العكايلة وقال النائب عبدالله العكايلة في كلمته باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الخروج من الازمة الحالية يحتاج خطة عاجلة للسنوات الاربع القادمة يوعز فيها لكل قطاع من قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية بوضع خطة نهوض لذلك القطاع ونسبة نمو مستهدفه في كل سنة من سنوات الخطة. واضاف ان اطلاق طاقات الدولة الاقتصادية في كل المجالات يحدث نموا اقتصاديا حقيقيا تصل معه الدولة وكما يذكر خطاب الموازنة الى تقليص نسبة المديونية الى مجمل الناتج المحلي 77 بالمئة عام 2021 ، بالإضافة الى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في تمويل انشاء المشاريع الرأسمالية، وتوسيع الاعتماد على الصكوك الاسلامية كأدوات لتمويل المشاريع الرأسمالية. واشار الى ان ارتفاع معدلات الفقر يستدعي وضع قانون للزكاة موضع التنفيذ ودمج مخصصات المعونة الوطنية مع حصيلة صندوق الزكاة التي من المتوقع ان لا يقل سنويا عن 200 مليون لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي تكون حصيلته ما لا يقل عن 300 مليون دينار، مبينا ان هذا الصندوق سيغطي الانفاق على ما لا يقل عن 60 الف اسرة سنويا بواقع خمسة الاف دينار تصرف لكل اسرة. واقترح العكايلة تشكيل لجنة عليا لمواجهة البطالة وتأسيس بنك معلومات مرتبط بها يرصد اعداد العاطلين عن العمل لرصد الارقام الفائضة عن حاجات القطاعين العام والخاص وتوجيهها نحو محفظة التعامل مع البطالة التي يمكن هيكلتها من صناديق الاقراض بواقع 10 الاف دينار كحد ادنى. وحذر من اي زيادة في الضرائب او اي رفع لأسعار السلع ومن اشعال الفتيل والتخفيف عن الشعب ماليا وصحيا وامنيا، وعدم دفعه الى الخروج الى الشارع في مسيرة المليون جائع، مؤكدا ضرورة توزيع مكتسبات التنمية وتوزيع مناصب الدولة بعدالة وان تباشر الحكومة بسط ولايتها على الشأن العام بحق ورفع القبضة الامنية عن الحريات والحقوق الدستورية. وطالب بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بواقع 50 دينارا وبقيمة اجمالية 450 مليون دينار وهو مبلغ يسهل تحصيله من الموازنة، ويأتي على شكل ملحق موازنة، منتقدا اجراءات اللجنة المالية النيابية بتخفيض النفقات والتي تسببت بعجز غير مقصود على حد تعبيره. الشرعة واشار النائب محاسن الشرعة الى صعوبة تحقيق الاهداف التي تسعى اليها الحكومة نظرا للأوضاع الاقليمية والازمات المشتعلة، داعيا إلى الاهتمام الحقيقي بالاقتصاد وفي مشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل والبيئة الاستثمارية في البلاد. وتساءل عن المشاريع الاقتصادية خاصة في المناطق التنموية وعن فرص العمل وتوزيعها بعدالة ودور القطاع الخاص وتشاركيته مع القطاع العام، لافتا الى ضرورة دعم المزارعين في ظل زيادة ارتفاع اسعار الأعلاف وتسهيل اجراءات الحصول على القروض والتمويل. وطالب بدعم القوات المسلحة الاردنية والأجهزة الأمنية ليتمكنوا من حماية الحدود وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وخاصة القدماء منهم. الصرايرة واكد النائب رجا الصرايرة اهمية ايجاد فرص عمل للخريجين ووضع خطة شاملة ودقيقة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الانتاجية في مختلف القطاعات وجذب الاستثمار. ودعا الى ازالة معوقات سير الخطط والاجراءات والمتمثلة في الفساد والبيروقراطية وترهل الادارات في بعض المواقع، ما يستدعي حزمة من الاجراءات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على تماسك جبهتنا الداخلية. وطالب بإقامة صوامع للقمح في الكرك وسوق مركزي للخضار في منطقة القطرانة وتوجيه كل الدعم للأجهزة الامنية . الدعجة وعرض النائب مرزوق الدعجة لاقتراحات من شأنها تامين مبلغ 450 مليون دينار واهمها: السماح بتمليك العقار للمقيمين في الاردن اللذين تجاوزت مدة اقامتهم 5 سنوات وفرض رسوم جمركية ولوحة اردنية على كل مركبة غير اردنية تجاوزت مدة استخدامها عام وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا من خلال تفعيل نظام الايجار المنتهي بالتملك( التأجير التمويلي) لوقف نزف موازنة الدولة الرأسمالية . كما دعا الى رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين واستيفاء مبلغ دينار واحد شهريا عن كل خط خلوي، وتخفيض الانفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، اضافة الى تعديل نظام رسوم وتصاريح عمل العمال غير الاردنيين ، ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتعديل قانون التقاعد المدني وتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة ووقف الامتيازات والمكافآت لممثلي الحكومة في مجالس الادارات. وقرر رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس المجلس رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء لاستكمال المناقشات عبر جلستين صباحية ومسائية بعد ان تحدث خلال اليومين الماضيين 34 نائبا. --(بترا) وهـ/م ق/ اع
16/1/2017 - 07:22 م