وقالت النائبة مريم اللوزي انه يفترض بالموازنة ان تحقق النمو الاقتصادي المستدام، متسائلة "أين هذا من تدني حجم الاستثمار وعزوف وهروب المستثمرين خارج البلد وما كان هروبهم الا من الفساد ولهيب الضرائب والرسوم غير المبررة". وأضافت "وفقا للمنهجية فإن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية يجب ان تكون مبنية ومرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وتحقيق مؤشرات قياس وأداء لكل وزارة او مؤسسة، ولكن نجد ان معظم الوزارات لم تحقق الاهداف المخطط لها فكيف ينسجم ذلك مع التصريحات الاعلامية لخبراء الاقتصاد الحكومي وقد بلغ الدين العام 23 مليارا أو 83 بالمئة من الناتج الاجمالي متجاهلين ومخالفين قانون الدين العام العالمي GNB"، مشيرا الى ان المشاريع الرأسمالية الاستثمارية التي تولد فرص العمل وتخلق النمو الاقتصادي هي مشاريع مستمرة من عام 2014 فهل هذا يعد نموا اقتصاديا؟ وقالت "بنيت الموازنة على اساس برميل النفط 100 دولار لكن كل المؤشرات العالمية وحسب خبراء الاقتصاد بالعالم تشير الى ان سعر البرميل لن يزيد على 50 دولارا خلال العام 2015 وهذا يفترض ان يكون هناك انخفاض بمعدل 50 بالمئة على كافة اسعار السلع والخدمات والكهرباء ولكن ما يحدث هو العكس.... وهذا دليل ان رفع اسعار الكهرباء غير منطقي بناء على هذه الارقام التي قدمتها الحكومة ". يتبع ..... يتبع --(بترا) ح ش/ م ب/اح /حج
22/2/2015 - 02:46 م