النائب محمد الخصاونة قال فيما يتعلق بملفات الفساد: ليس لدينا ادنى شك بان الاجهزة الرقابية المتوافرة بالدولة لديها الكفاءة للعمل المؤسسي وباقتدار، ولكن لا يتوافر لديها الارادة الحقيقية لمعالجة هذه الملفات بالشكل الذي يعزز ثقة المواطن باجهزة الحكومة، ولنا سابق عهد مع دولة الرئيس في رئاسته السابقة، فما هي ملفات الفساد التي جرى معالجتها؟. وأضاف: اما الفقر والبطالة فلم يخل كتاب التكليف السامي لاي حكومة من ضرورة وضع برامج واضحة ودقيقة لمعالجة هذين الملفين، وما استمعت اليه في بيان الحكومة لا يعدو عن كونه تعابير انشائية تفتقر للبرامجية الواضحة، وهي مهمة الحكومة، فلنستمع الى برنامج واضح حتى يتم تقييمه بشكل عملي. وحول اعلان رئيس الوزراء في بيان حكومته بتشارك الحكومة مع المجلس النيابي في دراسة تحرير او تقدير اسعار وسائل الطاقة والمياه، فاعتقد انه ليس من مهمة المجلس النيابي التشارك في اتخاذ قرار كهذا، بل هي مهمة الحكومة، فهل تبحث الحكومة عن شرعية في رفع الاسعار؟ فنحن ممثلو الشعب لن نكون الا مع الشعب ونستمد قوتنا بعد الله منه. وقال: نذكر بان دور المجلس النيابي يعد رقابيا بحتا يخلو من التنفيذ وادواته، فقد راعت الحكومة وصفة صندوق النقد الدولي تحت عنوان الاصلاح الاقتصادي بالعمل على تحرير اسعار الطاقة لكنها تناست بشهادة مؤسساتها المعنية وعبر دراساتها ومسوحاتها بان خط الفقر في الاردن قد تجاوز اقصى الحدود عالميا، فماذا بشان دور الدولة في رعاية ابنائها في سبيل تحقيق الامان الاقتصادي والذي بدوره يحقق الامان الاجتماعي. واضاف: ما اخشاه ان تؤدي سياسات الحكومة في هذا المجال الى الدخول في ازمة اجتماعية واسعة لا يحمد عقباها، فالاولى ان تلجأ الحكومة الى حلول اخرى كسياسة الاصلاح الضريبي مثلا وان تستهدف رفع النسب الضريبية على كبريات الشركات وتحصيلها لرفد الخزينة لا اللجوء الى جيب المواطن الفقير. وحول البلديات قال: لا شك ان مشروع دمج البلديات الذي جرى في عهد حكومات سابقة هو رائد للوهلة الاولى، الا انه في الواقع العملي ثبت بالوجه القاطع سوء تطبيق هذا المشروع، فقد جرى توسيع الرقعة الجغرافية لبعض البلديات، واستذكر هنا بلدية اربد الكبرى التي تجمع ما يقارب نصف مساحة المحافظة، وانتم تعلمون ما هي مساحة محافظة اربد، وبقي العمل البلدي عنوانه: المركزية في الاجراءات والضعف في الاداء والتراجع في تقديم الخدمات. مما زاد من معاناة المواطنين، فقد بقيت البيروقراطية واستمرت المركزية وسوء توزيع الموارد والخدمات عنوانا لهذه المؤسسات الخدمية الهامة. والمطلوب من الحكومة ليس ان تتراجع عن مشروع الدمج بل ان تكتفي بمشاريع دمج متواضعة، فلماذا على سبيل المثال، لواء بني عبيد كاملا يتبع لبلدية اربد؟ وهل مساحة جغرافية بهذا الحجم غير مقنعة لان تكون بلدية بحد ذاتها ام ان حجم الايرادات لا يكفي لمشاريعها؟. يتبع ...... يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/دم/م ع
17/4/2013 - 08:11 م