النائب مصطفى ياغي قال ان قراءة متأنية للبيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة لنيل الثقة على اساسه تؤكد بما لايدع مجالا للشك انها كسابقاتها وان بيانها يفتقر الى الخطط والبرامج ولا يعدو كونه قطعة انشائية حاولت اختزال مشكلات الوطن في بعض وريقات لاتسمن ولا تغني من جوع بل ان كثيرا منها جاء منسوخا من بيانات وزارية لحكومات سابقة ما توانى دولة رئيس الحكومة المكلف في حجب الثقة عنها ابان كان نائبا في البرلمان السادس عشر الامر الذي يعزز الاعتقاد لدي ولدى المواطن على امتداد تراب هذا الوطن اننا مازلنا ندور في ذات الفلك ولم نبرح مكانا اثقل صدورنا واتى على جيوبنا ونخشى فيه على مستقبل ابنائنا . وقال تحدث بعض الزملاء النواب عن المحاصصة في الحكومة وفي غيرها من اجهزة الدولة والمحاصصة بتقديري الثابت انه لا محل لها في بلد تسوده الكفاءة والخبرة والعلم والمعرفة وتتسيده قيم المواطنة والانتماء للوطن باعتبارها تعمل على خلق فسيفساء قد تحدث تشوها في اركان الدولة كما هو الحال في سوريا والعراق . واضاف ياغي ان المواطن لم يعد بمقدوره الصبر والتحمل والصمود تحت نير الاسعار ورفعها الموعود وكاننا نعيش بدولة مثل سويسرا او السويد على سبيل المثال. وسأل الحكومة عن اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي التي وقعت في شهر تموز من العام 2012 والتي بموجبها وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الاردن مدته 36 شهرا بقيمة 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة اي حوالي 06ر2 مليار دولار،لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 لمعالجة التحديات امام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل . واوضح ياغي انه بموجب تلك الاتفاقية تم تحرير اسعار المحروقات والغاز ورفع اسعار الكهرباء والحبل على الجرار برفع الدعم عن جميع السلع بما فيها الخبز، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها طبقا لحكم المادة 33 من الدستور؟ اليست هذه الاتفاقية تمس حقوق الاردنيين يا دولة الرئيس وانا اخاطبكم من خلال الرئاسة الموقرة اليست هذه الاتفاقية شكلا من اشكال الهيمنة والتبعية والاحتلال الجديد ،والا فلماذا طلبت الحكومة من البنك الدولي عدم نشرها . وتساءل :ماذا يا دولة الرئيس عن اتفاقية الحكومة المفتوحة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي وقعت في2012/4/24 من قبل وزارة الخارجية الاردنية ويبتدئ نفاذها من2013/1/1 والتي تقوم على العناصر الاربع التالية: قانون الانتخاب ،واجراء الانتخابات النيابية وقد حصل الاردن على 4/4 علامة على هذا الاستحقاق، وترشيد الموازنة بنسبة تصل الى 15 بالمئة، وقد حصل الاردن على4/2 علامة من هذا البند، وتحرير كامل الاسعار بما في ذلك اسعار المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن، اضافة الى المحروقات والكهرباء والمياه والغاز والطحين. يتبع ....يتبع.... --(بترا) ا ص /م ب
23/4/2013 - 12:46 م