وقال النائب لطفي الديرباني "ان الرهان ليس على الحكومة او على مجلس النواب بل على بناء مرحلة جديدة وعلى قدرتنا للتخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وان يشعر المواطن ان جديدا بدأ وليس قديما يتكرر". واشار الى ان الفساد ظلم شديد يجب ان يرفع ويعاقب الفاسد ولا بد من إعلاء مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، مؤكدا ان جوهر العدل اقامة دولة القانون والمؤسسات، والمواطنة والدولة وحدها هي التي تكفل المساواة بين الناس والتكافؤ في الفرص وهما صمام الامان للجميع. واضاف ان الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة على سائر الصعد ومن اهمها تطبيق القانون على الجميع وهذا يستوجب إرساء دولة المؤسسات والقانون التي يعامل فيها الجميع بمساواة ويحاسب المواطن فيها وفق اعماله ويكون القانون المرجعية الأولى واساس اي تعامل. وقال "لقد اصاب البلاد شلل اقتصادي وتراجع في التنمية والاستثمارات ومن بعض اسباب ذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي على الحكومة الايعاز بوقف القضايا المنظورة امام المحاكم بسببه وإعادة تعديل بعض المواد فيه خصوصا المادة الخامسة والمادة السابعة، مشيرا الى ان المستأجرين اصابهم القلق والرعب وهم مهددون في أرزاقهم. واشار الى عدم الاستقرار والثبات في القوانين والتشريعات وعدم تخفيض رسوم ضريبة التسجيل على الاراضي والعقارات التي يجب تخفيضها الى 5 بالمئة بسبب الضعف والشلل الذي اصاب هذا القطاع الهام والحيوي. ودعا الى الانتقال بالدولة الاردنية التي نريد لها الاصلاح والصلاح والصمود في مواجهة المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية نحو المؤسسة التي تستمد سلطتها من الأمة وفق ما نص عليه الدستور. وتساءل "هل تخفيض عجز الموازنة يكون بفرض الضرائب وإغلاق باب التوظيف والتعيينات امام المواطن المنهك والذي اثقل كاهله ولم يعد يحتمل الفقر والقهر. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اح /س ق
23/5/2012 - 01:31 م