من جانبها طالبت النائب فلك الجمعاني بضرورة التعامل مع الفساد بطريقة منهجية تحترم عقول الاردنيين الصابرين وتبدأ بقرارات جريئة بفتح ملفاته وكشفها مرورا بمعرفة القائمين والمتسترين عليها واحالتها للقضاء واسترداد حقوق الوطن والمواطن المسلوبة منها. كما طالبت بكشف الحقائق وتسمية الامور بمسمياتها اذ لم يعد كافيا الاشارة على استحياء الى ملف فساد هنا وشبهة فساد هناك او الى تجاوزات في هذه المؤسسة واختلالات في ذلك العطاء او المشروع "والفاعل دائما هو فاعل خير". وقالت لا انكر دور الحكومة فقد قامت بعمل لا بأس به لكن العملية "كالكر والفر تتحمس الحكومة والاجهزة لوهلة ثم تدخل في سبات عميق الى ان يأتي الحماس مرة اخرى نتيجة الحراكات الشعبية او الكشف عن قضية فساد جديدة". وقالت لا بد للحكومة ان تسلم مجلس النواب تقارير دورية بأهم القضايا لمتابعتها وطبعا لا اقصد هنا التغول على القضاء فكلنا تحت مظلة قضائنا النزيه. واشارت الى ان قضية شحنة القمح الاخيرة وما رافقها من تضارب التصريحات الصادرة عن مسؤولين معنيين هي دليل على التخبط في التعامل مع قضية من القضايا الهامة التي تمس الوطن مساسا مباشرا وما نتج عن ذلك من حيرة لدينا ولدى المواطن جراء الحقيقة التائهة بين المسؤولين، ولكم الخيار في القياس على كافة القضايا التي مر وسيمر بها الوطن على هذه الشاكلة، ومن هنا فقد دعوت الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق تكشف جميع ملابسات هذه الشحنة المشبوهة. واقترحت على الحكومة ايجاد وتفعيل آلية واضحة يمكن من خلالها متابعة كافة المشاريع الواردة في البيان الحكومي واتاحة هذه الآلية ليس فقط لمجلس النواب بل للشعب كله. يتبع... يتبع --(بترا) ح ئ/اح /س ق
22/4/2013 - 01:55 م