الدرابسة وقال النائب جودت الدرابسة ان الدولة الاردنية لا ينقصها التشريعات لمحاربة الفساد والفاسدين، وانما ينقصها تطبيق هذه التشريعات "والضرب بيد من حديد على كل فاسد وسارق حتى لا ينعم بالأموال المسروقة كضامن وحيد لكف ايديهم وعدم تجرؤهم في التوغل على اموال الدولة واموال الشعب". واضاف، ان "الموارد والمساعدات والمنح لو استثمرت بأمانة وابعدت عن اعين وايدي الفاسدين والمتاجرين بالوطن والمواطن لما وجدنا فقيرا يعاني أو مريضا لا يجد حبة دواء او باحثا عن عمل او فاقدا لحلمه بوطن بعز اهله"، مشيرا الى ان الفرق شاسع بين مفهوم الحقوق ومفاهيم الهبات والعطايا والمنح، ومتسائلا "عما إذا كانت لقمة الخبز منةً وحبة الدواء منحة، والتعليم صدقة". الفريحات وقال النائب احمد الفريحات اليس من الاجدر بالحكومة أن يكون لديها فريق متخصص من الاقتصاديين الذين يستشرفون المستقبل لابتكار الحلول الناجعة لحل مشكلة تزايد العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام، مؤكدا اهمية رسم السياسات لضبط الإنفاق بدمج المؤسسات المستقلة والغاء الوظائف العليا التي يمكن الاستغناء عنها، مطالبا بتحصيل الضرائب والمستحقات المترتبة على الكثير من المتنفذين، وفتح ملفات الفساد، كما تساءل عن مشروع الاستثمار في الصخر الزيتي. وانتقد اجراءات ديوان الخدمة المدنية بإخضاع صاحب الوظيفة للمقابلة والامتحان التنافسي الذي تسيطر على نتيجته المزاجية، وعرض لمطالب عجلون المتمثلة بإعادة تأهيل طريق المحافظة الرئيسي الى اربد، وحماية سد كفرنجة من خطر التلوث، ناهيك عن تطوير واقع التربية والتعليم. الزبون ودعا النائب عقلة الزبون الى الاسراع بتعديل قانون ضريبة الدخل ومساواة القطاعين التجاري والصناعي بنفس النسب، وتجنب سياسة "الجباية" والاستعاضة عنها بإجراءات تحفيزية للنشاط الاقتصادي بتشجيع الاستثمار وتوليد فرص عمل، مشيرا الى اهمية اعادة دراسة مسودة قانون الشركات مع الاخذ بملاحظات القطاع التجاري، ودراسة قانوني الرقابة والتفتيش، والاستثمار، فضلا اعادة النظر في معظم الانظمة القضائية في المملكة. وأكد ضرورة تحسين الادوات التنفيذية لتحصيل الضرائب، لافتا الى أن شركات تزور نتائجها لإظهار ان لديها خسائر كل عام للتهرب من الضريبي، وموضحا ان فرض ضريبة مقطوعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو الحل الامثل لتجنب التهرب الضريبي. العياصرة وقال النائب محمد العياصرة ان البعد الاجتماعي لم يأخذ الاهتمام والرعاية الكافية، فمخصصات صندوق المعونة بقيت كما هي، وانخفضت موازنة المعالجات الطبية 55 مليونا، كما لم يرد أي برنامج لمكافحة البطالة، مشيرا الى اهمية اتخاذ اجراءات صارمة باتجاه عدم كفاءة الانفاق. واضاف، ان هناك بندا في الايرادات الضريبية تحت بند ضرائب اخرى بقيمة 450 مليون دينار "دون الاجابة عن مصدرها ما يعني ان الحكومة ستحصل على المبلغ من المواطن بطرق غير معروفة من خلال فرض ضرائب، مع تناسي الحكومة الحديث عن حماية الطبقة الفقيرة وعدم المساس بها". وعرض لمطالب جرش المتمثلة باستحداث تقسيمات ادارية جديدة، وانشاء مكاتب للأحوال المدنية، واقامة مصنع واحد وجامعة حكومية، والاهتمام بالسياحة، بالإضافة الى تحسين البنية التحتية من طرق وانشاءات حول مستشفى الاميرة هيا واعادة النظر بتعليمات فرز الاراضي. يتبع... يتبع --(بترا) و هـ/ اح/ار
17/1/2017 - 01:25 م