وقال النائب غازي مشربش بخصوص تقاعد النواب أن هذا القانون معمول به منذ عام 1999 ولم يكن صنيعة هذا المجلس المتهم به خطأ حيث ان المجلس طلب من حكومة الرفاعي في شباط 2011 ان يتم التعديل ليشمل الجميع من وزراء واعيان ونواب فتم الرفض، داعيا إلى التعامل بحكمة في هذا الجانب حتى لا يتهم المجلس بانه اتى لنفسه بمنافع مادية او غيرها. وطالب بسن قانون تقاعد جديد للمجالس النيابية المقبلة يكون عادلا للجميع ويشتمل على حق للوزراء واعضاء مجلس الامة بتقاعد بعد مرور دورتين على الاقل وان يتساوى تقاعد الوزراء والاعيان والنواب لان الهدف النهائي ان تكون الحكومات نيابية إضافة إلى فصل تقاعد النواب عن التقاعد المدني نهائيا وخصم نسبة من تقاعد النائب / الوزير لانشاء صندوق تقاعد خاص بهم فضلا عن ان يستحق النائب / الوزير تقاعده عندما يصل سن التقاعد فلا يحق له التقاعد المبكر كما يحدث حاليا. وفي السياق ذاته اضاف انه يتم مقارنة تقاعد النائب / الوزير باي تقاعد اخر يستحق له عند سن التقاعد ويحتسب له ايهما سقفه اعلى والغاء الدمج لأكثر من تقاعد . يتبع...يتبع --(بترا) ح ش/م ت/ح أ
23/5/2012 - 07:23 م