اما التائب قاسم بني هاني فقال ان هناك مغالطات وردت في خطاب الموازنة حيث ورد في خطاب الموازنة بالفقرة الاخيرة من صفحة5 ما نصه بالحرف " هناك ترقب لنتائج قرار البنك المركزي الامريكي الاخير و منذ ايام بالتوقف عن ضخ الاقتصاد بالسيولة عن طريق الادوات النقدية غير التقليدية و من جهة اخرى و نظرا للتباطؤ الكبير في الاقتصاد الاوروبي و اليابان ابتدأ البنك المركزي الاوروبي و البنك المركزي الياباني خلال الشهر الماضي باتباع سياسة ضخ السيولة عن طريق التيسير الكمي او الادوات النقدية الغير تقليدية . و الصحيح ان المركزي الامريكي اوقف برنامج التيسير الكمي منذ شهر تشرين الاول لعام 2014 و ان البنك الياباني بدأ برنامج تيسير كمي بترليونات من الين الياباني منذ عام مضى ، و ان المركزي الاوروبي لم يبدأ برنامج تيسير كمي لغاية الان و متوقع ان يأخذ مثل هذا القرار في الربع الاول من العام 2015 و ان هذا التوجه لا يزال يحظى بمعارضة من رئيس المركزي الالماني و هو من اعضاء المجلس المركزي الاوروبي . و قال انه جاء بخطاب الموازنة ان نمو الصادرات السلعية بنسبة8ر3بالمئة لعام 2015 و 3ر3 بالمئة لعام 2016 و14بالمئة لعام 2017 . ان مثل هذه النسب مستغربة و قليلة جدا بعد ان نجح الاردن بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع اعظم الاسواق الاستهلاكية كأميركا و كندا و الاتحاد الاوروبي فمن العار على الحكومة ان تكون هذه النسب بالنمو للصادرات بعد ان اصبح سوق المستهلكين للبضاعة الاردنية ما يزيد عن 700 مليون نسمة و هؤلاء اشره مستهلكين على صعيد العالم اجمع . و قال بالنسبة لموازنة الوحدات الحكومية ذكر الخطاب بأنه بعد تعديل التعرفة للكهرباء في الاردن المتوقع البدء فيه مطلع العام المقبل 2015 ان تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية من 4ر1 مليار دينار الى 780 مليون دينار و عجز سلطة المياه 233 مليون دينار . و اذا ما تم استبعاد هذين العجزين فان فائض بمقدار 15 مليون دينار سيتحقق في موازنة الوحدات الحكومية . و بين ان خطاب الموازنة ذكر انه من المتوقع انخفاض العجز المجمع للحكومة و الوحدات الحكومية من 2ر2 مليار دينار عام 2014 او ما نسبته 5ر8بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الى 7ر1ذ مليار دينار عام 2015 اي ما نسبته 6بالمئةمن الناتج المحلي الاجمالي و انني اميل الى الاعتقاد بان العجز المجمع للحكومة و الوحدات الحكومية سيتلاشى تماما انطلاقا من القراءات المستقبلية التالية أ - لقد تم رفع المنح المقدمة من الولايات المتحدة الاميركية كما ذكرت سابقا الى مليار دولار او ما يعادل 700 مليون دينار . ب- ورد في البند السابع من خطاب الموازنة في الصفحة (19) ان الموازنة اعدت على اساس ان سعر برميل النفط بحدود 100 دولار و الصحيح ان سعر برميل النفط في عام 2015 لن يتجاوز ال 60 دولارا و قد انخفضت الاسعار ما يزيد عن 50 بالمئة منذ شهر حزيران عام 2014 و لغاية الان نتيجة ارتفاع العرض و انخفاض الطلب بالاقتصاد العالمي نتيجة لعوامل عديدة . يتبع ....... --(بترا) ح ش / أ ذ /م ع/هـ ك
22/2/2015 - 05:53 م