وقال النائب جمال قموة ان الوطن يمر في مرحلة حرجة جدا وعلينا جميعا ان نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وان تكون النظرة للوطن نظرة شمولية لا فئوية او جهوية وأن لا تكون المصلحة الشخصية الضيقة هي الاساس في اطلاق احكامنا وتحديد مسارنا. واشار الى ان التركيز على المطالب الخدمية يعني مزيدا من الإنفاق وبالتالي مزيدا من الاقتراض وزيادة في العجز مما يؤدي الى تراجع عملية الاصلاح وهذا ما لا نرغبه. وبين ان مشاكل الوطن وهمومه كثيرة ومتعمقة، مشيرا الى الفقر والبطالة والفساد بمختلف انواعه وانحدار مستوى التعليم الالزامي والجامعي وغياب العدالة ومفهوم المواطنة وتردي الخدمات الصحية وترهل الاداء الحكومي والعجز في الموازنة وارتفاع الدين العام وغيرها الكثير الكثير من المشاكل التي يجب علاجها ضمن اطار زمني مدروس. وقال ان الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورغم ما تم من انجازات يجب ان لا تتوقف وعلينا جميعا ان نسعى الى اصلاح وانجاز تلك التي لا تلبي طموحات شعبنا وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب بما يضمن مشاركة حزبية ومجتمعية ضمن قانون انتخاب جامع لا يفرق ويكون محل احترام كافة القوى السياسية والاجتماعية في مجتمعنا. وقال ان البنية التحتية لتشكيل الحكومات البرلمانية لم تكتمل بعد، والعالم لا يعرف حكومة برلمانية بدون احزاب، فالحزب الذي ينال اغلبية المقاعد النيابية وجب عليه تشكيل الحكومة وتنفيذ البرنامج الذي انتخب على اساسه وليس هناك من يزعم ان الكتل النيابية كما نعرفها تعتبر بديلا عن الاحزاب بدليل اننا فشلنا نحن النواب في التعامل مع هذا النهج. يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/خ ز/اح/هـ ط
22/4/2013 - 03:10 م