الظهراوي واشار النائب محمد الظهراوي الى صعوبة الأوضاع الاقتصادية ، لافتا الى" انه التقى نائبا سابقا يعمل سائقا على تاكسي اوصله الى مبنى المجلس". وانتقد غياب المؤسسية في مؤسسات الدولة وخصوصا في التعامل مع النواب في اثناء مراجعتهم لمتابعة قضايا المواطنين، كما استهجن التعامل مع أبناء غزة الذين يحتاجون الى العلاج. هديب وطالب النائب محمد هديب النواب برد قانون الموازنة التي تكرس البطالة بين الشباب وتعدم الطبقة الوسطى ، وأن يكون رد الموازنة بمثابة رسالة سياسية لهذه الحكومة واي حكومة مقبلة تفكر المس بالمواطن وقوته . وقال ان المصلحة العامة تكمن في قيادتنا الهاشمية ووحدتنا الوطنية وصبر وولاء وانتماء هذا الشعب الواعي والحفاظ على كرامة المواطن والتي تحدث عنها جلالة الملك اخيرا، لافتا الى ان الشعب واع ويراقب ويسمع الحديث ويعلم ما قلنا وسيحاسبنا على تصويتا . ودعا الحكومة الى إحباط مخططات نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة مشيرا إلى أن حدوث مثل هذا الأمر سيؤثر على عملية السلام ويؤدي الى إحراج الأردن صاحب الوصاية على المقدسات ، وحشد موقف عربي و دولي لإحباط هذا المخطط. قموه ودعا النائب جمال قموه الى ثورة بيضاء في القطاع الحكومي ، ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة ، وخفض النفقات الجارية من غير الرواتب ، والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على المساعدات والهبات والتبرعات ، ووقف ما ساماه باستهداف الشعب ومعالجة التهرب الضريبي. واشار الى الوقوف بيروقراطيا في وجه المستثمرين واستهدافهم اما بالرشاوى او المشاركة او الاستفادة منهم باي شكل من الاشكال ، لافتا الى وقف التفكير برفع الاسعار وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات ، مبينا انه يربط موافقته على قانون الموازنة بمدى استجابة الحكومة لمطالبة رفضا التصديق على قانون الوحدات المستقلة لما يشكله من خطر على الاقتصاد وهدر في المال العام . المجالي النائب حازم المجالي طلب من الحكومة اخذ ملاحظات ومداخلات النواب على محمل الجد ، وتنفيذها من خلال الكوادر الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية ، داعيا الى الابتعاد عن التنظير والكلام الشفوي المجرد عن الواقع والتشارك في ايجاد الحلول . واقترح وضع خطط واجراءات للتهرب الضريبي ،ووقف استقدام العمالة او تخفيضها وتصويب اوضاع العمالة ، وتقليص اجهزة الدولة الهجينة ، وعدم المساس بأسعار المواد الضرورية والهامة ، بالإضافة الى الاهتمام بقطاع السياحة وتمويل المشاريع الصغيرة ، ودعم موازنة القوات المسلحة والاجهزة الامنية وربط الاعفاءات الضريبية بعدد فرص العمل التي توفرها المؤسسات والشركات . ياغي النائب مصطفى ياغي اشار الى ان الموازنة لا يمكن التأشير اليها بما يعرف بالموازنات الموجهة بالنتائج ،فهي تكرار نص لم تتغير فيه المعايير من ايرادات ونفقات لم يضبط منها سوى حدود الفقر التي تجاوزت حق الصراخ . وطالب الحكومة بالعودة الى تعليمات عام 1989 فيما يتعلق بفك الارتباط والغاء ما عداها في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 الاف حالة. وعرض لطلبات كتلة العمل الديموقراطي كشرط لمنح الثقة بالموازنة ومن اهمها : منع استخدام المركبات ذات المحركات الكبيرة ، والاسراع بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة ، وعدم اشراك المسؤول في اكثر من مجلسي ادارة، وتوحيد الرسوم على تصاريح العمل للعمالة الوافدة وزيادة الحد الادنى للاجور، وتوحيد سلم الرواتب ، ومعالجة موضوع السيارات الحكومية المصروفة للموظفين ، فضلا عن عدم زيادة المكافآت والمياومات على 100 بالمئة واقرار قانون للتقاعد المدني وقانون الزكاة والتحصيل الضريبي. يتبع ..............يتبع --(بترا) و ه/ف ق/ م ب
18/1/2017 - 04:48 م