وقلل النائب محمد الرياطي من قدرة وجدية الحكومة في مجال الاصلاح، وتراجعها عن مبدأ الحكومة البرلمانية التي بدأت مشاورات تشكيل الحكومة على اساسها، مشككا ايضا بما ورد في بيان الحكومة عن حرية الرأي وثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وتساءل "أي ثقة بهذه المؤسسات التي جعلتم من مواطنها آلة سحب وبطاقة صراف في الوقت الذي لم نر فيه اصحاب الفساد خلف القضبان بل نراهم في كل ناد يهيمون وعلى جراحنا يرقصون". واشار الى ما ورد في البيان عن "اطلاق منظومة متكاملة لضوابط العمل العام وتحديث منظومة الخدمة المدنية"، مبينا ان سياسة الوظيفة العامة تقوم على نظام خدمة مدنية وليس قانونا عصريا للعاملين. كما انتقد دور وزارة الخارجية بخصوص عدد الاسرى الاردنيين، متسائلا عن عدد الذين عملت الوزارة على الافراج عنهم واعادتهم الى وطنهم. وعن اللامركزية وتفويض الصلاحيات، اشار الرياطي الى ان التفويض الاداري في الاردن ما يزال مبعثرا في مختلف انواع القوانين ولا تحكمه منظومة واحدة مستقلة؛ فكيف يكون نهجا لتحقيق امر يحتاج الى اسلوب ادارة موحدة ومنظمة ويحكمه تشريع خاص ميسر. يتبع... يتبع --(بترا) حش/ اح/ ف ج
17/4/2013 - 02:38 م