عمان 30 حزيران (بترا)- من حكمت المومني - عقد مجلس النواب جلسة صباحية يوم امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء واصل فيها مناقشة مشروع قانون الاحداث لسنة 2014 .

واقر المجلس عددا من مواد القانون وفق ما وردت من اللجنة المختصة فيما ابقى على عدد من المواد وفق ما وردت في مشروع القانون.

ووفق المواد التي اقرها المجلس فانه لا يحكم بالإعدام او الاشغال الشاقة على الحدث وانه يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده او عزله الا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وفي حدود ما تقتضيه الضرورة .

ووفق القانون يحظر نشر اسم وصورة الحدث الذي يخضع للتحقيق او للمحاكمة او اثناء تنفيذ الحكم واعتبار قضايا الاحداث من القضايا المستعجلة وانه يمنع اختلاط الاحداث الموقوفين او المحكومين مع الاشخاص البالغين المتهمين او المدانين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة واثناء تنفيذ الحكم.

ووفق القانون الذي اقر النواب عددا من مواده اليوم فانه يجب تخصيص اعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الاحداث وانه لا يجوز توقيف الحدث او وضعه في اي من دور تربية الاحداث او تأهيل الاحداث او الرعاية الا بموجب قرار من الجهة القضائية المختصة .

وبعد اقرار عدد من مواد مشروع القانون قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب احمد الصفدي رفع الجلسة وهو الذي ترأس جانبا منها.

--(بترا)

ح ش/م ب/ف ق/هـ