ووافق المجلس على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية حول الموازنة العامة والتي تدعو الحكومة الى العمل على تحفيز النمو الاقتصادي بما يكفل تحسين مستوى معيشي افضل للمواطنين وعلى الحكومة استخدام استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر النمو وعلى سبيل المثال من خلال تشجيع الصادرات من خلال منحها المزيد من الحوافز ومساعدة الشركات المحلية على اختراق الاسواق العالمية وبخاصة الدول التي تشملها اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي وتقديم المزيد من الاعفاءات وتحديد القطاعات والمشاريع الواعدة ، وتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لتلك المشاريع على الاقتصاد الوطني لخلق المزيد من فرص العمل، إضافة الى ضرورة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتسهيل كافة الاجراءات من اجل نجاحه وتطوره وعلى الحكومة ان تخلق شراكة حقيقة مع هذا القطاع لما له من دور بارز في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وكذلك تشديد الرقابة على العمالة الوافدة المخالفة والحد من دخولها الى سوق العمل الاردني بطريقة عشوائية وحصر بعض المهن بالعمالة الاردنية للحد من رفع معدلات البطالة. وأوصت اللجنة المالية والاقتصادية الحكومة بالعمل على تخفيض النفقات التشغيلية بمبلغ 13 مليون دينار للجهاز المدني وبمبلغ 53 مليون دينار للوحدات الحكومية وخصوصا فيما يتعلق ببنود ( الكهرباء، والسيارات، والسفر والوفود) ويترك للحكومة في هذا الباب تحديد الجهات التي يشملها التخفيض. كما اوصت بممارسة الولاية العامة على كافة موارد الدولة بحيث لا يتم صرف اي ايرادات او نفقات خارج نطاق الموازنة ما يسبب الهدر في المال العام غير المراقب وصعوبة الرقابة والمحاسبة على الايرادات والانفاق. ولا بد من تعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي في هذا المجال فتؤكد اللجنة ضرورة ضبط عضوية الموظفين في مجالس الادارة ، بحيث لا يجوز اشراك الموظف بأكثر من عضوية واحدة، وتحديد سقف اعلى للمكافآت الممنوحة لهم. كما اوصت بأهمية اعادة النظر بالتشريعات الضريبية بما يضمن تطبيق تصاعدية الضريبة تفعيلا لنص المادة (111) من الدستور وتوسيع الوعاء الضريبي وتفعيل آليات وادوات التحصيل خاصة وان المتأخرات الضريبية قاربت على7ر1مليار دينار وضرورة تغليظ العقوبات على التهرب الضريبي وتفعيل ادوات تحصيل الاموال الاميرية التي بلغت نحو 2 مليار دينار، والاسراع بدمج المؤسسات المستقلة وربطها بالوزارات المعنية للحد من الاستنزاف المالي وعدم التوسع في الانفاق غير المبرر، وعلى الحكومة تقديم الخطط المتكاملة بهذا الخصوص وربطها ببرنامج زمني واضح اخذين بعين الاعتبار ان تنفذ عمليات الدمج والالغاء قبل اعداد مشروع الموازنة للعام المقبل. ودعت اللجنة الى الحد من استخدام السيارات الحكومية وضبط حركتها وتشديد الرقابة على استهلاكها وصيانتها وعدم صرف اكثر من سيارة لكل من الوزير والامين العام ومن في حكمهم وتقليل كمية الوقود للاستعمال الداخلي للوظيفة فقط وعدم شراء سيارات جديدة وبيع السيارات التي تزيد عن الحاجة. وطالبت اللجنة الحكومة بإزالة العقبات امام الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي من خلال الاسراع بتقديم قانون الضريبة بما ينسجم وقانون الاستثمار لخلق بيئة تنافسية جاذبة تضمن الديمومة والاستقرار وتجذير وتعزيز اركان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوحيد المؤسسات الاستثمارية في نافذة واحدة والقضاء على البيروقراطية وبناء قاعدة بيانات معلوماتية للباحثين عن فرص الاستثمار المختلفة واعادة دراسة اتفاقيات الشراكة المختلفة والتي اثرت بشكل مباشر على الاستثمار. وجاء في توصيات اللجنة انه نظرا لأهمية قطاع الطاقة وما يشكله من اهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني، فإن اللجنة المالية والاقتصادية تؤكد ضرورة الاسراع بتنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلى وجه الخصوص استخراج الصخر الزيتي والبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي وتنفيذ خط نقل البترول بين الاردن والعراق. يتبع...يتبع --(بترا) /ح ش/م ب/م ع/ ف ج
18/6/2013 - 04:27 م