يتبع... يتبع
--(بترا)
/ح ش/م ب/ س ج/س ق