وقال النائب حميد البطاينة "البيان الوزاري كان واضحا وصريحا ودقيقا حول رؤية الحكومة في التعامل مع مختلف القضايا العامة كالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتحضير للانتخابات النيابية المبكرة، وزيادة عجز الموازنة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وارتفاع معدل اسعار الطاقة وايجاد مصادر بديلة لها، والتعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد والمحسوبية والشللية واسترجاع ثروات البلد التي نهبت، وقانون الانتخاب اجراء الانتخابات البلدية قبل النيابية وحماية الطبقة الفقيرة من ارتفاع الاسعار والتضخم الكبير والمحافظة على امن واستقرار النظام السياسي في الاردن في ظل تطورات الربيع العربي والقضية الفلسطينية وما اصبح يعرف بالوطن البديل". واضاف النائب البطاينة " لم يرتق هذا الخطاب الى مستوى طموح وتطلعات المواطن الذي كان ينتظر الفرج من هذه الحكومة ويعود السبب كما نعلم جميعا للازمة المالية الخانقة، وزيادة عجز الموازنة، والتضخم الكبير، وتراجع معدلات احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية." ودعا الحكومة ومجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني والمعارضة إلى الارتقاء لمستوى التحديات للمحافظة على امن واستقرار الاردن بالاحتكام الى لغة العقل والمنطق والحوار، والابتعاد عن تصفية الحسابات والعصبية والتشنج والاقليمية والاقصاء، وتعزيز الوحدة الوطنية والجلوس الى طاولة الحوار واشراك الجميع في العملية السياسية لتغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية للتوافق على خارطة طريق للاصلاح السياسي للمرحلة القادمة. كما دعا الى معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة وسيادة القانون على الجميع، وتعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات والانتقال بالاردن الى دولة القانون والمؤسسات. وطالب "بعدم التهاون في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة وتفعيل دور الاعلام الرسمي واعادة المصداقية له والانفتاح على الجميع والصراحة والشفافية والوضوح والعدالة في القرارات والمواقف الحكومية ، وان اجراء الانتخابات البلدية والنيابية مؤشر على التزام الدولة بعملية الاصلاح السياسي واشراك مختلف الوان الطيف السياسي في التوافق على قانون انتخاب يحقق مشاركة شعبية واسعة ". كما طالب بالتعددية السياسية والمعارضة الوطنية الفاعلة ، ووصول الاحزاب للبرلمان يعزز المسيرة الديمقراطية والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي واتباع سياسات التقشف وزيادة الضرائب على البنوك والتعدين وعدم رفع الاسعار وزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي واعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين ورفض عام للمشروع النووي وايجاد مصادر بديلة للطاقة وسياسات التربية والتعليم والتعليم العالي مشيرا الى ان بلدية اربد بحاجة لدعم مالي عاجل والعمل على تثبت عمال مشروع التقسيم . وقال " اننا نؤكد على الدور الاردني الثابت الداعم للاشقاء الفلسطينيين في اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة اللاجئين والتعويض، ونثمن الموقف الاردني المحايد من تطورات الوضع في سوريا الشقيقة، والعمل مع الاخرين على مساعدة الشعب السوري الذي اصبح يعاني من ظروف انسانية صعبة". وطالب الحكومة بالعمل المستمر على تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتقدم بكل الشكر والامتنان الى كل الدول العربية وخاصة الخليجية التي دعمت وما زالت تدعم الاردن وعلى راسها السعودية ودولة الكويت . يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/ع ش/م ت / س ط
23/5/2012 - 07:46 م