وقالت النائب وفاء بني مصطفى والنائب عامر البشير في كلمة باسم كتلة مبادرة النيابية عرضا فيها اهم ملاحظات المبادرة النيابية على مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 ان الكتلة تثمن استجابة الحكومة لمبادرتها فيما يتعلق بحقوق ابناء الاردنيات وبذات الوقت فأنها تستحث الحكومة على الاستعجال في ملفات الاصلاح السياسي وتؤكد في هذا الخصوص فيما ورد بأوراق المبادرة النيابية فيما يتعلق بقانون الاحزاب واللامركزية وقانون المطبوعات النشر وورقة الامن وتطبيق القانون. واضافت ان الكتلة تطالب بقانون للعمل السياسي العام يؤسس لتنمية سياسية حقيقية في بلدنا والاتفاق على برنامج مرحلي من اجل بناء اردن وطني ديمقراطي متقدم واهمية الاصلاح الديمقراطي الذي تمليه الأولوية التي تحتلها هذه القضية في المرحلة الراهنة من تطور الاردن. ودعت الى تعزيز العملية الانتخابية البرامجية والعمل الحزبي لتتعاظم اهمية البرامج على حساب الجهوية والمناطقية وان استقرار السياسات يكمن بأهمية التكليف الشعبي للبرامج والسياسات الحكومية مؤكدة انها ستعمل مع باقي الكتل النيابية والمستقلين لإدخال تعديلات على قانون الارهاب وبما يضمن ان لا يكون تطبيقه سببا في تقييد الحريات العامة وتراجعها. وقالت" آن الأوان ان تعكس السياسات الحكومية المتلاحمة وخطابها الرسمي جسرا للهوة بين قطاع الاعمال والحكومة وبشكل خاص التوقف عن الكلام في تمويل الانفاق الحكومي غير المنضبط الذي اصبح رافده الاساس هو زيادة الضرائب او بمعاقبة قطاعات بعينها التي من شأنها ان تنزع الثقة من اقتصاد ضعفت قدرته التنافسية بشكل كبير واستبدال ذلك بحوار وطني ينتج عنه سياسات اقتصادية وخطاب حكومي يبشر ويحفز النمو كجواب للتحدي المالي حوار وسياسات وخطاب ينبني عل مركزية القطاع الخاص كمحرك اساسي للنمو وموفر لفرص العمل. واضافت ان جلالة الملك نبه الى ان نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات الفعاليات : من مؤسسات حكومية ومجلس الامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي فقد مضى ما يقارب العام على هذا التكليف ولغاية تاريخه لم تخرج علينا الحكومة لا بخطة ولا مشاورات ولا بآليات وادوات لتنفيذها حيث ينبغي ان يصاحب هذا نظرة عميقة في سياسات العمل فنحن وعلى الرغم من عدم مرونة سياستنا المالية وسياستنا النقدية نجد ان هناك غيابا لرؤية حكومية تعزز رفع الانتاجية في ظل غياب المعلومة الكافية عن سوق العمل الاردني. كما تصدت المبادرة لقضية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الحديث والتي تشكل الرافعة الحقيقية والاولى للحد من مشكلة البطالة اذ تمثل هذ المشاريع اكثر من 90% من اجمالي المشاريع الاقتصادية في العالم والتي تحقق معدلات نمو وتعزز اضافة لأهمية المرونة والبساطة في الهيكل التنظيمي للمنشآت وانخفاض المخاطر بها الا ان هذا القطاع يعاني من ضعف في التمويل والوصول الى الاسواق والحصول على الخدمات الاستشارية بالإضافة الى تحديات قانونية وتنظيمية وبالرغم من اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الاعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام من 2014 - 2018 . يتبع .....يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/ف ق/
24/2/2015 - 05:55 م